كل الانشطة و المستجدات   الانشطة و المستجدات

أبرز ما جاء في كلمة رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ خلال الجلسة العامة المخصصة لإجراء حوار حول الـ 100 يوم الأولى من العمل الحكومي

نشرت : 2020/06/25

أبرز ما جاء في كلمة رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ خلال الجلسة العامة المخصصة لإجراء حوار حول الـ 100 يوم الأولى من العمل الحكومي :

 -
الحكومة قادت معركة ضد جائحة كورونا وانتصرت عليها
-   كل مؤسسات الدولة عملت بجد وتناغم وحققت نجاحا وقد تغلبنا على جائحة الكورونا بأخف الأضرار
-  هدفنا الأول كان حماية صحة المواطنين والهدف الثاني هو أن لا يبقى أيّ تونسي أو تونسية دون سند والهدف الثالث هو العمل على عدم إضاعة أو فقدان أيّ موطن شغل
- قمنا بإجلاء أكثر من 25 ألف تونسي من كامل بقاع العالم
 - لم نكن نعلم كيف سنتعاطى مع العالقين خارج أرض الوطن ولكن كنّا على قناعة انّنا سنجليهم مهما كلّفتنا المسألة
-  أتقدم بالشكر لكل من ساهم في الانتصار على الجائحة

