رئيس الحكومة خلال تقديمه بيان الحكومة حول مشروع قانون المالية وميزانية الدولة بالجلسة العامة لمجلس نواب الشعب:

قانون المالية يهدف إلى استرجاع الثقة وإيقاف نزيف المالية العمومية ودعم الاستثمار.

شعار الحكومة إيجاد الحلول وتحقيق الإنجازات، لا خلق المشاكل وافتعال الأزمات.

الدولة المسؤولة لا يمكن أن تقبل أن تكون عبئاً على مواطنيها.

الدولة مطالبة اليوم وأكثر من أيّ وقت مضى أن ترفع كل العوائق الإدارية والبيروقراطية المُعرقلة للاستثمار.

التنمية الجهوية ليست شعارا يرفع بقدر ما هي منظومة حكم لابدّ من ترجمتها على أرض الواقع.

التنمية الجهوية ينبغي أن تكون تنمية مندمجة ومتضامنة، قاطرتها الدولة وشعارها الوحدة.

الحكومة لن تتعاطى مع الحراك الاجتماعي السلمي بمقاربة أمنيّة متغطرسة لأن هذا لا يليق بتونس الديمقراطية، ولا يليق بتونس المدنيّة.

قدّم رئيس الحكومة هشام مشيشي صباح اليوم السبت 28 نوفمبر 2020 بالجلسة العامة لمجلس نواب الشعب بيان الحكومة المتعلق بمشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2021.

وأكد رئيس الحكومة في مستهل بيان الحكومة الحرص على تحمل المسؤولية الكاملة في إدارة مختلف القضايا وفي مواجهة شتّى الأزمات، وفي مقدّمتها جائحة كورونا الّتي أبرز أنها لا تزال تمثل تحديا كبيرا مبرزا في هذا السياق أن صحة المواطن تعتبر من الأولويات التي لا جدال فيها وأن الدولة لن تدخر جهداً في توفير كل الإمكانيات للحفاظ عليها.

وعرّج رئيس الحكومة على جملة من الصعوبات المالية والاقتصادية والتنموية والاجتماعية مبينا أنها أزمات متراكمة تُضاف إليها تداعيات جائحة كورونا، أثّرت على واقع التونسيّات والتونسيّين وحالت دون الاستجابة لإنتظاراتهم مبينا أن "قانون المالية لسنة 2021 هو قانون المسؤولية والجرأة والصراحة والحقيقة، حقيقة الأرقام، وأيضا وخاصّة حقيقة الواقع اليوميّ للشعب التونسيّ وللمؤسسات الاقتصادية التونسية، مضيفا أن "الحل في الدولة المسؤولة، الدولة الهادئة، الدولة المستثمرة، وهذا السبيل هو وحده الكفيل بتحقيق الإنجاز".

وتطرق رئيس الحكومة إلى أهم تداعيات سنة 2020 على الاقتصاد الوطني وعلى تونس عموما مشيرا إلى أنها "سنة كارثية، لا فقط على تونس وإنّما على أعتى الدول وأكبر الاقتصاديات العالمية. ولكن، ما يجعل الأمر أكثر تعقيدا بالنسبة لتونس هي التراكمات التي أدت إلى الوضعية المالية اللي تعيشها البلاد حتى قبل أزمة كورونا، فنسبة التداين مرتفعة، بل هي قياسيّة، والمؤشرات التنموية في أدنى درجاتها وغيرها من المؤشرات السلبيّة حالت دون تعافي اقتصادنا الوطني. واليوم يجب علينا أن نخوض معركة مفصلية لإخراج بلادنا من الوضعية الحرجة التي نعيشها، ولنا الثقة الكاملة في أن تضعوا مصلحته ومصلحة التونسيين فوق كل الاعتبارات.. ولن تجدوا من هذه الحكومة إلاّ الجرأة والشجاعة والإنجاز، ولن تجدوا منها إلاّ تذليل كل الصعوبات ودحض كل العراقيل أيّا كان مأتاها وكائنا من كان مصدرها، وهذه هي رؤيتنا للدولة المسؤولة".

