وأكّد السّيد رئيس الحكومة في مفتتح الجلسة على أهميّة إنفاذ توصيات سيادة رئيس الجمهوريّة، الأستاذ قيس سعيّد، في إرساء مقاربة تنموية جديدة تقوم على بناء اقتصاد وطني يوفّر الحقوق والضّمانات للمستثمرين ويكرّس متطلّبات العمل اللائق للعمّال ويقطع مع الممارسات المعطّلة للاستثمار والمكبّلة لروح المبادرة مبرزا التزام الدّولة بتحسين البيئة الاستثماريّة وجذب الاستثمارات المحليّة والأجنبيّة عبر الانطلاق في تنفيذ جملة من الاصلاحات لتعزيز البنية التحتيّة وإقرار تشريعات جريئة في المجال وتبسيط الاجراءات الإداريّة ورقمنتها وإلغاء العديد من الرخص المكبّلة للمبادرة الحرّة.

وأفاد بأنّ مشروع القانون الأفقي المتعلّق بدفع الاستثمار يعدّ من أهمّ النّصوص التي يجب استكمالها في أقرب الآجال للقطع مع تضخّم النّصوص وتشتّت الهياكل والتوجّه نحو منظومة جديدة تخلق ديناميكيّة على مستوى جذب الاستثمار الدّاخلي والخارجي وما يقتضيه ذلك من تحسين لمناخ الأعمال وتعزيز جاذبيّة تونس كوجهة استثماريّة والرفع من استثمارات التّونسيّين بالخارج وتيسير النّفاذ للعقارات المعدّة للاستثمار ودفع التّصدير والاندماج في سلاسل القيمة العالميّة وإرساء حوكمة ناجعة وموحّدة لمنظومة الاستثمار، وأبرز في السّياق أنّ مشروع القانون الأفقي للاستثمار سيمكّن من تطوير هيكلة الاقتصاد الوطني بدفع الاستثمار في القطاعات الواعدة وذات الأولويّة.

وأكد رئيس الحكومة على أهميّة أن تراعي الإصلاحات المتعلّقة بتشريعات الاستثمار متطلّبات الاستقرار التنظيمي وقواعد الشفافيّة والإجراءات الإداريّة المبسّطة والمرقمنة وحماية قواعد الملكيّة الفكريّة وتعزيز آليات فضّ النزاعات التجاريّة والاستثماريّة إلى جانب تعزيز استدامة الاستثمارات وحمايتها وتشجيع الاستثمارات التي تنقل وتركز التكنولوجيات بتونس مع إيلاء أهميّة خاصّة لجاليتنا بالخارج عبر تمتيعهم بإجراءات خصوصيّة تهدف إلى تحفيز استثماراتهم في تونس إلى جانب وضع أحكام تهمّ توفير نظام تحفيزي للمؤسّسات التونسيّة لمساعدتها على اقتحام الأسواق الخارجيّة.

واستعرض السّيد وزير الاقتصاد والتّخطيط خلال الجلسة أهداف مشروع القانون وهيكلته والتوجّهات العامّة التي تمّ تضمينها بما يجعل من الاستثمار محرّكا رئيسيّا لخلق الثروة وتعزيز القدرات التنافسيّة للاقتصاد الوطني، كما بيّن أنّه، وبخصوص رفع القيود التي تحول دون تحسين مناخ الأعمال وحفز الاستثمار، سيتضمّن المشروع تمشيّا يقضي بإلغاء تراخيص الأنشطة الاقتصاديّة والاقتصار عند الاقتضاء على كرّاسات شروط مبسّطة إلى جانب إحداث الرّخصة الواحدة أو الممتازة للمشاريع ذات الأهميّة الوطنيّة وتوحيد مسار المستثمر ضمن منصّة رقميّة وطنيّة واحدة وإعادة حوكمة هياكل الاستثمار نحو دمجها ضمن مؤسّسة واحدة تكون هي المخاطب الوحيد للمستثمرين، ورفع كل الإشكاليّات العقاريّة وتوفير وعاء عقاري لصالح الاستثمار وإيجاد خدمات ومنتجات ماليّة لفائدة التونسيّين بالخارج إلى جانب حوافز وأدوات استثمارية مخصّصة لهم.

وبعد التداول والنقاش، أوصى المجلس باستحثاث نسق وضع الصّيغة النهائيّة لمشروع القانون المعروض على ضوء الملاحظات المثارة.

وأكّد رئيس الحكومة في مستهلّ الجلسة على أهميّة قطاع النّقل في تونس كقطاع حيويّ واستراتيجيّ وأهميّة الإحاطة به باعتباره قاطرة لتحقيق التّنمية الاقتصاديّة والرفاه المجتمعي، طبقا للخيارات المرسومة من قبل سيادة رئيس الجمهوريّة، الأستاذ قيس سعيّد، مبرزا أن شركة الخطوط التونسية تُعدّ رمزا من رموز السّيادة الوطنيّة وتضطلع بدور حيوي في الاستجابة للأولويات الوطنيّة، على غرار تأمين موسمَي الحج والعُمرة وتأمين عودة الجالية التونسيّة بالخارج إلى أرض الوطن، وتأمين عمليّات إجلاء المواطنين عند الاقتضاء، وأنّ برنامج إصلاحها وإعادة هيكلتها هو من أوكد الملفّات التي تعمل الدّولة على متابعتها واستكمالها باعتماد مقاربة إصلاحيّة شاملة للمنشآت العموميّة تنبني بالضّرورة على منوال حوكمة جديد يلبّي حاجياتها على مستوى الإصلاح والتّطوير.

وأبرز رئيس الحكومة في السّياق ضرورة تضافر جهود كل الأطراف المعنيّة لإيجاد الحلول الناجعة والكفيلة باسترجاع شركة الخطوط التونسيّة لسالف اشعاعها، لما لهذه المؤسّسة العموميّة من دور حيوي في بناء اقتصاد الدولة الوطنية الحديثة واسهامها في دفع الديناميكية الاقتصادية.

