الإدارة الإلكترونيّـة في تونس

لمحـة حول تطوّر برنامج الإدارة الإلكترونيّة

راهنت البلاد التونسيّة على تطوير الإدارة الإلكترونيّة لما لها من دور في تحسين أداء الإدارة والرفع من جودة خدماتها وتقريبها من المواطن والمؤسّسات، وهو ما يخوّل بدوره الارتقاء بالإدارة إلى دور الشريك الفاعل في دفع مسيرة التنمية الشاملة للبلاد.

بروز النواة الأولى للإدارة الاتصالية

ظهرت البوادر الأولى لإرساء إدارة اتصاليّة، منذ الثمانينات، على إثر إنجاز العديد من المنظومات الإعلاميّة التي مكّنت من تجريد عديد الإجراءات الإداريّة من صبغتها الماديّة على غرار:

• التصرّف في الموارد البشريّة
• إجراءات متابعة نفقات الدولة من التعهد إلى الإذن بالدفع
• التصرّف في العرائض
• متابعة التصرف في المأموريات بالخارج
• التصرف في الدين العمومي

ونظرا لصبغتها الأفقيّة، تركزت هذه المنظومات بمختلف الهياكل الإداريّة وهو ما خوّل الاستفادة من الاستثمارات التي تمّ تخصيصها لها من جهة وتوحيد إجراءات ومناهج التصرّف المعتمدة بهذه الهياكل من جهة أخرى. وهو ما يمكن اعتباره النواة الأولى للإدارة الاتصالية بالبلاد في تلك الفترة الزمنيّة.

برنامج تأهيل الإدارة

تميّزت هذه الفترة بالانطلاق الفعلي في تنفيذ برنامج تأهيل الإدارة الذي أدرج ضمن محاوره محورا أساسيّا يتعلّق ببرنامج الإعلامية بالإدارة الذي تمّ تبنيه من قبل كافّة الوزارات في إطار مخطّطاتهم القطاعيّة قصد:

• تحسين الخدمات والرفع من جودتها
• تبادل المعلومات إلكترونيّا
• تقاسم المعطيات بين مختلف الهياكل العموميّة

وبعد توفير البنية المعلوماتيّة الضروريّة لتألية عديد الإجراءات الإداريّة، اتجهت الإدارة إلى تثمين ما حقّقته في هذا المجال من خلال الانفتاح على تكنولوجيّات الاتصال المتاحة وأهمّها الأنترنات لتوفير خدمات إداريّة تكون أكثر سرعة، وأقل كلفة وأكثر نجاعة.

البرنامج المستقبلي لتونس الغد

تمّ تكريس هذا التوجّه في إطار البرنامج المستقبلي لتونس الغد (2004-1999) الذي تضمّن إرادة سياسيّة واضحة لتطوير عديد الخدمات الإلكترونيّة بالإدارة التونسيّة لخدمة المواطن من جهة وتعزيز مناخ الأعمال لفائدة المؤسّسات.
 

البرنامج الرئاسي (2004-2009)

تدعّمت هذه الإرادة في إطار البرنامج الرئاسي(2009-2004)، الّذي أقرّ ضرورة إرساء إدارة عصريّة، تخدم المواطن وتهيّء لاقتصاد جديد، من خلال تجسيم جملة من القرارات من بينها:

• توسيع مجال الخدمات المقدمة للمواطنين والمؤسسات والعمل على تعميمها على غرار التصريح الجبائي عن بعد والتّجارة الخارجيّة عن بعد، ووثائق الحالة المدنيّة والتّسجيل بالجامعات عن بعد وتعميم مراكز النّداء لتقديم خدمات الإرشاد والتّوجيه والإعلام الإداري.
• توفير موارد بشريّة مؤهلة للإدارة الاتصاليّة من خلال ضبط برامج تكوين جديدة في مجالات الإدارة الاتصالية والتطبيقات المعلوماتيّة الملائمة لها.