وأفاد رئيس الحكومة أن الميزانية المعروضة اليوم بمجلس نواب الشعب صيغت لتكون بداية التغيير وبناء على أكبر نسبة من الواقعية مضيفا أنه لا ينبغي أن ننسى انّنا ننتظر نسبة نموّ سلبية بـ 7 في المائة لسنة 2020 وهي نسبة لم تسجّلها الدولة التونسية العصرية منذ تأسيسها، قائلا في هذا السياق "لا ينبغي أن يكون لنا حرج في تقديم التشخيص الحقيقيّ، الكلّ يعلم أنّ الخسائر التي تكبّدتها تونس خلال 2020 هي خسائر جسيمة وناتجة عن تعطّل محرّكات النمو وتعطل الإنتاج في العديد من القطاعات كالصناعة، والسياحة والنقل، وأيضا تراجع الطلب الخارجي. وأدت هذه الوضعية إلى تراجع كبير على مستوى تعبئة الموارد الذاتية للدولة بحوالي 5.6 مليار دينار، وارتفعت النفقات وخاصة منها المرتبطة بجائحة كوفيد 19 بحوالي 1.1 مليار دينار، وهو ما أدّى إلى ارتفاع في نسبة العجز ليصل إلى 11.4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام فضلا عن الارتفاع في نسبة البطالة إلى حدود 16. بالمائة".

وأكد هشام مشيشي أن قانون المالية الجديد يهدف إلى استرجاع الثقة وإيقاف نزيف المالية العمومية ودعم الاستثمار في إطار جملة من الحلول الاقتصادية التي الضرورية، بل والمصيرية للفترة المقبلة، حيث ينتظر أن تشهد سنة 2021 انتعاشة طفيفة للنمو الاقتصادي، بعد الانكماش الحاد المسجل هذه السنة، حيث اعتمدت نسبة نمو 4 بالمائة كفرضية لإعداد ميزانية 2021، وسعر برميل النفط بـ 45 دولار، وتبقى أولى خطوات المسؤولية إيقاف نزيف المالية العمومية، لتكون سنة 2021 هي بداية إيقاف هذا النزيف الذي تفاقم بصفة غير مقبولة وغير مسؤولة وأخلّ بكل التوازنات المالية.

كما أكد رئيس الحكومة أن "الدولة المسؤولة لا يمكن أن تقبل أن تكون عبئاً على مواطنيها خاصة عبر هذا العجز المزمن والمقيت في المؤسسات العمومية، هذه المؤسسات جعلت لخدمة المواطنات والمواطنين وخلق الثروة لا لتعمق العجز أو أن تحل محل الدولة في دورها الاجتماعي. الدولة لن تتخلى عن دورها هذا بل ستعززه، وسنقوم بالتدقيق في المؤسسات العمومية وننشر التقارير بكل شفافية وسنطوّر حوكمتها وسنلاءم سياستها في الموارد البشرية لتحافظ على الكفاءات وتطورها وتستقطبها وتشجعها وتحاسبها حسب أهداف واضحة وشفافة وطموحة. ونجحنا في هذا مع البنوك العمومية وسننجح رغم حجم التحدي مع كل مؤسسة عمومية، بالشّراكة مع المنظمات الاجتماعية الوطنية. "

كما أوضح أن المسؤولية الحكومية تحتـّم إصلاح منظومة الدعم وذلك عبر توجيهه إلى مستحقيه في إطار منظومة إصلاح شاملة أصبح من الممكن التسريع فيها اعتمادا على ما تمّ تحقيقه في مجال الرقمنة موضحا أن "هذه المسؤولية وعلى أهمّيتها تبقى غير كافية لمواصلة مسار التحكّم في الميزانية، إذ لابدّ من العمل على تعبئة موارد الدولة واستيعاب الاقتصاد الموازي صلب الاقتصاد المهيكل بطريقة سلسة. ولابدّ من مواصلة الإصلاح الجبائي وإصلاح الإدارة والتشجيع على الادخار والاستثمار والتصدي للتّهرب الجبائي وترشيد تداول الاموال نقدا".

وعدد رئيس الحكومة جملة من المراحل العمليّة لهذا التمشّي والتي تتمثل أساسا في تعزيز موارد الميزانية والتي سيتم العمل على الترفيع فيها بنسبة 9.2 بالمائة وذلك من خلال تطوير الموارد الجبائية بـنسبة 12.6 بالمائة، قائلا إن "هذا التطور لن يأتي عبر الترفيع في الجباية ولكن بشنّ حرب حقيقيّة ودون هوادة على التهرّب الضريبي بمختلف أشكاله وأيضا بتبسيط وتوحيد نسب الضريبة على الشركات وضبطها في مستوى 18 بالمائة إضافة إلى ترشيد الامتيازات الجبائية والتي سيكون منحها مشروطًا بالتزام المستفيدين بإعادة استثمار الأرباح في الشركات قصد خلق ديناميكية اقتصادية ناجعة".

وأبرز رئيس الحكومة أهمية الاستثمار وتوفير المناخات الملائمة لدفعه معرجا على ضرورة تجاوز العوائق والتعطيلات الإدارية والعقارية والاجتماعية مؤكدا الدور الهام للدولة في رفع كل العوائق الإدارية والبيروقراطية وتحيين مقاربتها التنمويّة بإضفاء المزيد من روح التشاركية الفعليّة، مضيفا "نحن عازمون على المواصلة لتحقيق التنمية، ولكن ذلك يستوجب من الجميع التحلي بروح المسؤولية وابتعاد البعض عن الاستثمار في هموم التونسيين".

