21 أوت 2014 - في ظرف تستكمل  فيه  تونس مسارها الإنتقالي  وتتهيّأ فيه للإنتخابات : يوم 08 سبتمبر 2014 ،المؤتمر الدولي"استثمر في تونس الديمقراطيّة النّاشئة  "Investir en Tunisie Start- up Democracy"

"استثمر في تونس الديمقراطيّة النّاشئة" "Ivestir en Tunisie Start-Up Democracy" ،المؤتمر الدولي الأوّل من نوعه الذي ستحتضنه أرض تونس يوم 08 سبتمبر 2014 المقبل بمشاركة 30 دولة وبحضور 50شخصيّة فاعلة بصفاتهم من رؤساء ووزراء و وزراء خارجيّة عدد من البلدان الشّقيقة والصّديقة وبمشاركة كبرى المنظمات الاقتصادية والماليّة الإقليميّة والدّوليّة و10من الشّركات والمؤسّسات العالميّة الكبرى حيث سيعقد يوم غرّة سبتمبر اجتماع تحضيري للإعداد لأشغال المؤتمر التي ستنتظم بالضاحية الشماليّة للعاصمة.

وسيتطرّق المؤتمر إلى الفرص الإستثماريّة المتاحة في تونس في ميادين الصناعة والطّاقة والفلاحة والتّجارة والتّكنولوجيات الحديثة، وسيشكّل فضاء لتعزيز فرص الإستثمار وتوسيع القاعدة الإستثماريّة وإرجاع الثقة للمستثمرين لتونسيين والأجانب في جميع القطاعات خاصّة وأنّ تونس على مشارف استكمال مسارالإنتقال الديمقراطي، وهي بصدد التحوّل من طور الإنتقال السيّاسي إلى مرحلة الإنتقال الإقتصادي والإستثماري، وهي بالتوازي تتجه بخطى ثابتة نحو إنجاز الإستحقاقات الإنتخابيّة في موعدها.

وتحرص الحكومة على الإلتزام بما ورد في خارطة الطّريق عبر تهيئة الظروف المواتية وتمهيد الطريق للحكومات المقبلة للعمل في مناخات سليمة، بما يترجم الدلالات الحقيقيّة لإستمراريّة الدولة وباعتبار أن تونس باقية بمؤسساتها وعمل رجالاتها المتناوبون على خدمتها والحريصون على إعلاء مصلحتها، كما تحرص الحكومة على تذليل كلّ العقبات والتقليل من حدّة الصعوبات لإنجاح هذا المؤتمر باعتباره يأتي  في ظلّ غياب مخطّطات اقتصاديّة واضحة منذ 14 جانفي 2011.

 ويأتي هذا المؤتمر ترجمة للزيارات التي أداها رئيس الحكومة السيّد مهدي جمعة إلى عدد من البلدان الشقيقة والصّديقة من بينها الجزائر والمغرب وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكيّة وعدد من بلدان الخليج العربي وذلك في إطار دعم تونس الجديدة  و القدوم بكثافة للإستثمار فيها  واسترجاع  الثّقة في طموحها الكبير ووضعها على سكّة التنمية المستديمة بما يعيد للوجهة التّونسيّة بريقها وتوجيه طاقاتها وكفاءاتها لمزيد العمل والبذل والبناء والتنظّم وذلك بدعم ومساندة كلّ الأشقّاء والأصدقاء.

ويتزامن تنظيم المؤتمر مع مرحلة مفصليّة تعيشها تونس سيما بعد الإنتهاء من إنجاز دستورها الجديد والقرب من استكمال مسارها الإنتقالي وتركيز الهيئات الدّستوريّة وبالنظر إلى تناغم النخبة السياسيّة وتجاوبها مع مطالب إرساء عدالة اجتماعيّة من خلال القضاء على مظاهر الفقر والبطالة والتفاوت الجهوي، بما من شأنه أن يعيد ثقة المستثمرين ويشجّعهم على تركيز مشاريعهما لإستثماريّة ببلادنا والعمل على تكثيفها.

ويندرج انعقاد المؤتمر ببلادنا في سياق ظرفيّة إقليميّة ودوليّة تتسم بالدقّة استطاعت من خلالها تونس الوقوف في وجها لهزّات الإجتماعيّة والإقتصاديّة المختلفة وتمكّنت من الحفاظ على توازنها رغم النقائص والصعوبات بفضل تفهّم الطبقة السيّاسيّة ومجهودات المنّظمات الوطنيّة الكبرى ومكوّنات المجتمع المدني.