البرنامج الرئاسي (2009-2014)

اهتمام الحكومة التونسية لتطبيق مفهوم تقريب الخدمات من الموطن وتوفير خدمات بشكل متكامل، مندمج ومبسط للمستخدمين وعلى مستوى عالي من الجودة. ويأتي هذا البرنامج تدعيما للمبادرات والمشاريع الرائدة التي تتبناها رئيس الجمهورية في مجال الإدارة الإلكترونية والتي أكّدها في برنامجه "معا لرفع التحديات" بهدف إرساء "إدارة حديثة في خدمة المواطن والتنمية".

يتضمّن البرنامج الانتخابي (2009-2014) في الجزء الخاص بالإدارة الإلكترونيّة والوارد بالنقطة 23 "إدارة حديثة في خدمة المواطن والتنمية" النقاط التالية:

• الارتقاء بالإدارة الإلكترونيّة إلى مستوى المقاييس العالميّة المتقدمة  وذلك في مجالات:
  • تطوير الكفاءات والمهن المتصلة بالإدارة الإلكترونيّة،
  • التعليم والبنية التحتيّة للاتصالات ومواقع الواب،
  • الخدمات الموجّهة للمواطن،
  • الربط بين الوزارات.
• تطوير 200 خدمة إداريّة جديدة ذات أولويّة على الخط مع موفى 2014.
• تطوير إطار قانوني للإدارة الإلكترونيّة يحدّد:
  • الإطار العام لتبادل المعطيات،
  • الإطار القانوني لعمليّات النفاذ إلى المعطيات الشخصيّة،
  • الإطار القانوني للصفقات العموميّة على الخط،
  • الإطار القانوني للأرشيف الوطني.
• تطوير استعمال الهاتف الجوّال لتقديم الخدمات عن بعد.
• وضع نظام يمكّن المؤسّسة من المتابعة على الخطّ لمختلف الملفّات المعروضة على الإدارة.
• مرصد الإدارة الإلكترونيّة:
  • يستشرف الحاجيّات والمشاغل،
  • يساهم في تطوير الخدمـات،
  • يرفع في مستوى الشفافيّة.
• تعميـم الخدمات الإداريّة والبيداغوجيّة عن بعد لفائدة التلميذ والطالب.

خطّة العمل المتعلّقة ببرنامج الإدارة الإلكترونيّة   2006-2009

• في إطار تجسيم مختلف التوجهات الوطنية في مجال الإدارة الإلكترونية والانفتاح على المعايير العالمية المعتمدة في المجال، تمّ اتخاذ جملة من الإجراءات لإعطاء دفع جديد لبرنامج الإدارة الإلكترونية، يعدّ أهمّها تلك التي تمّ اتخاذها خلال المجلس الوزاري المضيّق المنعقد في غرة سبتمبر 2006 والتي تشكّل مكوّنات خطّة العمل المعتمدة خلال الفترة الحاليّة لتسريع نسق تطوير الإدارة الإلكترونية.

وتتمحور الأهداف الأساسيّة لمختلف الإجراءات المتخذة في العناصر التالية:

• دعم التعامل الإلكتروني داخل الإدارات وفيما بينها على المستويين المركزي والجهوي من خلال تجسيم عديد الإجراءات التي تمّ إقرارها في الخصوص، من أهمّها، تركيز شبكة إدارية مؤمنة ومندمجة مع تأهيل الشبكات الداخلية للوزارات وتطويرها بما يضمن ربط كافة المصالح المركزية والجهوية والمحلية بالشبكة، إلى جانب السعي إلى تمكين الموظفين من النفاذ إلى شبكة الأنترنات بالسعة العالية وتوفير عنوان بريد إلكتروني لكل إطار بالإدارة، العمل كذلك على تطوير خدمات ذات قيمة مضافة مثل التراسل والتبادل الإلكتروني للـوثائق، المهاتفة عبــر الأنترنات VOIP، الملتقيات المرئيــة
• دعم واستكمال الخدمات عن بعد الموجهة للمواطن وللمؤسسة الاقتصادية بما يؤمن تعزيز قدرتها التنافسية على غرار وضع المطبوعات الإدارية على الخط وإلزام الهياكل العمومية باعتمادها، استكمال وضع كراسات الشروط على الخط بالنسبة إلى مختلف الخدمات العمومية، إنجاز بوابة العدل وحقوق الإنسان، توسيع منظومة الدفع الإلكتروني لتشمل التحويلات البنكية، تطوير نظام الشراءات العمومية عن بعد، إرساء النظام الوطني للإعلام القانوني، تعميم التصرف في المواعيد عن بعد في المؤسسات الصحية، إحداث بطاقة إلكترونية للطالب تسمح له بالانتفاع ببعض الخدمات الجامعية مثل الإيواء والمكتبة والمنحة والأكل، إرساء بنك المعطيات حول المؤسسات
• مزيد تطوير الموارد البشرية تماشيا مع مستلزمات الإدارة الإلكترونية من خلال تكوين الإطارات في مرحلة أولى وكل الأعوان في مرحلة ثانية على المبادئ الأساسية لتكنولوجيات المعلومات والاتصال (برنامج جواز سفر للجميع)، وكذلك من خلال تكريس مبدأ التكوين والرسكلة عن بعد
• توفير الأرضية الاتصالية الملائمة لتطوير الإدارة الإلكترونية مع اعتماد خيارات تكنولوجية تؤمن استمرارية توفير الخدمات الإدارية وتضمن ديمومة الاستثمارات من خلال تعميم التطبيقات المشتركة على الصعيد المركزي والجهوي، تأهيل التطبيقات الوطنية والمشتركة والقطاعية لجعلها متلائمة مع الخدمات التحاورية، اعتماد مواصفات فنية موحدة لكل التطبيقات الوطنية والقطاعية المزمع تطويعها للخدمات التحاورية

الدراسة الإستراتيجيّة لتطوير الإدارة الإلكترونيّة  2010-2014  

لتثمين ما تمّ قطعه من خطوات في اتجاه إرساء الإدارة الإلكترونيّة ولوضعه في إطار رؤية شاملة ومتطوّرة تخوّل للإدارة تطوير خدماتها وفقا لآخر التطوّرات التكنولوجيّة المعتمدة في المجال، تمّ الشروع، ابتداء من سنة 2008، بالتعاون مع مختلف الهياكل الوزاريّة، في إعداد دراسة استراتيجية التي ستتضمّن جيل جديد من الخدمات الإداريّة على الخط. ويتأسّس هذا الجيل الجديد للخدمات على فكرة الدمج بين نظم المعلومات التابعة لهياكل إداريّة مختلفة لتخفيف عبء التنقل بين مختلف الهياكل على المواطن أو المؤسّسة وتمكينه من قضاء شؤونه في أقصر الآجال. وهو ما سيخوّل تطوّر الإدارة لتكون إدارة مندمجة وأكثر نجاعة.

ومن بين المحاور الأساسيّة للدراسة الاستراتيجيّة يمكن أن نذكر:

• الإشراف الاستراتيجي والعمليّاتي على تنفيذ إستراتيجيّة تطوير الإدارة الإلكترونيّة
• تعديل الإطار القانوني والترتيبي وتطويرها للاستجابة إلى متطلّبات الإدارة الإلكترونيّة
• دمج نظم المعلومات وتأهيلها لجعلها تحاوريّة
• تطوير البنيّة الأساسيّة والتجهيزات والمعدّات الإلكترونيّة بالإدارة التونسيّة
• تكوين الموارد البشريّة وتأهيلها
• تعميم النفاذ وتيسيره إلى مواقع الواب وما تتضمّنه من محتوى
• تعزيز آليّات الاتصال داخل الإدارة وخارجها لتعريف بخدمات الإدارة الإلكترونيّة وتفعيل استعمالها