وقال رئيس الحكومة إن حكومته "لن تتعاطى مع الحراك الاجتماعي السلمي بمقاربة أمنيّة متغطرسة لأن هذا لا يليق بتونس الديمقراطية، ولا يليق بتونس المدنيّة، ولا يليق بتونس المتسامحة، وأيضا لا يتماشى مع مقاربتنا التشاركية التي تقوم على مبدأ أساسي وهو أنّ كل تونسيّة و تونسي شريك في وطنه لأنّ زمن التعاطي الأمني الصرف ولّى وانتهى"، مضيفا إن " الديمقراطية تقتضي وجوبا تشريك الجميع، ليس بمنطق الحاكم والمحكوم وإنما بمنطق التشارك في بناء الوطن وفق رؤية تنموية شاملة وأولويات يساهم في ضبطها أبناء وبنات الجهات لأنفسهم، بالتنسيق مع مختلف الهياكل المركزية والجهوية والمحليّة وبالتعاون مع المنظمات الوطنية، وقد يكون هذا الطريق هو الطريق الأطول في تحقيق التنمية ولكنّه بالتأكيد الطريق السويّ والطريق الذي يحقّق تنمية مستدامة تضمن حقّ المواطنين وحق الأجيال القادمة في تنمية جهويّة متضامنة وفي عدالة اجتماعية وتوزيع عادل للثروة.

وأضاف رئيس الحكومة، "كلّنا شركاء في الوطن، ومن حقّ كل مواطن أن يتمتّع بثروات هذه البلاد على قدر السواء أيّا كانت جهته وأيّا كان انتماؤه، وأؤكّد لكم أنّ الدولة لم ولن تخضع لا للابتزاز ولا للمحاولات البائسة لليّ الذراع، نحن لا نقبل إلاّ بالتشارك والحوار ونواجه العنف بقوة القانون لأن التنمية لا تتحقق إلا في مناخ هادئ تتظافر فيه مجهودات الجميع وبروح تشاركيّة مسؤولة في إطار منهجيّة حوكمة جديدة".

كما أكد رئيس الحكومة أن التنمية الجهوية ليست شعارا يرفع بقدر ما هي منظومة حكم لابدّ من ترجمتها على أرض الواقع، مبينا أن الحكومة لن تنجح في ذلك إلاّ بدعم نواب الشعب الذين يمثّلون كل التونسيين داعيا إياهم "إلى الانخراط مع بقية هياكل الدولة في هذا البرنامج الوطني الرائد، هذا البرنامج التشاركي الذي يضع المواطن في قلب المنظومة التنموية ويعمل على فكّ العزلة عن الجهات وخلق فرص تعاون وتنمية مشتركة بين المركز والجهة من ناحية، وبين الجهات بين بعضها البعض من ناحية أخرى. ينبغي أن تكون التنمية الجهوية تنمية مندمجة ومتضامنة، قاطرتها الدولة وشعارها الوحدة. هذا هو التمشّي الكفيل بضمان عدالة اجتماعية طال انتظارها حتّى انّ بعض الجهات فقدت كل أمل في الدولة. هذا الواقع يجب أن يتغيّر وأوّل خطوة في التغيير تبدأ عبر الإجراءات المضمّنة في قانون المالية لسنة 2021".

وجدد رئيس الحكومة التأكيد على أن شعار حكومته هو إيجاد الحلول وتحقيق الإنجازات، لا خلق المشاكل وافتعال الأزمات، مشيرا إلى أن انعدام الاستقرار السياسي يمثّل معضلة حقيقيّة أمام كل الإصلاحات علاوة على أن الصراعات وانعدام الثقة بين الفرقاء السياسيّين يضاعف الضغط على واقع البلاد الاجتماعي والاقتصادي مبرزا في هذا السياق العمل على بناء الثقة بالحوار والتشاور المتواصلين ونسعى إلى تطوير العلاقة وتدعيم الارتباط بين الحكومة وشركائها السياسيين.

ودعا رئيس الحكومة في ختام كلمته كلّ التونسيين وإلى كل الشركاء الاجتماعيين وكل المنظمات الوطنية والأحزاب السياسية والمجتمع المدني والقوى الحية إلى العمل على برنامج وطنيّ رائد وطموح، يجمّع ولا يقصي أحدا ويستجيب لتطلّعات كل التونسيين والأجيال القادمة في مستقبل أفضل.

الجمهورية التونسية

رئاسة الحكومة

مصالح الإعلام والاتصال

تونس في، 28 نوفمبر 2020