18  ديسمبر 2014- اشرف كاتب الدولة لدى رئيس الحكومة المكلّف بالحوكمة والوظيفة العموميّة السيّد أنور بن خليفة صباح اليوم بالمدرسة الوطنية للادارة على افتتاح اشغال ورشة عمل حول "مشروع تطوير دور الخدمات الادارية".

وفي كلمة القاها بالمناسبة بين كاتب الدولة ان التطورات والتحولات الراهنة تطرح على الادارة تحديات جديدة ويجعلها مطالبة بتطوير ادائها وتعزيز نجاعتها واثبات قدرتها على اسداء خدمات عمومية ذات جودة عالية مؤكدا بان اية عملية لصياغة برنامج اصلاح اداري في المرحلة القادمة يجب ان تجعل من المتعامل مع الادارة المحور الرئيسي لكل عملية تحديث وتاخذ بعين الاعتبار في المقام الاول حاجياته وتطلعاته ومقترحاته. 

واوضح السيد انور بن خليفة بان الادارة التونسية عملت خلال السنوات الاخيرة على تصور وتفعيل جملة من المشاريع التي لها اثر ملموس على المتعاملين مع الادارة وذلك انطلاقا من دراسة الحاجيات والمشاغل الفعلية للمواطنين والمؤسسات الاقتصادية.

وفي هذا الاطار افاد كاتب الدولة بانه تم التفكير في اعتماد صيغ جديدة لتحسين العلاقة بين المواطن والادارة من بينها تجربة "دور الخدمات الادارية" التي انطلقت منذ سنة 2009 وتهدف اساسا الى تقريب المصالح الادارية من المواطن من جهة ومساعدة الهياكل الادارية على تقاسم تكاليف الاستثمار والتسيير من جهة اخرى.

واكد السيد انور بن خليفة بان التجربة انطلقت بتركيز خمسة دور خدمات ادارية مشيرا الى انه تم التوجه منذ بداية 2012 نحو احداث دور خدمات ادارية بعدد من المعتمديات بالجهات الداخلية بالتعاون مع الصناديق الاجتماعية الثلاثة وبالتنسيق مع الجماعات المحلية المعنية وبلغ عددها 16 دارا الى حد الان. 

واوضح السيد انور بن خليفة ان ارتفاع عدد دور الخدمات الادارية مع تزايد الطلبات الواردة من الجماعات المحلية والمجتمع المدني علاوة على تنامي التحديات المتعلقة اساسا بانشاء هذه الدور والتصرف فيها وتوفير الموارد البشرية والمادية اللازمة لها دفعنا الى التوجه نحو تشخيص الوضعية الحالية وتقييمها ومناقشة سبل تطوير هذه الدور باتجاه وضع اطار قانوني ومؤسساتي وذلك في اطار تشاركي يجمع بالخصوص ممثلين عن رئاسة الحكومة والمصالح الوزارية والمنشآت العمومية.