الإطار المؤسّساتي للإدارة الإلكترونيّة

أحدثت تدريجيّا عديد المؤسّسات العموميّة التي تعنى بتطوير الإدارة الإلكترونيّة سواء من خلال تصوّر التوجّهات العامة في المجال ومتابعة تنفيذها سواء من خلال تقديم المساعدة الفنيّة لتيسير تنفيذ مختلف مشاريع الإدارة الإلكترونيّة في الآجال المحدّدة.

في خصوص مؤسّسات الإشــراف والمتابعة

عرف الإشراف على برنامج الإدارة الإلكترونيّة تطوّرا وقد تدعّم سنة 2003 من خلال إحداث لجنة وزاريّة للإدارة الاتصاليّة بمقتضى الأمر عدد 1083 لسنة 2003 مؤرخ في 13 ماي 2003. وتعمل هذه اللجنة الوزاريّة على تحديد التوجهات العامة في مجال الإدارة الإلكترونيّة والسهر على تنفيذها من قبل الهياكل الإداريّة المعنيّة. وبصفتها تلك، تمارس هذه اللجنة عديد المهام من أهمّها:

• المصادقة على مشاريع الإدارة الاتّصاليّة
• البتّ في الجوانب التّقنيّة والإداريّة والقانونيّة في مجال الإدارة الاتّصاليّة
• إقرار الحلول الملائمة للصّعوبات التي تعترض إنجاز بعض مشاريع الإدارة الاتّصاليّة
• دراسة التّقارير الدّوريّة المتعلّقة بمتابعة إنجاز مشاريع الإدارة الاتّصاليّة

ولتيسير عمل اللجنة الوزاريّة، خاصّة فيما ما يتعلّق بالبتّ في الجوانب الفنيّة المتعلّقة بإنجاز مشاريع الإدارة الإلكترونيّة، تمّ إحداث لجنة فنيّة للإدارة الاتصاليّة بمقتضى الأمر ذاته المحدث للّجنة الوزاريّة. وتتولّى اللجنة الفنيّة التمهيد للّجنة الوزاريّة لاتخاذ التوصيّات الضروريّة من خلال:

• دراسة مقترحات مختلف الهياكل العموميّة المتعلّقة بمشاريع الإدارة الاتّصاليّة وإبداء الرّأي فيها قبل عرضها على اللّجنة الوزاريّة للإدارة الاتّصاليّة
• المصادقة على إجراء الدّراسات الخاصّة بإنجاز مشاريع الإدارة الاتّصاليّة المقترحة من قبل الهياكل العموميّة
• فحص نتائج الدّراسات على ضوء آراء الأطراف المعنيّة قبل عرضها على اللّجنة الوزاريّة للإدارة الاتّصاليّة للمصادقة على الإنجاز
• دراسة المشاكل المعروضة عليها من قبل الهياكل العموميّة المعنيّة بمشاريع الإدارة الاتّصاليّة
• متابعة إنجاز مشاريع الإدارة الاتّصاليّة بناء على تقارير تعدّها الهياكل العموميّة المعنيّة حول مدى تقدّم الإنجاز ورفع تقرير دوري في الغرض إلى اللّجنة الوزاريّة للإدارة الاتّصاليّة
• دعوة الهياكل العموميّة المختصّة إلى تقديم حلول للمسائل العامّة المتعلّقة ببرنامج الإدارة الاتّصاليّة وخاصّة في مجال المواصفات والخيارات التّقنيّة والجوانب القانونيّة للإدارة
• تقديم مقترحات لللّجنة الوزاريّة للإدارة الاتّصاليّة حول متطلّبات برنامج الإدارة الاتّصاليّة بما في ذلك إجراء الدّراسات الضّروريّة باعتبار الإشكاليّات المعترضة
• التّنسيق بين الهياكل العموميّة المعنيّة بالمشاريع المشتركة في مجال الإدارة الاتّصاليّة

