24 جويلية 2014 - التأمت اليوم جلسة عمل وزارية برئاسة الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بتنسيق ومتابعة الشؤون الإقتصادية السيد نضال الورفلي  للنظر في تطبيق تونس للاتفاق حول تسهيل التجارة بالمنظمة العالمية للتجارة، الذي تم اعتماده في شهر ديسمبر 2013.

وتقتضي الاتفاقية قيام كل بلد عضو بموافاة المنظمة بالإجراءات التي ستصبح سارية المفعول في التاريخ المحدد لدخولها حيز التنفيذ وهو 31 جويلية 2014.

وأقرت الجلسة قائمة في هذه الإجراءات بالنسبة لتونس مع دعوة الوزارات المعنية لإيلاء العناية اللازمة لتطبيق الاتفاق بشكل يراعي مصالح بلادنا وبما يساعد على تحسين مناخ المعاملات التجارية مع الخارج على المستويين التنظيمي والفني.