وشدّد رئيس الحكومة على تجاوز كل المعوقات التي تواجهها الشركة الوطنية على نحو يضمن تحقيق متطلّبات النجاعة والجدوى على المستوى التصرف الاداري والمالي للشركة والانطلاق الفوري في تنفيذ مخطط عملي لتعزيز حوكمتها خلال إرساء نظام تصرف ناجع في مواردها ومقدّراتها بما يسمح باستعادة توازناتها الماليّة على المدى القصير ويعزز قدراتها التنافسية بما يسمح لها بحسن تأمين وجهات سفراتها الحالية وانفتاحها على وجهات جديدة واعدة.

وقدّم السّيد وزير النّقل عرضا تضمّن تشخيصا لوضعية شركة الخطوط التونسيّة وأبرز التحدّيات التي تعترضها، ووضعية الأسطول وجملة الحاجيات المؤكّدة لسنة 2025 والأهداف المنتظرة، مبرزا المجهودات المبذولة لتحسين المردوديّة والحلول العملية الكفيلة باستعادة الشركة لتوازناتها.

وإثر التداول والنقاش، أقرّ المجلس عددا من الإجراءات على المدى القصير لضمان إيفاء شركة الخطوط التونسيّة بتعهّداتها الماليّة والارتقاء بجودة خدماتها وضمان تنافسيّتها مع دعوة وزارة النقل إلى إعداد مخطّط إعادة هيكلة شركة الخطوط التونسيّة وعرضه على مجلس وزاري في أجل أقصاه موفـّى شهر مارس 2025.

نيابة عن سيادة رئيس الجمهوريّة، الأستاذ قيس سعيّد، أشرف السّيد رئيس الحكومة كمال المدّوري بعد ظهر اليوم الخميس 30 جانفي 2025 بقصر الحكومة بالقصبة على اجتماع مجلس الوزراء خصّص للنّظر في عدد من مشاريع القوانين والأوامر.

وأكّد رئيس الحكومة في مفتتح أشغال المجلس على أهميّة مضاعفة نسق العمل الحكومي واضطلاع كل الهياكل والمصالح العموميّة بالمهام والمسؤوليّات المتعهّدة بها قانونا بما يضمن نجاعة الأداء وحوكمة المرافق العموميّة وعلى ضرورة تعبئة كل الطّاقات والمجهودات والمقدّرات لمختلف هياكل وإطارات الدّولة لتنفيذ برامج وسياسات الدّولة في المجالات الاجتماعيّة والاقتصاديّة، داعيا الفريق الحكوميّ إلى التجنّد التّام لتحقيق الأهداف المرسومة تكريسا لمقوّمات الدّولة الاجتماعيّة من خلال تحسين القدرة الشرائية ومستوى عيش المواطنين والرّفع من جودة الخدمات المسداة من قبل المؤسّسات العموميّة طبقا للخيارات المرسومة من قبل سيادة رئيس الجمهوريّة.

وشدّد رئيس الحكومة على مضيّ كافة الوزرات قُدما في إصلاح الهياكل والمؤسّسات العموميّة تحت الاشراف ودفع وتيرة الإصلاحات واختصار الآجال وتحقيق ثورة تشريعيّة في مختلف المجالات كلّ حسب مجال تخصّصه، وذلك باقتراح حلول عمليّة وجذرية واعتماد مقاربة عميقة وجريئة من شأنها إضفاء مزيد من النّجاعة على التصرّف العموميّ ورفع أداء المؤسّسات العموميّة وبما يكفل تجاوز الصعوبات التي تشكو منها واستعادة توازناتها الماليّة.

كما أكّد رئيس الحكومة على أهميّة التكامل بين دفع نسق إنجاز المشاريع العموميّة كمكوّن هام للاستثمار العموميّ وحفز الاستثمار الخاصّ كرافعة للتّنمية الاجتماعيّة والاقتصاديّة، وعلى مضاعفة المجهودات للإحاطة بالمستثمرين وتفعيل الهياكل المخصّصة لذلك على مستوى مختلف الوزارات والهياكل العموميّة، وعلى أهميّة مشروع القانون الأفقي للاستثمار الذي بلغ مراحل متقدّمة في إعداده وفق المقاربة المعتمدة لحفز الاستثمار.

وتداول مجلس الوزراء في:

• مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على اتفاقيّة مقر بين حكومة الجمهوريّة التونسيّة والمجلس العربي للاختصاصات الصحيّة بشأن فتح مكتب تنسيقي بتونس، سيمكّن انشاءه من تعزيز دور الجمهوريّة التونسيّة ودول المغرب العربي في أنشطة المجلس العربي للاختصاصات الصحيّة من خلال الاستفادة من البرامج والخدمات التي يوفرها المجلس للبلدان الأعضاء، اضافة إلى تعزيز دور بلادنا وتموقعها على المستوى الإقليمي والعربي واسهامها في مجال التّكوين في القطاع الصحّي، حيث وتبعا للمهام التي ستعهد إلى المكتب التنسيقي والمتّصلة أساسا بتنسيق التدريب مع المراكز المعتمدة، وعقد امتحانات المجلس العربي للاختصاصات الصحيّة، فإن قطاع التّكوين في مجالات الصحّة سيشهد ديناميكية جديدة وسيمكّن من تقريب الرؤى بين المنظومة الاكاديميّة التونسيّة في تكوين الاختصاصات الصحيّة والمنظومة المهنيّة ذات المرجعيّة المعتمدة من قبل المجلس العربي للاختصاصات الصحيّة.
• مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقيّة القرض المبرمة بتاريخ 24 سبتمبر 2024 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تعصير الدّيوان الوطني للحماية المدنية.
• تهدف اتفاقية القرض إلى دعم قدرات تدخّل الدّيوان الوطني للحماية المدنيّة والاستعداد الأمثل والتوقي الجيد لمجابهة الكوارث الطبيعيّة بالجدوى والنجاعة المطلوبة. وسيمكن القرض الذي تبلغ قيمته 50 مليون أورو يتم سداده على مدة تقدر بــ20 سنة منها 7 سنوات امهال، من تعزيز منظومة الاستباق والتوقّي ومجابهة المخاطر للحماية المدنيّة في تونس سواء على مستوى اعداد الاستراتيجيّات الوطنيّة أو من خلال توفير الوسائل والامكانيّات اللازمة للتدخل الميداني، كما سيتمّ إرساء منظومة تصرّف رقميّة في طلبات النجدة من خلال اقتناء تجهيزات وبرمجيّات تضمن نجاعة وسرعة التدخّل.
• مشروع أمر يتعلّق بالتمديد في آجال إنجاز مهام وحدة تصّرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع دعم التّعليم الابتدائي المموّل بالاشتراك مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي المحدثة بالأمر الحكومي عدد 493 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019، وذلك بهدف الرفع من طاقة استيعاب المدارس الابتدائيّة وتهيئتها وتجهيزها وتحسين جودة مكتسبات التلميذ والمربّي وتحسين البنية التحتيّة للمدارس الابتدائية والفضاءات التعليمية والارتقاء بمردودية المنظومة التربويّة ونجاعتها وتطوير طرق تسييرها من خلال بناء 50 مدرسة في حين تنتفع 2000 مدرسة أخرى بعمليّات توسعة وادراج 800 مدرسة في برنامج إعادة التأهيل مع التعهد بتوفير التجهيزات المدرسية وأجهزة الحاسوب والتجهيزات الرقمية لـ500 مدرسة ابتدائية.
• ويبلغ عدد المدارس الابتدائية المتعهّد بها حاليا 1325 مدرسة موزعة على كامل تراب الجمهورية.

 تجسيما لرؤية سيادة رئيس الجمهوريّة في تحقيق متطلبات نجاعة التصرّف والأداء على مستوى المؤسّسات والمنشآت العمومية، وضرورة استنباط الحلول الناجعة بهدف تطوير وإعادة هيكلة مؤسّسات وهياكل العمل الثّقافي وتطوير الإنتاج الثّقافي والإبداعي والفنّي بما يساعد على إنتاج مضامين ذات جودة فنيّة وإبداعيّة تسهم في الرقي بالذائقة العامة، أشرف رئيس الحكومة السيّد كمال المدّوري صباح اليوم الأربعاء 29 جانفي 2025 بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيق خُصّص للنّظر في مشروع إعادة هيكلة مدينة الثّقافة بالشكل الذي يسمح بتحسين أدائها ويحقق حسن التصرّف في مقدّراتها ومواردها.

  وأبرز السّيد رئيس الحكومة في مستهلّ الجلسة الأهميّة البالغة التي تكتسيها الثّقافة بما هي حق دستوري وقطاع من قطاعات السّيادة حيث يتنزل بناء ثقافة وطنيّة ضمن معركة التّحرير الوطني وفق المقاربة الشّاملة لسيادة رئيس الجمهورية قيس سعيّد، وشدّد على أنّ إعادة هيكلة مدينة الثّقافة يأتي ضمن مسار اصلاحي وطني يتأسّس على مبدأ إحكام التصرّف في موارد الدّولة واضفاء مزيد من النّجاعة على أداء مؤسّساتها العموميّة ولا سيما المتّصلة منها بالشأن الثّقافي وعلى أن ترتكز هذه الهيكلة الجديدة على رؤية مجدّدة ومشروع ثقافيّ شامل ومستدام.

  كما أكّد على ضرورة تجسيد مقوّمات الثّورة التّشريعيّة تجسيما لتوجيهات سيادة رئيس الجمهورية خاصّة في مجالات النّصوص القانونيّة المنظّمة للتّراث باعتباره عنوانا للسّيادة الثقافية ومواكبة مختلف أصناف التراث الثقافي والطبيعي والجيولوجي خاصة التّراث اللامادي ومواكبة التّعاريف الجيّدة للتراث التي تعتمدها اليونسكو إلى جانب معاضدة هذه الإصلاحات الهيكليّة بمراجعة مضامين التّشريعات التي تحفّز الإبداع والمبدعين في شتى المجالات.

  وشدّد بالمناسبة على ضرورة تعبئة كلّ الإمكانيات والطّاقات لاستكمال مختلف الإصلاحات الممكنة في القطاع الثّقافي بما يعزّز دور مدينة الثّقافة كفضاء جامع وبيئة محفّزة على الابداع والابتكار، لتواصل الثّقافة القيام بدورها في بناء مجتمعات سليمة وتحصّينها من الانحرافات والتعصّب الفكري وتكون رافدا هامّا يعبّر عن ثراء وطننا وتنوّعه ويساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحسن إدارة المشاريع الثقافيّة وحماية المخزون التّراثي وتحفيز الانتاجات الإبداعيّة وتثمينها.

  وأبرز السّيد رئيس الحكومة أهميّة الفضاء المخصّص لمدينة الثّقافة الممتد على مساحة 9 هكتارات في قلب العاصمة بما يجعله مكسبا وطنياّ ثريّا بتنوع فضاءاته الثقافيّة ومجالات أنشطته وهو ما يدعو إلى تعزيز حسن التصرّف فيه وإعادة هيكلته بالشكل الذي يسمح بتحسين أدائه ويحقق التّكامل والانسجام بين مختلف المؤسّسات الثقافيّة الوطنيّة في إطار رؤية وطنيّة شاملة تعزز الدّور المجتمعي للمدينة الثقافيّة من خلال التصرّف الأنجع والأمثل لكل فضاءات المدينة ومقدراتها ومواردها الماليّة والبشرية ومنتجاتها الإبداعيّة.

