أشرف رئيس الحكومة يوسف الشاهد مساء اليوم على افتتاح لقاء متعدد الأطراف حول خطة عمل منصة الخطاب البديل لمكافحة التطرف، بحضور الشركاء من قوى المجتمع المدني وهياكل الاعلام ومؤسسات الدولة المساهمة في تركيز هذا المشروع.

واستعرض رئيس الحكومة الجهود الوطنية لمقاومة كل أشكال التطرف والارهاب ومنها بالخصوص اصدار القانون 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة ومنع غسل الأموال الذي أسس لآليات من شأنها أن تحد من هذه الظواهر السلبية مثل احداث القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس وتركيز اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب لدى رئاسة الحكومة وتنظيم عمل اللجنة التونسية للتحاليل المالية لدى البنك المركزي كما تم احداث القطب الأمني لمكافحة الارهاب والجريمة المنظمة.

واعتبر يوسف الشاهد أن مشروع منصة الخطاب البديل يتنزل كأحد الآليات المهمة في مسار التوقي من التطرف والارهاب باعتبارها تعتمد على وسائل وتقنيات وتكنولوجيات الاتصال لتكريس ثقافة الحوار والتسامح والتنوع وقبول الآخر.

وأكد الشاهد في هذا الإطار على التزام الحكومة التونسية بدعم كل الجهود الرامية الى التوقي من كل أشكال التطرف والارهاب ومقاومته وانفتاح الحكومة على كل المبادرات التي من شأنها أن تعزز تظافر القوى الوطنية والتعاون بين مؤسسات الدولة ومكونات المجتمع المدني من أجل تحقيق هذا الهدف.

وأعلن رئيس الحكومة في ختام كلمته عن التزام الحكومة بدعم منصة الخطاب البديل وتوفير الإطار الملائم لعملها وتوفير الامكانيات لضمان حسن سيرها وديمومتها مضيفا أن المنصة بدأت في مرحلة جديدة تحت اشراف الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان وهي مرحلة دعم الأسس وانطلاق فعلي في العمل على نطاق أوسع وفي إطار مؤسساتي واضح المعالم ايمانا بالمهمة الموكلة لهذه المنصة في مكافحة التطرف والارهاب.

وأشار الشاهد إلى أن القيم التي تقوم عليها منصة الخطاب البديل ي ذاتها القيم الكونية لحقوق الانسان فهي تعمل على نشر ثقافة الاختلاف والتنوع الذي هو من سمات الطبيعة والبشر، ورفض الأحكام المسبقة والأفكار الشمولية ورفض تقسيم المجتمع إلى نحن وهم.