ولضمان استمراريّة التنسيق بين مختلف الهياكل العموميّة المتدخلة في مجال إنجاز مشاريع الإدارة الإلكترونيّة ومتابعة تنفيذها، أحدثت سنة 2005 وحدة الإدارة الإلكترونيّة بالوزارة الأولى. وبصفتها تلك تتولّى وحدة الإدارة الإلكترونيّة الاضطلاع بالمهام التالية:

• التنسيق بين الهياكل المعنية بصفة مباشرة بمشاريع الإدارة الإلكترونية والهياكل المساندة لها
• متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات المتعلقة ببرنامج الإدارة الإلكترونية
• متابعة انجاز مشاريع الإدارة الإلكترونية بناء على ما توفره الهياكل العمومية من معطيات وتقارير
• ربط الصلة مع منسقي برنامج الإدارة الإلكترونية بمختلف الوزارات والتنسيق معهم بخصوص مشاريع الإدارة الإلكترونية
• تقديم مقترحات إلى اللجنة الفنية للإدارة الاتصالية بخصوص الجوانب الإدارية والقانونية والتقنية المطروحة من خلال متابعة مشاريع الإدارة الالكترونية وكذلك الإشكاليات المعترضة
• متابعة مشاريع التعاون الدولي المدرجة في إطار برنامج الإدارة الإلكتروني

تعتمد وحدة الإدارة الإلكترونية على فريق متعدّد الاختصاصات كما يمكنها الالتجاء إلى بعض الكفاءات من القطاعين العام أو الخاص كلّما اقتضت الضرورة ذلك. وقد قامت هذه الوحدة منذ إحداثها بربط علاقات مميزة مع العديد من الخبراء على المستوى العالمي من القطاع العام والخاص وذلك للاستفادة من تجارب الآخرين والاستئناس بها كلّما أمكن.

إلى جانب ذلك، تمّ تعيين منسق على مستوى كلّ وزارة يرجع بالنظر إلى الوزير مباشرة، توكل إليه مهمة متابعة كل المسائل المتعلقة بإرساء الإدارة الاتصالية له الصلاحيات اللازمة للحصول على المعلومات الضرورية واتخاذ التدابير الملائمة

• تحسين العلاقة بين المواطن والإدارة وتقديم خدمات أفضل وبشكل مندمج.
• المساهمة في دعم القدرة التفافسية للمؤسسات التونسية بتسهيل حصولها على الخدمات والمعطيات.

سيتمّ تحقيق هذه الأهداف بصفة تدريجية من خلال العمل على:

• تهيئة الإطار المؤسساتي والتنظيمي الملائم،
• استكمال الإطار القانوني المنظم للمعاملات الالكترونية،
• تكثيف وضع الخدمات على الخطّ وفق تمش عملي مضبوط في الغرض،
• الرفع من تفاعلية الخدمات على الخطّ،
• دمج الخدمات.
• مرافقة المستهدفين بالخدمات ومساعدتهم على حسن استعمالها من خلال تكثيف التواصل معهم وتبسيط النفاذ للخدمات.

• تقريب الإدارة من المواطن وتوجيهها لتلبية متطلباته،
• توفير خدمات مندمجة وذات قيمة مضافة عالية على الخطّ،
• اعتماد مواصفات ومرجعيات مشتركة وتقاسمها مع كلّ الهياكل المتدخّلة في البرنامج،
• تكثيف التنسيق بين كلّ المتدخلين لضمان الاستفادة المثلى من الاستثمارات وتجنّب هدر الطاقات.
• انجاز المشاريع وفق توجه يقوم على الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.

في خصوص مؤسّسات المساندة الفنيّة

أهمّ خدمات الإدارة الإلكترونيّة