18 أوت 2014 - أكّد النّاطق الرّسمي باسم الحكومة السيّد نضال الورفلّي أنّه من أجل ضمان  إنجاح المرحلة الإنتقاليّة وتهيئة كافة الظّروف الملائمة لإنجاح الإنتخابات المقبلة، اتّخذ رئيس الحكومة السيّد مهدي جمعة جملة من القرارات والإجراءات في إطار خليّة الأزمة المنعقدة صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة من أهمّها تجميد نشاط  157 جمعيّة من أصل 18000 ناشطة بالبلاد.

وأوضح النّاطق الرّسمي بإسم الحكومة أنّ قرار التّجميد ليس حلاّ للجمعيّات المعنيّة ويندرج من النّاحية القانونيّة في إطار الضّبط الإداري الرّاجع للولاّة وتطبيقا لأحكام القانون عدد 52 لسنة 1975 والمتعلّق بضبط مشمولات الإطارات العليا للإدارة الجهويّة.

ولفت السيّد نضال الورفلّي النّظر إلى أنّ هذا القرار يتعلّق بإجراء تحفّظي يعود لدواع أمنيّة وأنّ الكتابة العامّة للحكومة بصدد القيام بالإجراءات اللاّزمة في نطاق المرسوم عدد 88 لسنة 2011 مؤكّدا أنّه في جميع الحالات فإنّ إمكانيّة الطعن قضائيّا تبقى مفتوحة أمام كلّ الجمعيّات المعنيّة في إطار دولة القانون.