المؤسسات تحت الإشراف    المحكمة الإدارية

المحكمة الإدارية


المحكمة الإدارية هي مؤسسة دستورية قضائية تم إحداثها بالفصل 69 من الدستور التونسي الذي نص على أن مجلس الدولة يتركب من المحكمة الإدارية ودائرة المحاسبات، أنشأت المحكمة الإدارية سنة 1972. وتم تنظيمها بمقتضى القانون الأساسي عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 01 أوت 1972 كما تم إتمامه وتنقيحه بالنصوص اللاحقة.

تنظيم الهيئات القضائية والاستشارية صلب المحكمة الإدارية :

يرأس المحكمة الإدارية رئيس أول وتتركب، بالإضافة إلى مندوبي الدولة ومندوبي الدولة العامين، من الدوائر التالية :

  • ثلاث (3) دوائر تعقيبية
  • دائرتان (2) استشاريتان
  • خمس (5) دوائر استئنافية
  • سبع (7) دوائر ابتدائية
  • قسمان (2) استشاريان

 

الصلاحيات القضائية:

تنظر المحكمة الإدارية بهيئاتها القضائية المختلفة في جميع النزاعات الإدارية عدا ما أسند لغيرها بقانون خاص، وفي هذا الإطار تختص المحكمة الإدارية عموما بالنظر في دعاوى تجاوز السلطة الهادفة إلى إلغاء المقرات الصادرة في المادة الإدارية وفي دعاوى المسؤولية الإدارية. كما تنظر استئنافيا في القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة والهيئة العامة للتأمين وتعقيبيا في النزاعات الجبائية وفي النزاعات المتعلقة بالهيآت المهنية وفي القرارات الصادرة عن اللجنة المصرفية.

 

الصلاحيات الاستشارية :

تقع استشارة المحكمة الإدارية وجوبا بشأن مشاريع الأوامر ذات الصبغة الترتيبية. وتستشار المحكمة الإدارية بخصوص مشاريع النصوص الأخرى وبوجه عام حول كافة المواضيع التي تقتضي الأحكام التشريعية أو الترتيبية مشورتها أو التي تعرضها عليها الحكومة لإبداء رأيها فيها.

 

المراجع القانونية:

  • الفصل 69 (جديد) من الدستور.
  • القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2008 المؤرخ في 13 فيفري 2008.
  • القانون عدد 67 لسنة 1972 المؤرخ في أول أوت 1972 المتعلق بتسيير المحكمة الإدارية وضبط القانون الأساسي لأعضائها كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون الأساسي عدد 78 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001.
  • القانون الأساسي عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996 المتعلق بتوزيع الاختصاص بين المحاكم العدلية والمحكمة الإدارية وإحداث مجلس تنازع الاختصاص كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 10 لسنة 2003 المؤرخ في 15 فيفري2003.
  • الأمر عدد 882 لسنة 1974 المؤرخ في 26 سبتمبر 1974 المتعلق بالإعانة العدلية لدى المحكمة الإدارية.
  • الأمر عدد 2173 لسنة 1990 المؤرخ في 24 ديسمبر 1990 المتعلق بتنظيم الكتابة العامة للمحكمة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 3698 لسنة 2008 المؤرخ في 2 ديسمبر 2008.
  • الأمر عدد 431 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008 المتعلق بضبط عدد الدوائر القضائية وعدد الدوائر والأقسام الاستشارية بالمحكمة الإدارية.
  • قرار الوزير الأول المؤرخ في 4 ماي 1989 المتعلق بالزي الخاص لأعضاء المحكمة الإدارية كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 13 ماي 1997 والقرار المؤرخ في 27 ديسمبر 2005.
  • قرار الوزير الأول المؤرخ في 13 ماي 1997 المتعلق بضبط إجراءات انتخاب النواب عن المستشارين والمستشارين المساعدين بالمجلس الأعلى للمحكمة الإدارية.