  وقدمت السّيدة وزيرة الشؤون الثقافية عرضا تضمن تقييما لمهام مدينة الثّقافة ومدى بلوغ الأهداف المنشودة من وراء إحداثها وخاصّة دورها في تطوير الصّناعات الثقافيّة والإبداعيّة ودعم جاذبيّة الوجهة الثقافيّة والسياحيّة التونسيّة وضمان الحق في الثقافة والنفاذ لخدمات المرفق العمومي للثقافة إضافة إلى مختلف المعوقات التي حالت دون تحقيق عدد من البرامج والإنجازات والوضعية الماليّة وللمؤسسة ومختلف فرضيات إعادة هيكلة هذا المعلم والجانب المؤسساتي والقانوني المتعلق بهذه الهيكلة.

وبعد التّداول والنّقاش، أقرّ المجلس جملة من القرارات والإجراءات، أهمّها:

 إقرار مبدأ المراجعة الشاملة على مستوى هيكلة ومشمولات مدينة الثّقافة وفق رؤية ومشروع ثقافي متكامل ومستدام يقطع مع تضخّم وتعدد المؤسّسات وتداخل المهام وغياب نجاعة التصرّف وتضمن مقوّمات الاستدامة الماليّة من خلال تنويع مصادر تمويلها وتطوير أنشطتها، وإحداث لجنة فنية تضم كافة الوزارات والهياكل العموميّة المعنية توكل لها مهمّة الإشراف على عملية تجسيم ذلك ضمن مخطط تنفيذي يضبط للغرض ووفق رزنامة محدّدة.

دعوة وزارة الشؤون الثّقافية إلى مراجعة شاملة لكل النّصوص القانونيّة المنظّمة للنّشاط الثقافي والإبداعي لمواكبة مختلف التطورات الوطنيّة والدوليّة باعتبار الثقافة صناعة واستثمارا في الإبداع والمبدعين

دعوة وزارة الشؤون الثقافيّة إلى العمل على تنويع الإنتاج الثقافي بمدينة الثّقافة وتطوير المضامين الثقافيّة بما يساهم في تنويع مصادر التّمويل.

التأكيد على ضرورة التّوظيف الأمثل لكافة الفضاءات الثّقافية بمدينة الثقافة نحو الاستغلال الأفضل لكافة المقدّرات بما يُمكن من تنويع مصادر التمويل.

دعوة وزارة الشّؤون الثّقافية إلى التنسيق مع وزارة التجهيز والإسكان بخصوص الصيغ المثلى لتوظيف برج مدينة الثقافة وإمكانيّات استغلاله.

دعوة وزارة الشّؤون الثّقافية إلى التّنسيق مع وزارة التجهيز والإسكان بهدف إنهاء عمليّات استلام مشروع مدينة الثّقافة وإحالة الملفّات الفنيّة للمشروع والتي على أساسها يتم متابعة الضّمانات الماليّة والقانونيّة وإحكام أعمال الصّيانة.

دعوة وزارة الشؤون الثقافية إلى ضبط سياسة اتّصالية للترويج لمدينة الثّقافة وذلك وفق الرؤية الثّقافية الوطنيّة.

دعوة وزارة الشّؤون الثّقافية إلى مراجعة النّصوص المتعلّقة بالتّراث والهياكل المكلّفة بحماية التّراث وتقديم ملف في الغرض يتم عرضه على أنظار مجلس وزاري مضيّق.

تكريسا للحق الدستوريّ القائم على ضمان الدّولة لبيئة سليمة ومتوازنة ومساهمتها في سلامة المناخ وتوفير الوسائل الكفيلة بالقضاء على التلوّث البيئي، وتجسيدا لتوجيهات سيادة رئيس الجمهوريّة في مجال تسريع إنجاز المشاريع العموميّة في كل المجالات واختصار الإجراءات والآجال ودفع التّنمية الجهويّة العادلة ودعوته إلى ضرورة التّنسيق مع كل أجهزة الدّولة لوضع حدّ للتردي البيئي الذي لم يعد مقبولا، أشرف رئيس الحكومة السّيد كمال المدّوري صباح اليوم الأربعاء 22 جانفي 2025 على الاجتماع الثاني للجنة المشاريع الكبرى خصّص للنظر في المشاريع المتعلّقة بالمجال البيئي وإزالة التلوّث والتصرّف في النفايات المنزلية والمشابهة ومتابعة إنجاز وتهذيب منشآت التطهير.

وأكّد رئيس الحكومة في مفتتح اجتماع اللّجنة على الأهميّة التي يحتلّها الملف البيئي كقطاع حيوي ضمن السياسة العامة للدّولة إلى جانب المحافظة على البيئة والمناخ وتعزيز صحّة التّونسيين التي هي أولوية الأولويّات، من خلال إرساء منظومة متكاملة لمعالجة النّفايات وتثمينها وخاصّة في مجال إنتاج الطّاقة، وخلق ديناميكيّة جديدة للتّنمية والاستثمار وبعث مواطن شغل في المناطق ذات الأولويّة.

وشدّد رئيس الحكومة على أهميّة تظافر الجهود من أجل تذليل مختلف الإشكاليّات المتعلّقة بالجوانب الفنيّة والعقاريّة والماليّة لإنجاز مشاريع التّطهير وتعزيز برامج إزالة التلّوث والتّصرّف في النفايات وتطوير الأساليب وطرق المعالجة الحالية وتطوير التشريع المتعلّق بمعالجة النفايات وتثمينها واستعمال التكنولوجيّات الحديثة المقتصدة للطّاقة وإلزامية تنفيذ الإجراءات المنبثقة عن المجلس الوزاري المضيّق المنعقد في 6 جانفي 2025 حول حوكمة ونجاعة قطاع النّظافة والعناية بالبيئة.

