12 جانفي 2017 - عقد الناطق الرسمي للحكومة إياد الدهماني صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة لقاء إعلاميّا قدّم فيه توضيحات حول الوضع العام في البلاد والزيادات في الأجور الخاصّة بالوظيفة العموميّة وبالأجراء صلب القطاع الخاصّ.

وأفاد إياد الدهماني أنّ رئيس الحكومة يوسف الشاهد تحوّل، رفقة وفد من مستشاريه ورئيس الإتحاد التونسي للتضامن الإجتماعي صباح اليوم إلى منطقة الشّمال الغربي للبلاد في زيارة ميدانيّة في إطار متابعة ومعاينة استعدادات وتدخلات السلط الجهويّة لمجابهة موجة البرد الأخيرة، مؤكّدا أن الزيارة شملت في مرحلة أولى جهة طبرقة ثم منطقة "عين سلطان".

وفي ما يتعلّق بالوضع في مدينة بن قردان، أوضح الناطق الرسمي للحكومة أنّ الإحتجاجات مشروعة إذا كانت في إطارها السلمي وإذا لم تخرج عن نطاق القانون، مؤكّدا أنّ أيديها ممدودة وهي تتوخّى منهج الحوار وتحثّ عليه، لافتا إلى أنّ الإحتجاجات المسجّلة سببها غلق معبر "راس جدير" من الجانب الليبي وبقرار من السّلطات الليبيّة ولا دخل للحكومة التونسية فيه.

وأشار إياد الدهماني إلى أنّ وزير الشؤون الخارجيّة خميس الجيهناوي اتصل بنظيره الليبي للغرض وأن جلسة تنعقد أشغالها حاليّا بمقرّ وزارة الشؤون الخارجيّة التونسيّة يحضرها القائم بالأعمال الليبيّة في تونس، مضيفا أنّ وفدا حكوميا سيتوجّه في زيارة ميدانيّة لمنطقة المعبر وسيعاين الوضع ويتواصل مع أهالي الجهة، وسيحرص على فضّ الإشكال وإيجاد الحلول الملائمة.

وأبرز النّاطق الرسمي للحكومة الجهود التي تبذلها الحكومة للقضاء على ظاهرة التهريب، مشيرا أنّه تمّ أمس حجز أموال هامّة من العملة الصّعبة من الأورو والدّولار تبلغ قيمتها الجمليّة 4 مليارات و128 مليون من المليمات.

ولدى تطرّقه إلى الزيادات المقرّرة بالنسبة لشهر جانفي الجاري، أوضح إياد الدهماني أنّ صنفين من الزيادات سيتمّ الإنتفاع بهما، وهما:

*الزيادات العامّة:

- بالنسبة لصنفي أ1 وأ2 ( زيادة خامّ قدرها: 30 دينار).

- أ3 ( 30 دينار )

- ب-ج-د وعملة الوحدة (1) و(2): ( 25 دينار)

*مراجعة السّلم الضريبي:

هذه الزيادات سيستفيد منها أصحابها وتتراوح بين 1 دينار بالنسبة لأصحاب الرواتب في حدود 1820 دينار و43 بالنسبة لمن جرايته في مستوى 460 دينار، من ذلك أنّ المنفعة المادية ستكون حسب الأصناف، من ذلك:

صنف أ1 من 1118 إلى 1152 بزيادة تناهز 34 دينار،

وبالنسبة للصنف أ2 من 992 إلى 940 دينار (37 دينار)،

صنف أ3 من 904 دينار إلى 940 دينار (36 دينار)،

وفي ما يتعلّق بـصنف ب من 728 إلى 766 دينار ( 38 دينار).

أمّا في ما يتعلّق بموظفي الوحدة (3) فالإرتفاع الحاصل من مستوى 728 دينار إلى حدود 835 دينار، أي بزيادة قدرها 37 دينار،

في حين ترتفع القيمة بالنسبة لبقيّة الأصناف من 676 إلى حدود 723 دينار.

وكشف النّاطق الرسمي للحكومة أنّ هذه الزيادات، وبموجب مراجعة السلّم الضريبي، لن تقتصر على القطاع فحسب وإنّما تشمل العاملين في القطاع الخاصّ، لافتا إلى أنّ حكومة الوحدة الوطنيّة حريصة على أن تلامس هذه الزيادات جميع القطاعات، والتي أشار إلى أنّ تأثيرها المالي في القطاع الخاص سيكون إيجابيا، ومعدّله العام في حدود 50 دينار.

ولاحظ إياد الدهماني أنّ مراجعة السلم الضريبي جاء بالتنسيق والتوافق مع جميع الأطراف المعنيّة وأنّ ما جاء في قانون الماليّة لسنة 2017 لا يمسّ بأيّ شكل من الأشكال الفئات الضعيفة والمتوسّطة، مشيرا إلى أنّ هناك إجراءات تخصّ المهن الحرّة وأنّ الإدارة اتخذت جملة من القرارات في ما يتعلّق بوجوب العمل وفق "المعرّف الوحيد" الذي سيضبط أرقام المعاملات الحقيقيّة بالنسبة للعاملين في هذه الهن، وبالتالي تحديد مستوى الأداء الجبائي.

وفي ختام النقطة الإعلاميّة جدّد الناطق الرسمي للحكومة التأكيد على أنّ الحكومة لا سياسة لها إلاّ سياسة الحوار لفض الإشكاليّات وأنّها بالنسبة لأهالي بن قردان الذين سبق وأن تمّ التحاور معهم حول عديد المشاغل قبل شهرين مع الطرف الحكومي، فإنّ حكومة الوحدة الوطنية عاقدة العزم على إعداد روزنامة حلول قابلة للتنفيذ.