كل الانشطة و المستجدات   الانشطة و المستجدات

فعاليات اللقاء الدوري 109

نشرت : 2012/12/14

14 ديسمبر 2012 - احتضن قصر الحكومة بالقصبة صباح اليوم فعاليات اللقاء الدوري التاسع بعد المائة الذي توزع فيه الاهتمام على محورين أساسيين يتعلق الاول بالمستجدات التنظيمية والهيكلية في اطار مزيد تأهيل مسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري فيما يتصل الثاني بملف شهداء وجرحى الثورة من حيث مسألة رعاية المصابين الصحية والاحاطة بهم وكافة عائلات الشهداء اجتماعيا فضلا عن استعراض أبرز منجزات وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية خلال الاونة الاخيرة.
وزارة التجارة والصناعات التقليدية استعرض المدير العام لمسالك التوزيع بوزارة التجارة والصناعات التقليدية السيد محمد الزايدي تفاصيل مرفوقة بمعطيات رقمية تهم البرنامج الوطني لتأهيل مسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري في تونس بين القطاعين العام والخاص مجملا ذلك بالنسبة للقطاع العام في 100 سوق إنتاج وجملة للخضر والغلال و35 سوق جملة لمنتوجات الصيد البحري و241 سوق بلدي للتفصيل بما في ذلك 16 سوق مخصصة للأسماك و148 سوق دواب و217 مسلخ بلدي للحوم الحمراء مؤكدا بالنسبة للقطاع الخاص أنه يعنى بكامل مسالك توزيع منتجات الدواجن وكافة الفضاءات التجارية الكبرى والمتوسطة ، ويضم القطاع حوالي 32.000 بين تجار جملة وتجار تفصيل.
ولدى تطرقه الى أهداف البرنامج الوطني لتأهيل مسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري أكد السيد محمد الزايدي أنه يشكل محورا أساسيا من محاور تأهيل القطاع التجاري الذي تقوم به حاليا وزارة التجارة والصناعات التقليدية. وأنه يرمي رأسا إلى تحسين النسيج التجاري للمواد الطازجة بما يضمن الظروف الصحية والبيئية اللازمة لسلامة المستهلك، كما يهدف البرنامج إلى تطوير هذا النسيج التجاري من حيث التسيير والتصرف والشفافية في المعاملات وتنويع العرض بما يتلائم مع القدرة الشرائية للمواطن ، وأضاف أن البرنامج يسهم إسهاما كبيرا في الحد من ظاهرة الإنتصاب العشوائي والتجارة غير المنظمة فضلا عن إحداث المؤسسات الجديدة وخلق مواطن الشغل.
وسلط المسؤول بوزارة التجارة والصناعات التقليدية الضوء على أهم مراحل البرنامج الوطني لتأهيل مسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري التي تشهد حاليا طورها الثاني الممتد على ثلاث سنوات تتراوح بين 2012 و2015 مشيرا الى ان كلفة الاستثمارات المدرجة بالقسط الاول لتفعيل البرنامج قدرت بـ 212.7 مليون دينار وأن قيمة المشاريع المنجزة الى غاية ديسمبر الجاري بلغت ما قيمته 78.7 مليون دينار أي بنسبة تقدم في الانجاز تناهز 36 بالمائة فيما تبلغ حصة القسط الثالث والاخير لتفعيل البرنامج والمحدد للفترة الممتدة بين سنتي 2016 و2020 قيمة 102.2 مليون دينار،وذلك بمبلغ جملي للمشروع قدره 320 مليون دينارعلى أن المشروع سيوفر زهاء 8600 موطن شغل.
وسلط السيد محمد الزايدي الضوء على مشاريع تأهيل سوق الجملة للخضر والغلال ذات المصلحة الوطنية ببئر القصعة وإحداث قاعدة تجارية للمواد الطازجة بجبل الوسط (Plateforme agroalimentaire) وانشاء مركب لحوم جديد لتونس الكبرى وتركيز إحداث سوق إنتاج كبرى بسيدي بوزيد مؤكدا أن هذا المشروع الاخير يندرج في نطاق إحداث سوق إنتاج كبرى بولاية بسيدي بوزيد في إطار الإجراءات التكميلية التي أقرتها الحكومة خلال المجلس الوزاري المضيق المنعقد يوم الخميس 23 أوت 2012 لدعم ميزانية التنمية الأصلية والتكميلية لولاية سيدي بوزيد ، وقدم بالتوازي مطعطيات مدققة حول هذه السوق باعتبار اهميتها الكبر بالنسبة لسيدي بوزيد باعتبارها من الجهات ذات الاولوية التي تتطلب التسريع بهكذا انجازات مستعرضا المحاور الاتية الخاصة بالسوق:
  • تكلفة القسط الأول من المشروع : حوالي 5 م د.
