كل الانشطة و المستجدات   الانشطة و المستجدات

بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للطفل، رئيس الحكومة يعطي اشارة انطلاق البرنامج الوطني للوالدية الإيجابية:

نشرت : 2020/11/20

بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للطفل، رئيس الحكومة يعطي اشارة انطلاق البرنامج الوطني للوالدية الإيجابية:

•احداث المجلس الأعلى لتنمية الطفولة توكل له مهمة رسم السياسات العامة للطفولة

•قضايا الطفولة والشأن الأسري من أوْكدِ أولويات الحكومة.

أشرف رئيس الحكومة هشام مشيشي صباح اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2020 على افتتاح الندوة الوطنية حول عرض نتائج الدراسة المتعلقة بمعارف وقدرات وتعامل الأولياء مع أطفالهم في مرحلة الطفولة المبكرة وذلك بحضور عدد من الوزراء وبمشاركة مديرة مكتب اليونيسيف بتونس وعدد من السفراء.

وأعطى رئيس الحكومة هشام مشيشي بهذه المناسبة اشارة انطلاق البرنامج الوطني للوالدية الإيجابية الذي يُعدّ منعرجا هامّا في المنظومة الأسرية التي تمثل أحد الركائز الأساسية للسياسية الاجتماعية للحكومة، وهو استجابة لمخرجات الدراسة المنجزة حول "معارف وتطلعات وممارسات الأولياء حول تربية ورعاية أبنائهم في مرحلة الطفولة المبكرة".

كما أذن رئيس الحكومة باحداث المجلس الأعلى لتنمية الطفولة هذا الهيكل الذي ستوكل له مهمة رسم السياسات العامة للطفولة والنظر في المسائل الكبرى التي تهم هذه الشريحة العمرية.

وفي كلمته الافتتاحية، اعتبر رئيس الحكومة هشام مشيشي أن قضايا الطفولة من أوْكدِ أولويات الحكومة وأنّ الشأن الأسري يدخل صُلب سياستها الاجتماعية، ايمانا بأنّ بناء المستقبل وتحقيق التنمية يَمُرُّ وجوبا بتمكين الأسرة والطفل، وبأنّ مستقبل تونس يمرّ عبر بناء طفولة متوازنة.

وشدٌد رئيس الحكومة على المكانة التي توليها تونس للطفولة سواء عبر ترسانة القوانين أو مصادقتها على الاتفاقيات الدولية ذات الصّلة ، فالجمهورية التونسية كانت أوّل بلدٍ عربي وإفريقي يُصدر مجلة خاصة بحماية الطفل سنة 1995 بعد مصادقتها على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل سنة 1991 أيْ سنتين فقط على إثر إقرارها من قبل الأمم المتحدة، إضافة إلى كونها كانت دائما متابعة لشأن الطفولة على المستوى الدّولي فضلا عن انضمامها إلى البروتوكولات الاختيارية الثلاث الملحقة بالاتفاقية الدولية، وآخرها اتفاقية أكتوبر 2019 حيث استكملت تونس انضمامها الى اتفاقية مجلس أوروبا بشأن حماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي.

هذا إضافة إلى اهتمام بلادنا بمراجعة التشاريع الوطنية على ضوء الأحكام الجديدة لدستور سنة 2014 الذي أكّد في عديد فصوله على حقوق الطفل وخاصة في فصله 47 بصفة صريحة ومباشرة.

ورغم الظروف الصحية الاستثنائية والظرف الاقتصادي الصعب عبّر هشام مشيشي عن الالتزام اللاّمشروط للحكومة بقضايا الأسرة والطفل والعزم على الارتقاء بأوضاعه.

وذكّر رئيس الحكومة بالإستراتيجية الوطنية متعدّدة القطاعات 2017-2025 والتي اعتمدت في صياغتها على مقاربة تشاركية بين مختلف المجالات المتصلة بتربية وتنشئة الأطفال وفي تكامل بين جميع المتدخلين الحكوميين وغير الحكوميين بما فيهم الأطفال والأولياء.

وجدّد هشام مشيشي تحمّل الدولة لمسؤوليتها تجاه الأجيال القادمة مؤكدا على مزيد دعم الاولياء في ظلّ المخلفات النفسية والاقتصادية والاجتماعية لجائحة كوفيد 19.

الجمهورية التونسية

رئاسة الحكومة

مصالح الاعلام والاتصال

تونس في، 20 نوفمبر 2020