واستعرضت لجنة المشاريع الكبرى تقدّم عدد من المشاريع المتّصلة بإزالة التلوّث وحوكمة منظومة التّطهير والعناية بالبيئة، وجملة الإشكاليّات التي تعترض إنجازها والإجراءات الكفيلة بالتسريع فيها، كما تطرّقت اللجنة إلى بعض الإشكاليّات المتعلّقة بإنجاز محطّة تحلية مياه البحر بسوسة واتخاذ الإجراءات الكفيلة باستكمال إنجازها ودخولها حيّز الاستغلال قبل حلول الصّائفة المقبلة.

** وتمّ في هذا الصّدد الإذن خاصّة بـ:

اعتماد نتائج المرحلة الأولى للدّراسة الفنّية المتعلّقة بتحديد موقع تركيز وحدة معالجة وتثمين النفايات المنزليّة والمشابهة بولايات تونس الكبرى وفق المعايير الفنيّة والبيئيّة والاقتصاديّة والتّسريع في نسق إنجاز الدّراسة الفنيّة لتحديد موقع ثان لتركيز وحدة معالجة وتثمين النفايات المنزلية والمشابهة خاصة بولايات أريانة ومنوبة وبنزرت وتأهيل موقع المصب الحالي ببرج شاكير من خلال برمجة تهيئته وتشجيره.

استكمال الإجراءات المستوجبة للانطلاق في إنجاز وحدة معالجة وتثمين النفايات المنزلية والمشابهة بولاية فقصة.

تخصيص 19 هكتار لتوسعة وحدة معالجة وتثمين النّفايات المنزليّة والمشابهة بولاية صفاقس وضبط رزنامة مرحليّة لإتمام مختلف الإجراءات المستوجبة لإتمام إنجاز المشروع في أفضل الآجال.

استكمال الدّراسات المستوجبة لإنجاز مشروع وحدة تجميع وفرز ومعالجة النّفايات المنزليّة والمشابهة بجزيرة جربة في أسرع الآجال.

انطلاق الدّراسات المتعلّقة بإنجاز وحدة معالجة وتثمين النفايات المنزليّة والمشابهة بولاية القيروان وولايات السّاحل (المهدية والمنستير وسوسة).

الانطلاق في ضخ الغازات البيولوجيّة المستخرجة من النّفايات المنزليّة بالمصب المراقب "وادي لاية" من ولاية سوسة في الشبكة الوطنيّة للغاز التابعة للشّركة التونسيّة للكهرباء والغاز بداية من شهر فيفري 2025.

الانطلاق في انجاز مشروع توسعة وتهيئة المصبّين البلديين بحوض مجردة بولايتي سليانة وباجة وتوفير التمويلات اللاّزمة للغرض.

انجاز كافّة مكونات مشروع البرنامج المندمج لإزالة التلوث بمنطقة بحيرة بنزرت قبل موفى ديسمبر 2026.

العمل على توفير التمويلات اللازمة لإنجاز قطب تطهير للمياه المستعملة الصناعية والمنزلية بولاية المنستير.

إعادة توظيف الاعتمادات المخصّصة لإنجاز برنامج تطهير البلديّات الصغرى التي تعدّ أقلّ من 10 آلاف ساكن والموزعة على 19 ولاية بما يمكن من تعميم خدمات التطهير وتحسين ظروف عيش حوالي 200 ألف ساكن.

الانطلاق الفوري في إنجاز المشروع السّادس لتطهير 140 حيّا شعبيّا لفائدة حوالي 261 ألف ساكن على إثر مصادقة مجلس نواب الشعب على اتفاقية التمويل.

انطلاق استغلال محطات التطهير بكل من معتمديات قفصة قصر والمظيلّة بولاية قفصة والسّواسي بولاية المهدية وتالة وفريانة-تلابيت بولاية القصرين قبل موفّى الثلاثي الأوّل من سنة 2025 ونشر طلبات عروض إنجاز محطّات التّطهير بالرديف وأم العرائس والسند وتاجروين وسوق الأحد والدهماني –القصور و القصرين و قربة و باجة.

التسريع في استكمال برنامج توسيع وتهذيب محطّات التطهير بكل من سيدي بوعلي وصيادة والوردانين والجم والمهدية وسيدي بوزيد والقصرين ونفطة وقرمبالية ومنزل بوزلفة والمحرس ونابل وقفصة. وإنجاز 60 محطة ضخ بولايات تونس وبن عروس وبنزرت وأريانة ونابل وقابس وسوسة والمنستير والمهدية وتوزر.

إتمام أشغال مشروع محطتي تطهير تاكلسة وتيبار قبل موفى السداسي الأول لسنة 2025 بما يمكن من ربط حوالي 3100 مسكنا بالشبكة العمومية للتطهير.

التسريع في إتمام انجاز برنامج التأهيل الطاقي وإنجاز وحدات لانتاج الطاقة الفوطوضوئية بمحطات التطهير بالقيروان والمنستير ومساكن وتطاوين وقربة والكاف والفحص.

استكمال كافة مكوّنات محطّة التطهير بتونس الغربية " العطار" بما يمكّن من دخول وحدات التجفيف الميكانيكي حيز الاستغلال في أجل لا يتجاوز الثلاثي الأول لسنة 2025

اتخاذ تدابير عملية بخصوص المياه والمواد الملوثة التي تتسرّب في محيط مصانع ومغاسل المجمع الكيميائي التونسي وشركة فسفاط قفصة.

  ذكّر رئيس الحكومة في مفتتح الجلسة بحرص سيادة رئيس الجمهوريّة على إيلاء الشأن التربوي والتعليمي المكانة التي هو بها جدير وبدعوته إلى مضاعفة الجهود لتوفير أحسن الظروف لتوفير مقوّمات مناخ تربوي سليم يضمن لثرواتنا البشريّة التعلّم والنجاح والتألق والاستعداد بصفة مبكرة للعودة المدرسية خاصة في ما يتعلق بتوفير الكرّاس المدعّم والكتاب المدرسي، وأكّد في هذا السّياق على ضرورة أن تحافظ المدرسة العموميّة على دورها الحيويّ كمصعد اجتماعي وأن تعزّز بريقها وهيبتها وأن تضطلع بدورها كحاضنة لنخب وكفاءات بلادنا التي تعوّل عليها في مسيرة البناء والتّشييد.

