التنظيم    مصالح مستشار القانون والتشريع للحكومة

مصالح مستشار القانون  والتشريع للحكومة


التطور التاريخي

عرفت مصالح مستشار القانون والتشريع للحكومة منذ الاستقلال تطورا في تسميتها وفي الهيكل الملحقة به. حيث كانت في البداية تسمى "إدارة التشريع والقانون" يشرف عليها مستشار القانون والتشريع وهي ملحقة بكتابة الدولة للرئاسة (الأمر عدد 345 لسنة 1967 المؤرخ في 5 أكتوبر 1967 المتعلق بتنظيم كتابة الدولة للرئاسة).

ثم بمقتضى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أفريل 1970 المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى تم تغيير تسميتها لتصبح "المصالح التابعة لمستشار القانون والتشريع" وتم إلحاقها مباشرة بالوزير الأول.

وبمقتضى الأمر عدد 133 لسنة 1971 المؤرخ في 10 أفريل 1971 تم إعادة تنظيم مصالح الوزارة الأولى وذلك بإحداث خطة كاتب عام للحكومة صلب الوزارة الأولى ألحق به عدد من مصالح الوزارة الأولى من بينها المصالح التابعة لمستشار القانون والتشريع. وقد ضلت المصالح التابعة لمستشار القانون والتشريع منذ ذلك التاريخ ملحقة بالكاتب العام للحكومة.

 

مهام المصالح التابعة لمستشار القانون والتشريع

لم تتأثر مهام المصالح التابعة لمستشار القانون والتشريع بالتغيير الذي عرفته في مستوى تسميتها والسلطة التي ترجع إليها هيكليا. وتتمثل مهامها خاصة في:

جمع مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية المعروضة من قبل الوزارات ودراستها وإتمام إجراءات إصدارها ونشرها

وللغرض تتولى مصالح مستشار القانون والتشريع
  • درس مشروع النص التشريعي أو الترتيبي وطلب رأي الوزارات والجهات المعنية به ثم إعادة النظر على ضوء الملاحظات التي يثيرها.
  • استكمال الإجراءات الخاصة بإصدار النصوص القانونية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وذلك من خلال السهر على:
    • إعداد الإحالات الخاصة بعرض مشاريع النصوص التشريعية على رأي المجلس الدستوري (بالنسبة لمشاريع القوانين التي تستوجب العرض) وعلى مصادقة مجلس النواب و مجلس المستشارين ثم إعداد مشروع القانون في صيغته التنفيذية وعرضه على ختم رئيس الجمهورية
    • عرض مشاريع النصوص الترتيبية على إمضاء رئيس الجمهورية أو الوزير الأول حسب الحال.

القيام بدور المستشار القانوني لجميع مصالح الدولة وتتولى في هذا الإطار

  • اقتراح التدابير التي ينبغي اتخاذها لإتمام التشريع الجاري به العمل أو مراجعته أو تحيينه لجعله مستجيبا لما يقتضيه الظرف
  • دراسة المسائل القانونية المتعلقة بإعداد وتنفيذ الاتفاقيات الدولية والمعاهدات
  • إعداد الاستشارات والفتاوى حول اتفاقيات القرض والضمان التي تبرمها الدولة
  • تلقى الاستشارات القانونية التي تطرحها مصالح الدولة حول تأويل نصوص قانونية غير واضحة والإجابة عليها
  • دراسة المسائل المتعلقة بجمع النصوص في شكل مجلات وذلك ببادرة منه أو بطلب من الوزارات.

نشر النصوص القانونية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية حيث تتولى 

  • تجميع النصوص المعدة للنشر بالرائد الرسمي وإرسالها إلى المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية قصد رقنها.
  • إعطاء الإذن بالسحب (le bon à tirer) الخاص بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ممضى من قبل مستشار القانون والتشريع.

متابعة ملفات النزاعات الإدارية وملفات تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الإدارة

تتولى مصالح مستشار القانون والتشريع متابعة ملفات النزاعات المتعلقة بالطعون الموجهة ضد الأوامر ذات الصبغة الترتيبية وغير الترتيبية (أوامر الانتزاع من أجل المصلحة العامة مثلا).

كما تتولى متابعة ملفات تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الإدارة في جميع الميادين باستثناء مجال الوظيفة العمومية.

مهام أخــــرى

  • النظر في مطالب الترخيص لفائدة الجمعيّات لجمع التبرعات من العموم وقبول الهبات تتلقى مصالح مستشار القانون و التشريع للحكومة مطالب الجمعيات للترخيص لها في جمع التبرعات من العموم أو قبول الهبات. يسند الترخيص في جمع التبرعات أو قبول الهبات من قبل الجمعيات بمقتضى قرار من الوزير الأول وذلك عملا بالأمر المؤرخ في 8 ماي 1922 والمتعلق بالاكتتابات العمومية كما تم تنقيحه بالأمر المؤرخ في 21 ديسمبر 1944.
  • النظر في مطالب الترخيص لفتح عمليات اليانصيب تتلقى مصالح مستشار القانون و التشريع للحكومة مطالب الترخيص لفتح عمليات اليانصيب من قبل التعاونيات. و يسند الترخيص بقرار من الوزير الأول إذا كانت جملة مبالغ التذاكر تتجاوز مبلغ 50.000 دينار و ذلك عملا بالأمر عدد 130 لسنة 1975 المؤرخ في 19 فيفري 1975 المتعلق بإجراءات الترخيص في يانصيب الأشياء المنقولة المعدة للمشاريع الخيرية أو التعاونية أو ذات المصلحة العامة.
  • التعريف بإمضاء الوزراء و كتاب الدولة وسامي الموظفين عملا بأحكام الفصل 6 من القانون عدد 103 لسنة 1994 المؤرخ في أوّل أوت 1994 والمتعلق بتنظيم التعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ للأصل, تقوم مصالح مستشار القانون والتشريع للحكومة, بتفويض من الوزير الأول, بالتعريف بإمضاء الوزراء و كتاب الدولة وسامي الموظفين على الوثائق الإدارية وبالإشهاد بمطابقة نسخ الوثائق الإدارية لأصولها.