نشرت : 2015/11/13
13 نوفمبر 2015 - انعقد بعد ظهر اليوم، الجمعة 13 نوفمبر 2015، بقصر الحكومة بالقصبة اجتماع مجلس الوزراء برئاسة السيد الحبيب الصّيد رئيس الحكومة الذي قدّم في مستهل الاجتماع عرضا حول مشاركته في القمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبيّة التي انعقدت بالرياض وفي القمة الأوروبية الافريقية حول الهجرة التي انتظمت بلافالات وعن فحوى اللقاءات التي أجراها بالمناسبة مع عدد من قادة الدول الشقيقة والصديقة ومن سامي المسؤولين في منظمات اقليميّة ودوليّة.
ونظر المجلس بعد ذلك في مجموعة من مشاريع القوانين تتعلق بـ :
1- مشروع قانون يتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم طبقا للفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور :
يتنزّل المشروع المعروض في إطار التعاون بين السلطتين التشريعيّة والتنفيذيّة بما يساهم في دفع نسق التنمية، والجدير بالملاحظة أن الحكومة تولت في إطار تنفيذ برنامجها إعداد جملة من مشاريع القوانين الهامّة تعتزم ادخالها حيّز التنفيذ في القريب العاجل بما من شأنه المساهمة في النهوض بالوضع العام بالبلاد وتحقيق الاستقرار على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
ويتعلق التفويض بإصدار مراسيم في مواضيع تتعلق بإحداث أصناف من المؤسسات العموميّة إلى جانب تعبئة الموارد الخارجيّة عن طريق القروض في حدود المبلغ الجملي للدين الخارجي المصادق عليه من قبل مجلس نواب الشعب في إطار قانون المالية الجاري به العمل فضلا عن المعاهدات الدولية المتعلقة إما بالانضمام إلى منظمات توفر تعاونا دوليّا أو إقليميّا أو موافقة على معاهدات متعددة الأطراف ذات طابع اقتصادي أو فنّي.
وتضمّن مشروع القانون تنصيصا على مجالات التفويض وتحديدا لمدّته بشهرين تبدأ من تاريخ دخوله حيّز النفاذ وسيتمّ حال انقضاء التفويض التشريعي عرض مشاريع قوانين المصادقة على المراسيم التي سيتم اصدارها خلال سريانه على مجلس نواب الشعب.
وقد تمّت الموافقة على مشروع القانون المعروض على المجلس،
2- مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاق تعاون بين حكومة الجمهورية التونسية والمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة :
ويشمل الاتفاق بالخصوص جملة من مجالات التعاون وفتح مكتب بتونس للمركز المذكور يغطي منطقة المغرب العربي.
ويجدر التذكير في هذا الصدد أن التعاون بين تونس والمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة شهد تطوّرا مهما منذ سنة 2011 وقد ساهم المركز في جملة من المشاريع والبرامج أهمها المساهمة في بلورة الاستراتيجية للهجرة والمساعدة في عمليّة تحديد ملامح الهجرة بالإضافة إلى تنفيذ برنامج للتعاون مع وزارة الداخلية في مجال الحدود.
وقت تمت الموافقة على مشروع القانون الأساسي المعروض على المجلس.
3- مشروع القانون الأساسي للميزانية :
يتنزّل هذا المشروع في إطار مواكبة الممارسات الحديثة للتصرّف في المالية العمومية وهو يهدف إلى تجاوز نقائص القانون الأساسي للميزانية الحالية، وتتمثل أهم توجهات مشروع القانون في :
كما تمّ ضمن مشروع القانون الأساسي التطرّق إلى إجراءات أخرى من شأنها مزيد احكام عمليّة إعداد الميزانية وتنفيذها ومراقبتها مع الأخذ في الاعتبار آجال تطبيق بعض الإجراءات الجديدة من خلال سن أحكام انتقاليّة.
وقد تمّت الموافقة على مشروع القانون الأساسي المعروض.
إثر ذلك نظر المجلس في جملة من مشاريع الأوامر الحكوميّة المتعلقة خاصّة بـ :
وقد تمّت الموافقة على مشاريع الأوامر الحكوميّة المعروضة على المجلس.
ثم استمع المجلس إلى ثلاثة (03) بيانات حول :
وقد سجّل المجلس في هذا الخصوص انتظام تزويد السوق خلال الفترة الحالية بمختلف المنتوجات الفلاحية واللحوم ومادة الحليب المعقّم باعتبار توفر كميات ومخزونات هامّة.
كما سجّل المجلس ارتفاع مؤشر الأسعار عند الاستهلاك ليسجل 4.6 % خلال شهر أكتوبر مقارنة بمستواه في شهر سبتمبر 2015 (4.2%).
ويعود الارتفاع المسجّل في مؤشر الأسعار على مستوى التغيير الشهري، أساسا إلى ارتفاع أسعار مجموعة التبغ والسجائر التي سجّلت زيادة بـ 14.8% مقابل 0% سنة 2014، وذلك نتيجة اضطراب نسق تزويد السوق بسبب نقص التوريد والانتاج المحلي، هذا بالإضافة إلى ارتفاع أسعار مجموعة اللباس والأحذية على مستوى التغيير الشهري ليبلغ 4% مقابل 3.5% سنة 2014 لعودة الأسعار إلى مستوياتها الطبيعيّة على إثر انتهاء موسم التخفيضات الصيفيّة.
كما تعرّض المجلس إلى قطاع التبغ حيث لاحظ تراجع الكميّات المورّدة خلال 10 أشهر من سنة 2015 بنسبة 34% مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2014 وتراجع حصص السجائر المحليّة المسندة من مصالح وزارة المالية لكلّ جهة خلال السداسيّة الثانية من سنة 2015، بالإضافة إلى تطوّر عدد المتدخّلين في القطاع بطرق غير قانونيّة وعدم شفافيّة مسالك التوزيع.
وشدّد المجلس على ضرورة معاضدة مجهودات الرقابة من قبل مختلف المتدخلين (ديوانة، أمن، وزارة المالية...) للتصدّي لترويج السجائر المهرّبة وعلى مراجعة حصص السجائر المحليّة المسندة من قبل مصالح وزارة المالية.
كما أكد على ضرورة تكثيف حملات المراقبة على السوق والتي سجّلت خلال الفترة الماضية تسخير 250 فريق مراقبة بمختلف الجهات قامت برفع 737 مخالفة بمعدل 104 مخالفة في اليوم بالإضافة إلى تنظيم 3 حملات إقليميّة شملت خاصّة قطاع التبغ.
إثر ذلك استعرض كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية السيد محمد الزين شلايفة نتائج الزيارات التي اداها رئيس الحكومة السيد الحبيب الصيد الى كل من المانيا من 4 الى 6 نوفمبر 2015 والى الرياض يومي 10 و11 نوفمبر بمناسبة انعقاد القمة الرابعة العربية الجنوب امريكية ثم الى مالطا للمشاركة في قمة لافاليت حول الهجرة يومي 11 و12 نوفمبر الجاري.