  وانسجاما مع دعوة سيادة رئيس الجمهورية إلى المحافظة على المؤسّسات والمنشآت العمومية والعمل على ديمومتها ونجاعتها من خلال تحسين حوكمتها، وحرصا على تنفيذ توصيات سيادته إثر الزيارة التي أدّاها للشركة التونسية لعجين الحلفاء والورق بضرورة الشروع في إعادة هيكلة الشركة مما يمكّنها من استعادة توازناتها المالية في أقرب الآجال ومواصلة اضطلاعها بدورها الوطني في توفير الورق للكتاب المدرسي والكرّاس المدعّم، أبرز رئيس الحكومة الدّور الوطني الهام الذي تضطلع به هذه المؤسّسة العموميّة في تأمين حاجيات العودة المدرسيّة فضلا عن دورها الاقتصادي باعتبارها المصنع الوحيد المنتج لمادة عجين الحلفاء ودورها الاجتماعي من خلال توفير مواطن شغل مباشرة وغير مباشرة بولاية القصرين والولايات المجاورة وأثر نشاطها على دعم القدرة الشرائيّة للأسر التونسيّة، داعيا في هذا الإطار إلى ضرورة تحسين توازناتها المالية بما يمكّنها من استعادة نسق نشاطها وتعزيز تموقعها في السّوق وعودة بريقها كمؤسسة وطنيّة منتجة للثروة ومواصلة الاضطلاع بدورها الوطني في تأمين الحاجيّات الوطنيّة لسوق ورق الطّباعة والكتابة والتي تقدّر بنحو 64 ألف طن سنويّا.

  وتولّى وزير التجارة وتنمية الصّادرات تقديم عرض شمل تقييم العودة المدرسيّة 2024-2025 ووضعيّة وظروف التزوّد بالكرّاس المدعّم والكتاب المدرسي والاستعدادات للعودة المدرسيّة القادمة فضلا عن طرح رهانات إنجاح العودة المدرسيّة المقبلة، كما قدّمت وزيرة الصّناعة والمناجم والطاقة مشروع برنامج إعادة هيكلة الشركة الوطنيّة لعجين الحلفاء والورق قصد ضمان تواصل نشاطها والإجراءات الكفيلة بتنفيذ برنامج لتطوير الإنتاج وتنويعه حتى تواصل الاضطلاع بدورها الوطني.

وبعد التّداول والنّقاش، أقرّ المجلس جملة من القرارات والإجراءات، أهمّها:

   بخصوص الإعداد للعودة المقبلة 2025-2026:

-عدم التّرفيع في أسعار الكرّاس المدعّم والكتاب المدرسيّ.

-ضبط الحاجيّات من الكرّاس المدرسي المدعّم حسب الجهات وحسب المؤسّسات التربويّة قصد تيسير عمليات التّوزيع وتوجيه الكرّاس إلى مستحقّيه.

-ضبط آليّات للتّنسيق المشترك بين الهياكل العموميّة المتدخّلة قصد إحكام توجيه المساعدات المدرسيّة وذلك في شكل محافظ جاهزة لفائدة مستحقّيها من أبناء العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل.

-تكليف الشّركة الوطنيّة لعجين الحلفاء والورق بتصنيع 5750 طن من الورق للكتاب المدرسي بداية من شهر مارس2025 وتصنيع 5000 طن من الورق للكرّاس المدرسي المدعّم بداية من شهر أفريل 2025، وتمكين الشّركة من الدّعم المالي المناسب في الإطار.

 بخصوص مشروع برنامج إعادة هيكلة الشّركة الوطنيّة لعجين الحلفاء والورق:

-الموافقة على منح الشّركة ضمان الدّولة للحصول على قرض طويل المدى قصد القيام باستثمارات على مستوى مختلف وحدات الإنتاج والرّفع من طاقة إنتاجها والضّغط على الكلفة.

-دعوة الشّركة الوطنيّة لعجين الحلفاء والورق ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري إلى العمل على المحافظة على نبتة الحلفاء وحمايتها من الاستغلال العشوائي وتحسين طرق جمعها وتثمينها.

-إقرار خطّة عمل مالية لتقليص ديون الشركة وجدولتها، مع دعوتها إلى العمل على تثمين رصيدها العقاري وتحسين حوكمتها وإرساء مقتضيات التصرّف السّليم بما يُمكّنها من الإيفاء بتعهّداتها المالية.

-الإذن باستكمال إجراءات المصادقة على تحيين النّظام الأساسي الخاص بأعوان الشّركة.

وأكّد رئيس الحكومة في مفتتح الجلسة على أهميّة الرّصيد العقاري الدّولي في تعزيز الموارد غير الجبائية للدّولة وعلى ضرورة الاستغلال الأمثل له وحسن توظيفه بما يمكّن من خلق الثروة وتحقيق اقتصاد مستدام يتأسّس على مبدأ التعويل على الذات ويعزّز دعائم الدّولة الاجتماعية العادلة والضامنة للحقّ في الحياة الكريمة لكافّة التونسيين، مذكّرا في هذا الصّدد بالإجراءات المقرّة لتدعيم حوكمة التصرّف في مختلف الموارد العموميّة غير الجبائيّة وحمايتها القانونيّة من المخاطر بما يحفظ ملك الدولة العام والخاص، ولوضع حدّ لأيّ تقصير أو تفريط في مقدّرات الشعب التونسي وتحميل المسؤوليات في هذا الاطار مذكّرا في السياق بمخرجات المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 29 أكتوبر 2024 وبأحكام منشور رئيس الحكومة عدد 26 المؤرخ في 6 نوفمبر 2024.

