التنظيم 
اللجنة العليا للصفقات العمومية
اللجنة العليا للصفقات العمومية
تمثل اللجنة العليا للصفقات العمومية أحد هياكل الرقابة التابعة للوزارة الأولى. ويتمحور دورها في ضمان إحترام المبادئ الأساسية التي تؤطر ميدان الصفقات العمومية والمتمثلة في المساواة أمام الطلب العمومي وتكافؤ الفرص وشفافية الإجراءات واللجوء إلى المنافسة.
أما مشمولات اللجنة العليا للصفقات فتتمثل بالأساس في مراقبة شرعية اللجوء إلى المنافسة وإسناد الصفقات إضافة إلى التأكد من الصبغة المقبولة للبنود الإدارية والفنية والمالية لكراسات الشروط وذلك على ضوء المعطيات العامة لمشاريع الصفقات المعروضة على أنظارها وخاصة دراسات الجدوى وتقديرات الكلفة وطرق التمويل ومراحل التنفيذ وكل المعطيات الأخرى.
وتتضمن اللجنة العليا للصفقات أربعة لجان مختصة هي:
- اللجنة المختصة لصفقات البناءات والهندسة المدنية والدراسات المتصلة بها.
- اللجنة المختصة لصفقات تكنولوجيات الاتصال والإعلامية والكهرباء والإلكترونيك والدراسات المتصلة بها.
- اللجنة المختصة لصفقات المواد الأولية والمواد التي يعاد بيعها على حالها.
- اللجنة المختصة لصفقات الطلبات المختلفة.
وتتكفل اللجان المختصة المحدثة لدى اللجنة العليا للصفقات بالنظر في الملفات حسب إختصاص كل منها وعلى إختلاف مواضيعها (وثائق الدعوة للمنافسة، تقارير فرز العروض الفنية، تقارير فرز العروض المالية، صفقات بالتفاوض المباشر، صفقة موزعة إلى أقساط) إعتمادا على المبالغ التالية:
- أكثر من (5) مليون دينار بالنسبة لصفقات الأشغال.
- أكثر من (2) مليون دينار بالنسبة لصفقات التزود بمواد ومعدات وخدمات.
- أكثرمن (1) مليون دينار بالنسبة لصفقات التزود ببرمجيات وخدمات إعلامية.
- أكثر من(1) مليون دينار بالنسبة لصفقات التزود بمواد ومعدات إعلامية.
- أكثر من (5) مليون دينار بالنسبة للتقديرات الأولية للأشغال المنجزة مباشرة.