كل الانشطة و المستجدات   الانشطة و المستجدات

لقاء إعلامي

نشرت : 2014/08/30

30 أوت  -  2014أشرف رئيس الحكومة السيد مهدي جمعة صباح اليوم بثكنة الحرس الوطني بالعوينة على ندوة الولاة تحت عنوان الجهاز التنفيذي بعنوانيه المركزي والجهوي في خدمة المسار الانتخابي، حضرها السادة أعضاء الحكومة وكتاب الدولة والولاة.

وخلال لقاء إعلامي التأم بالتوازي مع مجريات الندوة، أكّد الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بتنسيق ومتابعة الشؤون الاقتصادية السيد نضال الورفلي، وتأييدا لما صرّح به رئيس الحكومة، على أهمية تأمين الانتخابات القادمة باعتبار أن نجاح المرحلة الانتقالية رهين نجاح المسار الانتخابي مشددا على ضرورة تسخير كل جهود أعضاء الحكومة و الولاة لفائدة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في سائر مناطق الجمهورية من مدن و قرى و أرياف.

كما دعا الورفلي جميع الأطراف المتدخلة في تأمين الانتخابات القادمة إلى توخي الحياد التام إزاء رؤساء القوائم الانتخابية ومختلف الأحزاب السياسية و إلى توفير الظروف الملائمة لإنجاح الموعد الانتخابي.

على المستوى الأمني، أفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن التهديدات مازالت متواصلة رغم ايجابية مؤشرات مكافحة الإرهاب إذ هناك أطراف تسعى لإدخال البلبلة و ضرب المسار الانتخابي و زعزعته و هو ما يستوجب معاضدة جهود هيئة الانتخابات أيّا كانت التضحيات و بهذا الخصوص فانّه من المقرر أن يتابع كل وزير سير مختلف مراحل المسار الانتخابي في كل ولاية بشكل أفقي. 

كما استعرض السيد نضال الورفلي خلال الندوة الصحفية جملة من المعطيات حول فريق العمل المكلف بمتابعة المشاريع العمومية المعطلة المتكون من رئاسة الحكومة و الوزارات المعنية وبرنامج الزيارات الميدانية و منهجية عمل فريق المتابعة، مؤكّدا أن الأهداف المرسومة من إحداث فريق العمل السالف ذكره تتلخّص في، استحثاث نسق انجاز المشاريع العمومية المعطّلة و الكشف عن الإشكاليات الحقيقية الّتي تعيق مسار تنفيذ هذه المشاريع بالإضافة إلى التفاعل و التواصل و التنسيق بين الإدارات الجهوية و المركزية مع ضرورة تبادل التوصيات و المقترحات على المستويين الجهوي و المركزي و أخيرا صياغة مقترحات حلول للإشكاليات سواء على المدى القريب أوالمتوسّط أو البعيد.

بالنسبة لمنهجية عمل فريق المتابعة فقد تم ضبط معايير لقائمة المشاريع العمومية المعطّلة بكلّ ولاية و اعتماد جداول قيادة موحّدة من طرف جميع المتدخّلين مع إحداث لجان متابعة بالجهات و على المستوى المركزي تجتمع بصفة دورية، بالإضافة إلى القيام بزيارات ميدانية لبعض المشاريع العموميّة المعطّلة.

وأوضح الورفلي أنّ عدد المشاريع التنمويّة المعطّلة هو 580 مشروعا كلفتها الجملية 4000 م/د، من بينها 172 مشروعا تم حل الإشكاليات المتسببة في تعطيلها و استكمل انجازها و 291 مشروعا محل متابعة و 117 مشروعا معطلا مازالت الإشكاليات قائمة في شأنها، وأشار إلى فقدان منظومة عموميّة لمتابعة تنفيذ التّعهّدات و إلى أنّ قطاع التجهيز هو أكثر القطاعات التي تواجه مشاكل تعطّل المشاريع التنموية يليه قطاع الفلاحة فالصّناعة و الصحة و الشباب والرياضة. كما عرّج الوزير لدى رئيس الحكومة على أهمّ الإشكاليات المعطّلة لنسق المشاريع العموميّة و أبرزها الإشكاليات العقارية و المالية و الإجرائية البيروقراطية، و الإشكاليات الفنية و تلك المرتبطة بالمقاولات بالإضافة إلى الإشكاليات الاجتماعية. 

مقترحات الحلول للتسريع في نسق انجاز المشاريع مقترحات الحلول على المدى القريب وتحديدا لسنة 2015 التي عرضها المسؤول الحكومي هي:

  • ربط برمجة المشاريع باستيفاء إجراءات التسوية العقارية
  • تكثيف اجتماعات اللّجان الجهويّة والمركزيّة لمتابعة المشاريع و خاصّة إجراءات تحرير الحوزة العقارية.
  • تعميم تفرّغ قاضي مختصّ ضمن لجنة الاستقصاء و المصالحة خاصّة في بعض الولايات.
  • الاسراع في البتّ في القضايا العقاريّة المتعلّقة بانجاز المشاريع العموميّة و اعطائها الأولويّة.
  • اصدار منشور موحّد حول مختلف مراحل انجاز المشروع في صيغة دليل اجراءات تلتزم به كلّ الأطراف المتداخلة في المجال.
  • احداث مخاطب وحيد على مستوى كل وزارة للتنسيق و مواصلة أعمال فريق المتابعة.
  • احداث مخاطب وحيد على مستوى وزاري.
  • مواصلة أعمال فريق المتابعة و التنسيق تحت اشراف رئاسة الحكومة