ودعا رئيس الحكومة خلال الجلسة إلى تسريع وتيرة العمل لتذليل كل العقبات والعوائق التشريعية والإدارية أمام حسن استغلال وتوظيف الرصيد العقاري للدولة وإرساء ممارسات فضلى تكرّس الشفافية وحوكمة التصرّف فيه والتي تتجسّد في إتمام الجرد الشامل لأملاك الدولة العقارية ورقمنتها وإحكام التنسيق في استخلاص محاصيلها وضبط إجراءات وشروط استغلالها وتكثيف الرقابة الميدانيّة وردع الاعتداءات على أملاك الدولة أو التصرّف فيها خارج أطرها القانونية حفاظا على استدامة هذه الثروة وحسن توظيفها واستثمارها.

وقدّم وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية عرضا تضمّن مقترحات عمليّة لتثمين الرّصيد العقاري الفلاحي وغير الفلاحي وسبل حوكمة التصرّف فيه مع برنامج لتسوية الوضعيّات العقارية في المجال، كما تمّ خلال الجلسة النّظر في الإمكانيّات المتاحة لتوظيف العقارات الدّولية لغايات استثمارية ودراسة برنامج تسوية التجمّعات السّكنيّة المقامة على ملك الدّولة الخاص وملف أملاك الأجانب.

وبعد التداول والنّقاش، أقرّ المجلس جملة القرارات والإجراءات العاجلة من أهمّها:

• إحداث بوابة عقارية وطنية تتحيّن بصفة آلية ومباشرة مع منظومات التصرّف في ملك الدولة الخاص والسجلّات الالكترونية باعتماد خارطة رقمية جيوغرافية مع تعزيز الترابط البيني بين المنصّة الوطنيةّ للاستثمار والنظام المعلوماتي للسجل العقاري الوطني والوكالات العقاريّة لمزيد التنسيق ودراسة مطالب المستثمرين في أفضل الآجال.
• التّسريع في إعادة توظيف المقاسم والضّيعات الفلاحيّة المسترجعة وتثمينها من خلال إحداث لجنة موحّدة لدى وزارة الفلاحة تضمّ كلّا من وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزارة المالية ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية قصد متابعة التصرّف في الأراضي الدّولية وحوكمة إعادة توظيفها.
• جرد عدد الضيعات غير المسوّغة ومراجعة كرّاسات الشروط لمزيد حوكمة عمليّة توظيف العقارات الدولية الفلاحيّة في اتجاه تقليص الآجال بالنسبة للفترة الممتدّة من الإعلان عن قائمات الضيعات المعنية المعدّة للتسويغ إلى تقديم الحوافز اللازمة للاستثمار فيها وإبرام عقود التسويغ ولاسيما لفائدة الشركات الأهليّة والباعثين الشبان.
• التسريع في عمليات تقديم مطالب التسجيل الاختياري لفائدة الدولة مع ضبط الأولويات من خلال التركيز على العقارات ذات الجدوى والقيمة الاقتصادية المضافة وكذلك الرّصيد المتأتّي من أعمال لجان الاستقصاء وتحديد ملك الدولة الخاصّ.
• دعوة وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري إلى إعداد لوحة قيادة تعنى بتقييم ومتابعة استغلال الأراضي الدولية الفلاحية وإعادة هيكلة ديوان الأراضي الدولية وغيره من الدواوين قصد إضفاء النجاعة اللازمة والمردودية الاقتصادية المرجوة.
• إقرار مجانية تسجيل العقارات الدولية وتخصيص جزء من موارد صندوق دعم تحديد الرّصيد العقاري
• التسريع في تحيين تركيبة اللجنة الوطنية الاستشارية واللجان الجهوية الاستشارية المكلفة بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية ومشمولاتها وطرق سير عملها مع النّظر في إمكانية التسوية الأحادية وذلك بإصدار قوائم للمعنيّين مع توظيف رهون على الرسوم العقارية بما يمكّن من إعادة إدماج 280 ألف هكتار من الأراضي الدولية في الدورة الاقتصادية.
• تحيين صيغ وشروط تسوية وضعيات التجمّعات السكنية القديمة المقامة على ملك الدولة الخاص في اتجاه ضمان أكثر نجاعة لإجراءات التسويـــة من خلال التسريع في تغيير صبغة العقارات والعمل على تحيين خرائط حماية الأراضي الفلاحية ومراجعة أمثلة التهيئة العمرانية مع ضمان التدابير اللازمة لحماية الرصيد العقاري للدولة. مع النّظر في إمكانية التسوية الأحادية وذلك بإصدار قوائم للمعنيّين مع توظيف رهون على الرسوم العقارية
• إتاحة إمكانية استغلال المقاطع التابعة لملك الدولة الخاص ودعوة الديوان الوطني للمناجم لتقسيم المواقع القابلة للاستغلال المقطعي بالتنسيق مع وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
•  دعوة وزارة التّجهيز والإسكان إلى مراجعة تركيبة ومشمولات اللّجان الاستشارية للمقاطع في اتّجاه مزيد إضفاء النجاعة على أعمالها وتبسيط الإجراءات الإدارية.
• تنظيم عمليّة إسناد الأراضي الدولية غير الفلاحية في صيغة كراء طويل الأمد نظرا لأهمية هذه الصيغة في ضمان ديمومة الرصيد العقاري وحسن التصرّف فيه والحفاظ على المخزون العقاري للأجيال القادمة.
• دعوة شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية والشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للقيام بدورها الاجتماعي في مجال السكن مع إقرار دعمها من خلال توفير رصيد عقاري من الأراضي الدولية بالدينار الرمزي.
• دعوة وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزارة التجهيز والاسكان لإنجاز جرد شامل لأملاك الأجانب مع التسريع في نسق عمل اللّجنة الوطنية المكلفة بالتفويت في أملاك الأجانب.
• دعوة وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزارة المالية إلى تدارس إمكانية تقسيط معاليم الكراء المتخلدة بذمّة المتسوّغين لمقاطع دولية بعد انتهاء مدّة التعاقد.
• حوكمة تخصيص العقارات الدولية غير الفلاحية لفائدة الهياكل العمومية ودعوة وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية إلى إعداد نصّ يضبط شروط التخصيص وإجراءاته.
• ردع الاعتداءات على العقارات الدولية وتكثيف عمليات المراقبة والمعاينات الميدانية وإثارة التّتبعات القضائية ضدّ المعتدين.
• مراجعة التشريع المنظم للمقاطع ليكون رافعة للاستثمار ودعوة السّادة الولاّة إلى تذليل الصعوبات وتوفير المواد الانشائية اللازمة لإنجاز المشاريع
• توفير الرصيد العقاري اللازم لإنجاز مشاريع الطاقات المتجددة بهدف إيجاد حلول بديلة في المجال الطاقي وتحسين الخدمات المسداة على مستوى شبكة توزيع الكهرباء لفائدة الحرفاء سواء كانوا مواطنين أو مستثمرين
• الإسراع في اعداد مشروع قانون لتنقيح التشريع المنظّم للتصرّف في الأراضي الاشتراكية

