الدور و المشمولات :

الوزير الأول :

كان يطلق على هذه الوظيفة في عهد الحماية، وظيفة الوزير الأكبر. وبمقتضى الأمر العلي المؤرخ في 21 سبتمبر 1955 الذي صدر بعد التوقيع على اتفاقية الاستقلال الداخلي، أعيد النظر في تركيبة مجلس الوزراء فأصبح الوزير الأكبر يسمى "الوزير الأكبر رئيس الحكومة أو رئيس مجلس الوزراء". وعند إعلان الجمهورية في 25 جويلية 1957، حذفت وظيفة الوزير الأكبر وعوضت بوظيفة "كاتب الدولة للرئاسة" إلى حين إحداث الوزارة الأولى سنة 1969.

وأحدثت وظيفة الوزير الأول في شكلها الحالي، بمناسبة صدور الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 الذي أحدث الوزارة الأولى وضبط مهام الوزير الأول.

وينص الدستور في فصله 60 أن الوزير الأول يسير وينسق أعمال الحكومة. ويكلّف الوزير الأول في نطاق المأمورية العامة التي أنيطت بعهدته لتسيير شؤون الدولة، ببرمجة وتنسيق العمل الحكومي والمتابعة والمراقبة العامة في إطار المصاريف العمومية حسب ما تقتضيه التراتيب الجاري بها العمل.

كما تضبط الفصول 4 و5 و6 من الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 مهام الوزير الأول الذي يسهر بجانب رئيس الجمهورية على تنفيذ السياسة العامة للحكومة ويحيطه علما بنشاطه وبنسق نشاط جميع الوزراء وكتاب الدولة. ويستدعي ويرأس المجلس الوزاري المشترك كما يضبط جدول أعماله. كما يسهر الوزير الأول على تنفيذ سياسة الحكومة في ميدان التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة ولهذا الغرض فهو يتولى إعداد مخططات التنمية وضبط البرامج والإشراف على تنفيذها. ويكلّف الوزير الأول في نطاق المأمورية العامة التي أنيطت بعهدته لتسيير شؤون الدولة بما يلي:

• تسيير مصالح الإدارة العامة
• فصل جميع الشؤون التي تهم عدة وزارات
• تعقب جميع الشؤون الإدارية
• تأشير أو مراقبة ما يتخذه الوزراء وكتاب الدولة من قرارات ترتيبية أو فردية
• نشر جميع النصوص بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

الوزارة الأولى :

أحدثت الوزارة الأولى بمقتضى الأمر عدد 400 لسنة 1969 بتاريخ 07 نوفمبر1969. وقد ظبط الأمر عدد 70-118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أفريل 1970 تنظيم مصالح الوزارة الأولى التي تشمل ثمانية هياكل مكلفة أساسا بالشؤون الاقتصادية والمالية والاجتماعية والوظيفة العمومية والتفقدية العامة والأرشيف.

وقد تم تنقيح وإتمام تنظيم الوزارة الأولى في عديد المناسبات وذلك خاصة بمقتضى الأوامر التالية :

• الأمر عدد 133 لسنة 1971 المؤرخ في 10 أفريل 1971 تم بموجبه إعادة تنظيم مصالح الوزارة الأولى وإحداث الكتابة العامة للحكومة.
• الأمر عدد 55 لسنة 1987 المؤرخ في 12 جانفي 1987 تم بموجبه ضبط تنظيم وزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري.
• الأمر عدد 1298 لسنة 1987 المؤرخ في 28 نوفمبر 1987 تم بموجبه إلحاق الهياكل التابعة لوزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بالوزارة الأولى.
• الأمر عدد 147 لسنة 1993 المؤرخ في 18 جانفي 1993 تم بموجبه إحداث فريق المواطن الرقيب.
• الأمر عدد 2453 لسنة 2000 المؤرخ في 24 أكتوبر 2000 تم بموجبه إحداث إدارة عامة للتكوين وتطوير الكفاءات بالوزارة الأولى.
• الأمر عدد 2130 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر 2002 تم بموجبه إلحاق هياكل تابعة لوزارة التنمية الاقتصادية بالوزارة الأولى.
• الأمر عدد 2131 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر 2002 تم بموجبه إحداث الهياكل التالية:
  • وحدة متابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية
  • وحدة متابعة أنظمة الإنتاجية في المؤسسات والمنشآت العمومية
  • هيئة مراقبي الدولة
• الأمر عدد 3158 لسنة 2002 في 17 ديسمبر 2002 تم بموجبه إحداث الهياكل التالية:
  • لجنة فض النزاعات بالحسنى
  • هيئة المتابعة والمراجعة
  • المرصد الوطني للصفقات العمومية
• الأمران عدد 1894 و1895 لسنة 2005 المؤرخان في 5 جويلية 2005 تم بموجبهما إحداث وحدة الإدارة الإلكترونية ووحدة الاستشراف واليقظة الإدارية.
• الأمر عدد 2938 لسنة 2007 المؤرخ في 19 نوفمبر 2007 تم بموجبه إحداث وحدة جودة الخدمات الإدارية
• الأمر عدد 3809 لسنة 2008 المؤرخ في 11 ديسمبر 2008 تم بموجبه إحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشروع حذف التراخيص الإدارية.
• الأمر عدد 258 لسنة 2010 المؤرخ في 09 فيفري 2010 تم بموجبه إحداث هيئة عامة للوظيفة العمومية.

وبالتالي تتعلق مشمولات الوزارة الأولى أساسا بالمحاور التالية:

• برمجة وتنسيق العمل الحكومي،
• المتابعة والمراقبة العامة في إطار المصاريف العمومية حسب ما تقتضيه التراتيب الجاري بها العمل،
• متابعة تنفيذ التوجهات والأعداف والبرامج المتعلقة بقطاع الوظيفة العمومية،
• اقتراح التصورات الهادفة إلى تطوير منظومة التصرف في الموارد البشرية للإدارة بما يساهم في تطوير الكفاءات والارتقاء بجودة الأداء،
•  المساهمة في تصور ومتابعة تنفيذ طرق وأساليب تنظيم المصالح العمومية،
• متابعة إنجاز الدراسات والبحوث في مجال الوظيفة العمومية والتنظيم الهيكلي للمصالح العمومية،
• ،متابعة التنظيم وأنظمة الإنتاجية بالمؤسسات والمنشآت العمومية
• ،السهر على تحسين جودة الخدمات العمومية
• تحديد وضبط التوجهات الاستراتيجية فيما يتعلق بالإدارة الإلكترونية والتخطيط وإنجاز البرامج المتعلقة بها على المستوى الوطني.