المؤسسات تحت الإشراف    المطبعـة الرسميـة للجمهوريـة التونسيـة

المطبعـة الرسميـة للجمهوريـة التونسيـة 


ارتبط تاريخ تأسيس المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية بنشر النصوص التشريعية للدولة التونسية، إذ تم إصدار أول عدد من "الرائد التونسي" يوم 22 جويلية 1860 والذي يعتبر كتاريخ ميلاد المؤسسة. وتم بمقتضى القانون عدد 46 لسنة 1965 المؤرخ في 31 ديسمبر 1965 (وخاصة الفصل 26 منه) تغيير الصيغة القانونية للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية لتصبح مؤسسة عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية.

ويضبط الأمر عدد 1685 لسنة 2000 مؤرخ في 17 جويلية 2000 التنظيم الإداري والمالي وأساليب تسيير المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية المنقح بالأمر عدد 3050 لسنة 2006 مؤرخ في 20 نوفمبر 2006. ويسير المطبعة الرسمية مجلس إدارة يرأسه رئيس مدير عام.

تتولى المطبعة الرسمية القيام بالمهام التالية:

  • طبع وتوزيع جميع نشريات الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة غير الإدارية والمنشآت العمومية
  • طبع وتزويد جميع الوثائق والمطبوعات والمعلقات
  • طبع مختلف المجلات القانونية في إطار المهمة المتعلقة بالنشر الإداري والقانوني والجامعي
  • توفير المطبوعات الإدارية ذات الصبغة المشتركة
  • التوثيق القانوني
  • المراقبة الفنية للمطابع التابعة للوزارات وذلك تحت إشراف الوزارة الأولى

 

كما تعمل المطبعة الرسمية على تسهيل خدمات المواطن والمنشآت والحرفاء بمختلف أنواعهم وذلك من خلال اتخاذ عديد الإجراءات والتي شملت بالخصوص:

  • توفير إمكانية الإشتراك في الرائد الرسمي عن طريق البريد أو المراسلة
  • إمكانية نشر الإعلانات القانونية والعدلية والشرعية عن طريق المراسلة أو بالفاكس
  • تدعيم اللامركزية من خلال إنتشارها على تسعة عشرة (19) ولاية وذلك عبر فروعها بتونس وسوسة وصفاقس وبمختلف الشبابيك الموحدة بوكالة النهوض بالصناعة، لتبلغ حاليا نسبة الانتشار الجغرافي للمطبعة الرسمية 79 %

كما تتولى المطبعة الرسمية تقديم المساعدة والمساندة الفنية عند الطلب في مجال الطباعة والوثائق الإدارية.