الهيئة العامة للوظيفة العمومية    الإدارة العامة للمصالح الإدارية والوظيفة العمومية

الإدارة العامة للمصالح الإدارية والوظيفة العمومية

    

تأريخ 

اقتضت أحكام الأمر عدد 2 لسنة 1957 المؤرخ في 29 جويلية 1957 والمتعلق بضبط مشمولات كاتب الدولة للرئاسة  أن كاتب الدولة للرئاسة مسؤول بالخصوص على سير مصالح الإدارة العامة وهو مكلف بفصل جميع الشؤون الإدارية التي تهم عدة كتابات الدولة. كما يؤشر على النصوص الترتيبية أوالفردية الصادرة من كتاب الدولة أو يمضيها عند الاقتضاء وهي المشمولات التي  تأكدت لهيكل الوظيفة العمومية في الوقت الحاضر.

تم سنة 1970 إحداث هيكل جديد سمي إدارة الوظيفة العمومية بمقتضى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أفريل 1970 والمتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى.

تم سنة 1971 وضع إدارة الوظيفة العمومية، من حيث التسلسل الإداري، تحت إشراف  الكاتب العام للحكومة عند إعادة تنظيم مصالح الوزارة الأولى بمقتضى الأمر عدد 133 لسنة 1971 المؤرخ في 10 أفريل 1971.

تميزت إدارة الوظيفة العمومية لاحقا من خلال النصوص الصادرة سنة 1986 و1987 بدورها الذي تجاوز بكثير مهامها التقليدية:

اكتست سنة 1986 أهمية خصوصية للوظيفة العمومية في تونس حيث شهدت إدارة الوظيفة العمومية تطورا من حيث مهامها وشكلها فقد أصبحت بمقتضى  الأمر عدد 649 لسنة 1986 المؤرخ في 07 جويلية 1986 إدارة عامة بدور وتنظيم هيكلي جديدين.

في جانفي 1987 أحدثت وزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري  وهو ما أدى إلى تغيير جوهري في توزيع مهام الإدارة العامة للوظيفة العمومية ونقلة نوعية في قيمة هذا الهيكل وذلك بمقتضى  الأمر عدد 55 لسنة 1987 المؤرخ في 12 جانفي 1987.

تم حذف وزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري وإسناد مصالحها بما في ذلك  الإدارة العامة للمصالح الإدارية والوظيفة العمومية إلى الوزارة الأولى بمقتضى الأمر عدد 1298 لسنة 1987 المؤرخ في 27 نوفمبر 1987.

تم سنة 2010 إحداث هيئة عامة للوظيفة العمومية بمقتضى الأمر عدد 258 لسنة 2010 المؤرخ في  9 فيفري 2010 والذي ألحقت بموجبه الإدارة العامة للمصالح الإدارية والوظيفة العمومية إلى هذه الهيئة.

 

المشمولات

تعنى الإدارة العامة للمصالح الإدارية والوظيفة العمومية أساسا وتحت إشراف السيد الوزير الأول بالسهر على تطبيق أحكام الأنظمة الأساسية فيما يتعلق بالتصرف في الموارد البشرية. كما تقوم بمهام الدراسات والمراقبة والإرشاد.

إن الإدارة العامة للمصالح الإدارية والوظيفة العمومية:

تقوم بدراسة المسائل المتعلقة بـ:

  • إعداد وتنفيذ سياسة الانتداب بالوظيفة العمومية (اختيار المترشحين عن طريق المناظرة أو التعاقد أو من خلال الانتداب بصفة وقتية)
  • التصرف الآلي في أعوان الدولة
  • التصرف التقديري في مجموع أعوان الوظيفة العمومية
  • التصرف في الحياة المهنية للإطارات العليا للوظيفة العمومية
  • حركة الموظفين وتقنيات تقييمهم
  • لا مركزية التصرف في الموظفين
  • المناظرات الجهوية

تسهر على تناسق مختلفة أنظمة تأجير الأعوان العموميين

تتولى دراسة سبل إصلاح التنظيم الحالي للإدارات العمومية 

تقوم بمهمة مراقبة أعمال التصرف في الحياة المهنية لأعوان الوظيفة العمومية من حيث صحة القرارات أثناء عرضها للتأشير أو الإمضاء ومطابقتها للنصوص ذات الصبغة العامة أو الخصوصية

تقوم بمهمة التنسيق من خلال دراسة مشاريع النصوص والوثائق التي يتم إعدادها من قبل الوزارات والتي تتعلق بسير الحياة المهنية للأعوان العموميين أثناء عرضها على مصالحها وتبدي رأيها فيها قبل المصادقة النهائية على تلك المشاريع

ترأس لجنة:

  • عطل المرض طويل الأمد 
  • حوادث الشغل والأمراض المهنية
  • التقاعد المبكر لأسباب اجتماعية أو صحية
  • اختيار المترشحين للمكافأة الاستثنائية
  • اختيار المترشحين لجائزة العامل المثالي
  • اسناد العطلة لبعث مؤسسة
  • نظام عمل الأمهات بنصف الوقت مقابل ثلثي الأجر

تقوم بتعيين خربجي مختلف مراحل التكوين التي تؤمنها المدرسة الوطنية للإدارة

تشارك بصفتها عضوا ممثلا للوزير الأول في أشغال :

  • لجان مناظرات الانتداب أو الترقية أو لجان انتداب الأعوان الوقتيين أو المتعاقدين
  • لجنة السقوط البدني بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية
  • اللجنة الاستشارية المنتصبة بالوزارة المكلفة بالثقافة المتعلقة بالنظر في إسناد رخصة مبدع لفائدة أعوان القطاع العمومي
  • اللجنة الطبية الوزارية بخصوص المرض العادي والمرض طويل الأمد (عطلة مرض طويل الأمد في حدود سنة)
  • اللجنة الوطنية واللجان القطاعية للمعادلة المنتصبة بالوزارة المكلفة بالتعليم العالي

تتابع تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية في مادة دعاوى تجاوز السلطة

تساهم في بلورة تصورات حول تحديث الوظيفة العمومية