  • دور سوق الإنتاج في تنشيط الحركة الإقتصادية بسيدي بوزيدحسب المعطيات المتوفرة، يقدر الإنتاج الفلاحي بسيدي بوزيد بحوالي 10% إلى 15% من الإنتاج الوطني (حسب نوعية المنتوج) وذلك مقابل استهلاك محلي لـ 3.5% فقط من سكان تونس وهوما يفسر ترويج أغلب إنتاج الجهة إلى الولايات المجاورة.ويمكن أن يساهم المشروع في الحد من ظاهرة الإنتصاب العشوائي للبيع بالجملة وتكوين حلقات ما بعد الإنتاج بسيدي بوزيد توفر مواطن شغل قارة وتعود بموارد على الجهة في شكل معاليم بلدية أوجهوية إلى جانب مداخيل للدولة. وحيث تتميز الجهة استراتيجيا بتموقعها الجغرافي في الوسط ولها حدود مع 06 ولايات (القيروان وسليانة وقابس وصفاقس وقفصة والقصرين)، فإن المشروع يمكن له أن يهيكل قطاعي الإنتاج والترويج بالوسط التونسي ويساهم بشكل فعال في تنظيم تصدير المنتوجات الفلاحية إلى البلدان الشقيقة المجاورة.
  • انعكاسات المشروع على إحداث مواطن الشغل : مبدئيا 300 موطن شغل بالنسبة للقسط 1.
  • مراحل وإجراءات تنفيذ القسط الأول من المشروع: تبعا لقرارات جلسة العمل الوزارية ليوم الإربعاء 26 سبتمبر 2012 ، تم نشر طلب العروض للدراسات المتعلقة بقابلية تنفيذ المشروع من الناحية المالية والفنية والتي ستنطلق قبل موفى جانفي 2013. ستشهد سنة 2013 كذالك إنجاز الدراسات التفصيلية ونشر طلب عروض الأشغال على أن يتم إنجاز المشروع مباشرة إثر مصادقة لجنة الصفقات.وقدم المديرالعام لمسالك التوزيع بوزارة التجارة والصناعات التقليدية لمحة عن برامج تأهيل عدد من مسالك التوزيع التابعة للبلديات وتأهيل التجارة الصغرى والنقل المبرد للمنتوجات الفلاحية اضافة الى برنامج تأهيل ما يصطلح عليه بــ"الدعم المؤسساتي المصاحب".
وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية
من جهة أخرى أكد المكلف بمأمورية بديوان وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية السيد السيد شكيب درويش أنه تم احداث لجنة تتركب تشكيلتها من كافة الوزارات المعنية بملف مصابي الثورة وعائلات الشهداء أوكلت اليها مهمة مزيد التقصي في الملفات المعروضة قديمها وجديدها والعمل على تسريع تطبيق الاجراءات المتخذة في هذا الصدد بما يكفل لضحايا الثورة التعويض وعائلاتهم تعويضات ترتقي الى حجم مصابهم مفندا بالتوازي ما يروج من اشاعات حول انهاء مدة صلاحية بطاقات التنقل المجاني المسندة لجرحى الثورة وعائلات الشهداء معتبرا ذلك من قبيل اللغط ومؤكدا أن البطاقات مازالت سارية المفعول الى حين ضبط القائمات النهائية للمنتفعين بها وأن الوزارة اقترحت تعديلا للمرسوم 97 الصادر في الغرض وعرضته على أنظار المجلس التأسيسي في انتظار المصادقة عليه ومن ثمة تفعيله بما يضفي مكاسب اضافية لفائدة ضحايا الثورة.