  - قبل الثورة كنت على رأس أكبر شركة مصنّعة وإستثمرت رفقة 3 رفاق وأقنعت مستثمر أجنبيّ للإستثمار في مجال مهمّ وهو تثمين النفايات وهذا المجال لا يمكن التعامل فيه إلا مع الدولة، شأنه شأن البنية التحتية وغيرها من المجالات
 - الكرسيّ ليس هدفا في حدّ ذاته وإنما هو وسيلة لتحقيق غاية وهي النهوض بتونس
-  قمت بالتصريح بمكتسباتي أنا وكلّ أعضاء الحكومة يوم التكليف ولم نضع وقتا في ذلك
- كلّ من يتحدّث عن أنّه إكتشف أنّ لرئيس الحكومة مكاسب فهو يغالط، لأن التصريح مودع لدى هيئة مكافحة الفساد ويمكن الإطلاع عليه من قبل الجميع
-  قمت باحترام الفصل 17 و18 من قانون تضارب المصالح ورئيس هيئة مكافحة الفساد يدعمنا في رفع كل لبس عن الفصل 20 من هذا القانون
-سأتقدّم بمبادرة تشريعية يوم الخميس المقبل للمجلس قصد رفع كل لبس فيما يتعلق بالفصل 20 المتعلق بتضارب المصالح
- قرّرت التخلّي عن كلّ مساهماتي الإستثمارية بصفة طوعيّة
- النزاهة التي جئت لأكرّسها كرئيس الحكومة كنت قد سبق لي وكرّستها عندما كنت على رأس وزارة المالية
-  في جانفي 2020، عندما كانت الصفقة معروضة لم أكن أعلم أنّي سأصبح رئيسا للحكومة
 -التشكيك في مسألة الصفقة هو تشكيك يتجاوز شخصي بل هو تشكيك في كلّ منظومة الصفقات العمومية
-  أعتزّ أن يكون رئيس الحكومة كسائر المواطنين وأن تمارس عليه الرقابة وأن يطبّق القانون ومن أجل هذا أتيت لهذا المنصب
- سأدعم تكريس الديمقراطية وسأدعم كل من يعمل على تثبيت قواعد الشفافية، لكن دون ثلب ودون إتهامات باطلة
- كفانا شيطنة لرجال الأعمال وللمستثمرين، كيف يمكن لنا أن نعيد الديناميكية للحياة الإقتصادية ؟
 - ينبغي أن ندعم وأن نحترم وأن نشجّع رأس المال الوطني، لا أن نشيطنه وأن نكيل له التهم جزافا
-  التشكيك في الادارة يضرب مناخ الاستثمار
-الهيئات المعنية تقوم بالعمل الرقابي اللازم ولا داعي للشيطنة
 - تونس مصنفة من بين أفضل 10 بلدان في مجابهة جائحة كورونا
-ا لدفعة الثانية من الاعانات تم تسليمها عبر المحفظة الالكتروني
-  سلمنا 300 ألف طردا لفائدة الفئات الهشة
- على المستوى الاقتصادي حافظنا على مواطن الشغل بتوزيع منح على 460 ألف عامل
 15 - ألف مؤسسة تتمتّع بالآليات التي أقرّتها الحكومة والأهمّ هو أن لا تغلق هذه المؤسسات وأن لا تتقلص
- قمنا بتوفير قروض ميسرة للشركات ووفرنا لـ460 ألف عامل منح للحفاظ على مواطن الشغل
- قمنا بادراج المراقبة الالكترونية في المادة الجزائية لتفادي انتشار الوباء في السجون
- الحكومة أصدرت 34 مرسوما بمقتضى التفويض وهذا لم يكن ليتحقّق لولا ثقة مجلس نواب الشعب
- مشروع المعرّف الوحيد والتبادل الإلكتروني للمعلومات أحدثت عبر مراسيم أصدرت بمقتضى التفويض وهذا سيفتح لنا آفاقا في الرقمنة وسيساعدنا على مقاومة الفساد
- قمنا بوضع المراقبة الإلكترونية في المنظومة الجزائية لتفادي إنتشار الوباء في السجون وتخفيف العبء عليها
- المبادر الذاتي سيفتح بابا لكلّ الذين إصطدموا بالبيروقراطية والتعقيدات الإدارية
-  الإجراءات الإدارية منظّمة في القطاع الموازي أكثر ممّا هو الحال في القطاع المنظّم
- علينا مصارحة الشعب ومهمتنا اليوم هو انقاذ الدولة التونسية
- قطاع الصناعات الثقيلة كالسيارات وغيرها وقطاع الملابس وقطاع الحرف سيشهد أزمة من المنتظر أن تمتدّ على 3 سنوات
- اليوم نحن إزاء وضعية قد نفقد فيها قرابة 130 ألف موطن شغل، سينضافون إلى الـ 650 ألف عاطل عن العمل
 6- بالمائة في نسبة النمو يترجم بنقص في موارد الدولة بأكثر من 5000 مليون دينار
- سنة 2013 كانت مديونيّتنا تقدّر بـ 30 بالمائة واليوم أصبحت أكثر من 60 بالمائة ومديونيّتنا ارتفعت عندما تدهورت قيمة الدينار
- لن نتجاوز نسبة الـ 60 بالمائة في نسبة المديونية كلّفنا ذلك ما كلّفنا
- الدولة عليها ديون تجاه جلّ المؤسسات والـصناديق الإجتماعية والـ STEG و الـ SONEDE
- شركة الفسفاط و المجمع الكميائي كانوا يوفرون للدولة 800 م.د وأصبحوا اليوم يتكلفون علينا 200 م.د
- هنالك 4 ملايين تونسية وتونسي يعانون الفقر
- في كلّ مرة نشهد إحتجاجات على خلفيّة تنمويّة، نقوم بحلول ترقيعية ونحدث شركات بستنة وغراسة كمسكّنات للوضع
- المعركة القادمة هي معركة انقاذ الدولة وبناءها في ظل المديونية والأزمة الاجتماعية والصحية
- وضعت الحكومة خطة انقاذ لاعادة بناء الاقتصاد الوطني
- أسلوب الترقيع انتهى ومن الضروري ترتيب أولوياتنا والعمل على اعادة بناء الاقتصاد
 - صارحنا المنظمات الإجتماعية بالوضعية وهم واعون بدقّتها، وسنجد الصيغ الملائمة للشروع في عملية الإنقاذ
-  المرحلة الأولى هي مواصلة الصمود أمام المشاكل الراهنة الناتجة عن جائحة كورونا
- المرحلة الثانية هي انعاش الاقتصاد ودفعه بتركيز هيئة لمراقبة انجاز المشاريع والعمل على تسريع المشاريع خاصة في الجهات التي تفتقر للأساسيات
- أولويات الحكومة في السياسة الجزائية تتمثل في مكافحة الارهاب ومكافحة الفساد ومكافحة التسلط على المواطنين والمؤسسات
-  يجب أن تنطلق الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في إطار القانون
- عالم ألعاب الفيديو والبرمجيات فيها آفاق للدولة التونسية ويجب أن نؤمن بإبداع شبابنا وشابّاتنا
-  ستعمل الحكومة على تكريس الأمان والتأمين الاجتماعي بضمان تكافئ الفرص وتوفير الصحة والنقل والتعليم
-  من المهم أن يعود الدور الاجتماعي للدولة في مايخص التعليم العمومي والصحة والنقل
-  نسعى إلى تمليك 300 ألف عائلة لمساكن
-  الدولة تملك 500 ألف هكتار وهو مخزون عقاري مهمّ وسنعمل على التقليص من البناء الفوضوي