24 اكتوبر 2014 - انتظمت اليوم بقصر الحكومة بالقصبة ندوة صحفية قدم خلالها الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بتنسيق ومتابعة الشؤون الاقتصادية السيد نضال الورفلي ووزير الاقتصاد و المالية السيد حكيم بن حمودة  مشروع قانون المالية لسنة 2015 تحت عنوان "مواصلة دعم الانتعاش الاقتصادي".

بعد الترحم على روح الشهيد أشرف بن عزيزة عون الحرس الوطني الذي توفي بطلق ناري خلال العملية الامنية بوادي الليل والتي اعتبرها الوزير لدى رئيس الحكومة عملية استباقية أثبتت نجاعة قوات الامن والجيش الوطنيين في التصدي للإرهاب، أكد السيد نضال الورفلي أنه رغم التهديدات الارهابية فان الدولة تواصل عملها وتحرص اليوم على  تقديم مشروع قانون المالية بعنوان  2015 الذي تم ايداعه اليوم من طرف رئيس الحكومة السيد مهدي جمعة في المجلس الوطني التأسيسي في الآجال القانونية المحددة.

وأفاد الوزير أن مشروع القانون يتضمن اصلاحات اجتماعية واقتصادية هيكلية وهو مواصلة لمنهجية اعتمدت على الحوار والنقاش مع المنظمات الوطنية (المنظمة الشغيلة ومنظمة الاعراف والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري) وهو وليد سلسلة من الاستشارات التي تم اجراؤها في الفترة المنقضية، وأبرز الوزير ان اعداد مشروع قانون الميزانية أخذ بعين الاعتبار الظرف الاقتصادي  العام العالمي والوطني بالإضافة الى الاولويات والتوازنات والأحكام .

بالنسبة الى نسبة النمو على مستوى الاقتصاد العالمي ،بين الوزير لدى رئيس الحكومة أنها لن تتجاوز 3.3 بالمائة مشيرا الى أن تراجع النمو له تأثير مباشر على منطقة الأورو سيما و أنه سبق وأن ألقت الازمة الاقتصادية العالمية بظلالها على المنطقة وهو ما أثبت ضعف السياسات الاقتصادية وعدم القدرة على الضغط على المديونية وهو ما أدى كذلك الى تأثير الصعوبات التي يعيشها الشريك الاوروبي على بلادنا، مشددا على أن تطور معدلات أسعار الطاقة تنعكس على الاقتصاد على مستوى الدعم و التوريد.

من ناحيته أبرز وزير الاقتصاد والمالية أن مشروع قانون المالية لسنة 2015 أخذ بعين الاعتبار بوادر تراجع أسعار النفط على أن يكون سعر البرميل السنة المقبلة 95 دولار فضلا عن التحسن الذي من المفترض أن يشهده القطاع الفلاحي في انتظار ما ستؤول اليه الامور بالنسبة الى القطاع المعملي والقطاعات غير المعملية.

 وقال السيد حكيم بن حمودة ان مشروع قانون المالية لسنة 2015 سيكون له دور هام في مسك التوازنات الكبرى والتقليص في نسبة عجز الميزانية العمومية بالتوجه نحو تحسين نسبة النمو والتشجيع على الاستثمار وتحقيق التوازن الجهوي والعدالة الاجتماعية.

كما أفاد الوزير أن مشروع قانون المالية أعد جملة من الموارد قدرت ب29 مليار دينار بالارتكاز على اختيارات هامة أبرزها الحد من نسبة الاقتراض ومسك المصاريف وتطوير المداخيل الجبائية دون الاضطرار لللّجوء للسياسة التقشفية.