وأفاد السيد شكيب درويش أن اللجنة المكلفة بالنظر في ملفات الشهداء والمصابين ستعقد اجتماعا عشية اليوم وذلك تفعيلا لما أعلنه رئيس الحكومة في غرة سبتمبر الفائت بخصوص سداد فواتير العلاج ومصاريف الادوية بغرض التعويض للجرحى على النفقات التي قاموا بصرفها اثناء عملياتهم العلاجية لافتا النظر الى ستنطلق الاسبوع المقبل في صرف التعويضات لمستحقيها استنادا الى تقييماتها وتشخيصها للفواتير المعروضة على أنظارها .
ونفى المكلف بمأمورية بديوان وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية كل تشكيك في ارادة الوزارة وسعيها الجاد في توفير مواطن شغل لجرحى الثورة أولفرد من أفراد عائلات الشهداء وأن الحكومة لديها فائض من الاهتمام لايجاد حلول نهائية لمسألة انتداب المستحقين صلب الوظيفة العمومية وأنه تم تشكيل لجنة مختصة يتركب من ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية انطلقت أشغالها يوم 19 نوفمبر المنقضي وتنكب حالي على تفحص والتدقيق في مجمل الوثائق والملفات الواردة عليها حتى يتمكن كل مستفيد من الجرحى وعائلات الشهداء من الانتفاع بشغل قار يناسب المستوى التعليمي أو التكويني ويراعي الوضعية الصحية والقرب من موطن السكنى ،وانتهى الى التأكيد على أن آخر أجل لفراغ اللجنة من هده المسألة حدد بموفى ديسمبر الجاري.
أما فيما يتعلق بمنجزات الوزارة فلم يغفل السيد شكيب درويش لفت النظر الى أن احتفال بلادنا بذكرى الاعلان العالمي لحقوق الانسان يوم 10 ديسمبر الحالي مثل فرصة لتجتمع وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية بكل طاقمها وتقف عند ما انجز وما لم ينجز بعد مشيرا الى أن أشواطا كبيرة تم قطعها في مجال تكريس مبادئ حقوق الانسان وارساء مقومات العدالة الانتقالية ،وبرهن على ذلك بـ"مشروع العدالة الانتقالية" و"مشروع الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب ومقاومة الاعمال المهينة والحاطة للكرامة" مؤكدا ان هذه الهيئة في حال تمت المصادقة على انشائها من قبل اعضاء المجلس التأسيسي ستضطلع بمهمة مراقبة وضعيات السجناء ومتابعة عمل أعوان السجون وذلك عبر السماح لأعضائها بالقيام بزيارات معاينة لكافة السجون وكذا الامر بالنسبة لمراكز الايقاف التحفظي.
وتواصلا مع هذا الشأن أوضح المكلف بمأمورية بديوان وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية أن رئيس الحكومة قام مؤخرا بتكليف السيد سمير ديلو بزيارة كافة السجون ومراكز الايقافات بصفة فجئية وذلك في اطار المضي قدما في عملية اصلاح المؤسسة السجنية انطلاقا من الاهتمام بالسجين والسجان على حد السواء ومن خلال ارساء منهجية جديدة لتكوين اطارات وأعوان السجون بالتوازي مع تكوين فرق مختصة تعهد اليها مهمة رصد الاخلالات مؤكدا أنه لم يعد مسموحا قط بممارسة التعسف والظلم أو انتهاك الكرامة البشرية أيا كان نوع الجريمة وأن جهود الحكومة وحرصها على التصدي الى كافة مظاهر الارهاب لا يعني بالضرورة الجنوح الى اسلوب التعذيب وامتهان حقوق الانسان التي أكد أن احترامها هوعلى رأس اهتمامات الحكومة وأولوياتها ومن مقتضيات الامن الوطني.
وفي ختام مداخلته كشف السيد شكيب درويش برنامجا تعكف وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية وصفه بــ"الطموح" يتمثل في تشكيل فرق لا تتخذ صفة الجهاز الامني تضطلع بمهمة معاينة سلوكيات المتظاهرين ورجال الامن على حد السواء على أن ترفع بعد ذلك تقارير تتسم بالدقة والموضوعية وتتوخى المهنية والحياد حتى تكون الوزارة شاهد عيان ينقل ما يدور بعين الواقع وصوت الحق.