18 جويلبة 2014 - على خلفية الأحداث الارهابية الأليمة التيراح ضحاياها عدد من العسكريين البواسل بمنطقة هنشير التلة بجبل الشعانبي استهل رئيس الحكومة السيد مهدي جمعة كلمته بقصر الحكومة بالقصبة مساء امس بالترحم على ارواح الشهداء والجرحى وأعرب عن تعازيه لعائلاتهم مشددا على أن هذه الجريمة النكراء "لن تبقى دون عقاب وسيتم تتبع كل من شارك فيها من قريب او من بعيد وكل من فرح بها".

ودعا اعضاء المجلس الوطني التأسيسي الى ضرورة الإسراع بالمصادقة على قانون مكافحة الارهاب كما افاد بأنه كلف وزير الشؤون الخارجية بالاجتماع بسفراء الدول المؤثرة والمصنعة للتجهيزات العسكرية لحثهم في مد تونس بها وتجاوز عائق الزمن المستوجب لتصنيعها قائلا في هذا الصدد "لو كانت قواتنا تمتلك مثل هذه التجهيزات لتم تفادي الخسائر البشرية في هذه العملية الاخيرة".

كما دعا رئيس الحكومة كافة مؤسسات الدولة ومكونات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والنخبة المثقفة الى تحمل مسؤولياتها في مجابهة آفة الارهاب والتغاضي عما يفرقها وتوحيد جهودها من اجل القضاء عليها.

وأعلن السيد مهدي جمعة أنه سيعقد اجتماعا فيوقت لاحق هذه الليلة مع رئيس الجمهورية السيد محمد المنصف المرزوقي ورئيس المجلس الوطني التأسيسي السيد مصطفى بن جعفر للتنسيق بين هذه المؤسسات في هذا الاتجاه.

وأضاف في سياق متصل انه سيلتقي يوم الجمعة بالمشاركين في الحوار الوطني بمكونيه الرباعي الراعي للحوار والأحزاب السياسية وسيطلب منهم التركيز على ملف محاربة الارهاب وإنجاح المسار الانتقالي دون التغافل عن المسائل الأخرى ذات الأهمية.

وأكد رئيس الحكومة أن المستهدف من هذه العملية هي تونس وديمقراطيتها الناشئة ونمطها المجتمعي في الوقت الذي تحاول فيه بناء اقتصادها وانقاذ موسمها السياحي مشيرا الى أن انجاح التجربة الديمقراطية التونسية والوصول بها الى الاستقرار السياسي هو بمثابة ابطال للمشروع الارهابي الذي يتغذى من عدم الاستقرار.

وأوضح أن الأجهزة الأمنية بالتعاون مع الأجهزة القضائية تمكنت من ايقاف ما يقارب 1000 ارهابي منذ بداية السنة كما تمكنت من صد 12 هجوم ارهابي على مراكز حدودية خلال نفس الفترة مفيدا بأن الحكومة قد أعدت استراتجية بالتعاون مع جميع الأطراف الأمنية والعسكرية لمحاربة الارهاب على جميع الأصعدة.

واعتبر السيد مهدي جمعة أنه من الخطأ الاعتقاد في امكانية الانتصار على الارهاب دون خسائر بشرية او تحقيق تنمية دون عمل مبينا أن " الحكومة أحصت منذ بداية السنة قرابة 9000 تحرك احتجاجي استوجب في أغلبها تدخل قوات الأمن وهو ما يؤدي الى تشتت قدراتها.

وتطرق رئيس الحكومة الى التقدم الحاصل في تركيز القطب القضائي والأمني في تأمين الحدود البرية والبحرية والجوية بالإضافة الى تركيز منظومة وقائية في معالجة ظاهرة العائدين من بؤر التوتر في الخارج التي مكنت من تفكيك شبكة تضم 246 شخصا كانوا ضالعين في تسفير التونسيين الى سوريا منوها في هذا الصدد بالتعاون الأمني مع دول الجوار لاسيما مع الشقيقة الجزائر التي بلغ فيها مستوى التنسيق مستويات عالية في الفترة الأخيرة.

كما نوه السيد مهدي جمعة بالنجاحات التي حققتها الأجهزة الأمنية والعسكرية بفضل تنشيط الجهاز الاستعلاماتي والتي مكنت من احباط عديد العمليات الارهابية والتنبؤ بالعملية الأخيرة مضيفا أن وزارة الداخلية اعلمت جميع الأجهزة الأمنية والعسكرية بوقوع هجمات ارهابية خطيرة في هذا التوقيت.