التنظيم    الإدارة العامة للشؤون الاقتصادية والماليّة والاجتماعيّة

الإدارة العامة للشؤون الاقتصادية والماليّة والاجتماعيّة


لمحة تاريخيّة

أحدثت إدارة الشؤون الاقتصادية والماليّة والاجتماعيّة بمقتضى الأمر عدد 118 لسنة 1970المؤرّخ في 11 أفريل 1970 المتعلّق بتنظيم الوزارة الأولى. وحدّد الفصلان 6 و7 من الأمر المذكور مهامّ الإدارة التي تشمل بالخصوص:

  • النظر في كلّ مسألة ذات صبغة اقتصادية أو ماليّة أو اجتماعيّة يعرضها عليها الوزير الأوّل.
  • اقتراح كلّ الإصلاحات التي ترى فائدة في إدخالها.
  • تهيئة قرارات الوزير الأوّل المتعلّقة بالمسائل المعروضة على تحكيمه.
  • مراقبة المصاريف العموميّة والصفقات العموميّة التي تنصّ الدّولة والمؤسسات العموميّة ذات الصبغة الإداريّة والجماعات المحليّة
  • تنظيم مأموريّات تفقديّة للتحقّق من التصرّف السليم في الاعتمادات المخوّلة بمقتضى الميزانيّة.
وبناء على هذه المشمولات، حدّد الفصل 8 من نفس الأمر هيكلة إدارة الشؤون الاقتصادية والماليّة والاجتماعيّة لتشمل:
  • القسم الاقتصادي والمالي
  • قسم مراقبة المصاريف العموميّة
  • الكتابة القارّة للجنة العليا للصفقات
وأُلحقت إدارة الشؤون الاقتصاديّة بالكتابة العامّة للحكومة بمقتضى عدد 133 لسنة 1971المؤرّخ في 10 أفريل 1971 والمتعلّق بإعادة تنظيم مصالح الوزارة الأولى.

وشهدت مشمولات الإدارة وهيكلتها تغيرات صاحبت توسع مشمولات الوزارة الأولى وإعادة هيكلتها ويمكن اختزال أبرز هذه التغييرات في مستوى:

  • فصل المسائل المتعلّقة برقابة المصاريف والصفقات وبالمؤسسات العموميّة بعد إحداث مراقبة عامّة للمصاريف وإدارة عامة للمؤسسات العمومية وذلك بمقتضى الأمر عدد 55 لسنة 1987 المؤرّخ في 12 جانفي 1987 المتعلّق بتنظيم وزارة الوظيفة العموميّة والإصلاح الإداري.
  • فصل المسائل المتعلّقة بتهيئة قرارات الوزير الأوّل المتّصلة بأعمال مجلس الوزراء والمجالس الوزاريّة بعد إحداث خليّة تعنى ببرمجة ومتابعة العمل الحكومي .

 

المشمولات الحاليّة والهيكلة :

تتمثّل أهمّ مشمولات إدارة الشؤون الاقتصاديّة والماليّة والاجتماعيّة ، التي أصبحت في ما بعد إدارة عامة في النظر في المسائل ذات الصبغة القطاعيّة والأفقيّة في المجال المالي والاقتصادي والاجتماعي المعروضة عليها من قبل الوزير الأوّل أو الكاتب العامّ للحكومة وفي ما لا يتعلّق بمشمولات بقيّة الهياكل ذات الاختصاص. وهي معنيّة بالخصوص بـ:

  • دراسة وإبداء الرّأي في الملفّات المقترحة في إطار العمل الحكومي، بالتنسيق مع الهياكل المختصّة التابعة للوزير الأوّل وللكاتب العام للحكومة.
  • إبداء الرأي في المحاضر والقرارات المنبثقة عن جلسات العمل الحكومي .
  • دراسة وإبداء الرأي في المسائل المعروضة لتحكيم الوزير الأوّل أو الكاتب العامّ للحكومة والتي تكتسي الصبغة القطاعيّة.
  • تأمين، تحت إشراف الكاتب العامّ للحكومة، الكتابة القارّة لللجنة العليا للاستثمار المحدثة بمقتضى الأمر عدد 2542 لسنة 1993 المؤرّخ في 27 ديسمبر 1993.
  • التنسيق مع الإدارة العامّة للتخصيص بخصوص ضبط جدول أعمال لجنة تطهير وإعادة هيكلة المنشآت ذات المساهمات العمومية وإعداد محاضر جلساتها وعرضها للإمضاء من قبل الوزير الأوّل.
  • تمثيل الوزارة الأولى أو الكتابة العامّة للحكومة في اللّجان الدائمة أو الظرفيّة وفي الأعمال والتظاهرات ذات العلاقة بنشاط الإدارة في المجالات الاقتصادية والماليّة والاجتماعيّة.

 

وتشرف على الإدارة العامة مديرة عامّة بمساعدة فريق يشمل 4 مديرين و3 رؤساء مصالح وكاتبتين وعون استقبال. وتتوزّع المشمولات الموكولة إلى الإطارات حسب المجالات المالي والاجتماعي والاقتصادي.

تبلغ نسبة التأطير بالإدارة العامّة للشؤون الاقتصاديّة والماليّة والاجتماعيّة 73% ونسبة حضور المرأة بها 64 % .