أبرز رئيس الحكومة في مستهل الجلسة حرص سيادة رئيس الجمهوريّة على تطوير قطاع الصّيد البحري ومزيد حوكمته وتحقيق نجاعة الهياكل المتدخّلة على نحو يضمن استدامته كقطاع استراتيجيّ وكرافعة للتّنمية الاجتماعيّة والاقتصاديّة، مشدّدا على ضرورة مواكبة هذا القطاع لمختلف التطوّرات العلميّة والتكنولوجية وتعزيز القدرة على الصّمود تجاه التّغيرات المناخيّة وتهيئة البنية التحيّة للموانئ ودعم صغار البحّارة والعاملين في قطاع الصّيد السّاحلي والحفاظ على الثروات السمكيّة للأجيال القادمة، فتونس قادرة بسواعد أبنائها وخصوبة أرضها وامتداد شريطها السّاحلي أن تحقّق أمنها الغذائي الدّائم.  
وأكّد رئيس الحكومة على أهميّة قطاع الصّيد البّحري وتربية الأسماك في دعم الاقتصاد الوطنيّ من حيث التّصدير وتحسين القدرة التّشغيليّة للقطاع وتحفيز الاستثمار في مجال تربية الأحياء المائيّة، وعلى ضرورة حلّ الإشكاليّات التي تعوق تطوّر هذا القطاع الحيويّ خاصّة في ما يتعلق باستدامة الثروة السمكيّة ومزيد حوكمة قطاع الصّيد البحري وسبل النّهوض بالاستثمار في هذا القطاع، منبّها إلى ضرورة التصدّي لظاهرة الصّيد البحري العشوائي بالكيس التي تساهم في استنزاف الثروات السمكيّة الوطنيّة وتهدّد استدامة نشاط الصّيد البحري وذلك حماية للموارد البحريّة وضمانا لاسترسال المنتوج وحفاظا على مكتسبات القطاع في مجال التّصدير وتعزيزا للعائدات من العملة الصّعبة.
وتم خلال الجلسة تقديم عرض مفصّل حول واقع قطاع الصّيد البحري وتربية الأسماك متضمّنا لأهمّ الأرقام والمعطيات والإشكاليات والحلول المقترحة فيما يتعلّق بسبل تطوير الثروة السمكيّة والمحافظة عليها خاصة من الصّيد العشوائي و آليات التصدّي، وردع الاعتداءات ومخاطرها وتداعياتها، وتعزيز الحماية القانونيّة المشدّدة للثروة السمكيّة وآفاق تدعيم منظومة حوكمة قطاع الصيد البحري من خلال مزيد تطوير منظومة صيد التن الأحمر وتسمينه وسبل تطوير موارد صندوق الراحة البيولوجيّة وتنويع استغلالها للنهوض بالقطاع إلى جانب الاستثمار في قطاع الصّيد البحري وتطوير البنية التحتيّة وخاصة حماية وتهيئة عدد من موانئ الصيد البحري. 
وإثر التداول والنّقاش، أقرّ المجلس خاصّة ما يلي:
*استكمال إعداد الخطّة الوطنيّة لمقاومة الصّيد العشوائي ومراجعة النّصوص القانونيّة المتعلقة بمنظومة الصّيد البحري خاصّة القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلق بممارسة الصيد البحري ضمن مقاربة شاملة ومستدامة تعزّز الحماية القانونيّة وتدعم المراقبة الدوريّة برّا وبحرا وتردع التّجاوزات وتساهم في تثمين مقدّرات هذا القطاع وتضمن استدامته.
*إحكام التّنسيق اللاّزم وضمان تكامل وانسجام مختلف الأدوار بين المتدخّلين لمزيد تنظيم القطاع وضمان نجاعة البرامج والتدخّلات لفائدته 
*تعديل قرار وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري المؤرخ في 25 أفريل 2024 لتنظيم نشاط صيد وتسمين التنّ الأحمر وفق معايير موضوعيّة تستند إلى قواعد الشفافيّة والإنصاف وتكافؤ الفرص وتحافظ على استدامة القطاع وتلافي الإشكاليّات الفنيّة التي تم تسجيلها من خلال تطبيقه.
*تعزيز الشّراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في مجال رقمنة الخدمات المينائيّة 
*الموافقة المبدئيّة على مراجعة المنظومة الجبائيّة لقطاع الصّيد البحري والحوافز المتعلّقة بالاستثمار في هذا القطاع وفقا للأولويّات الوطنيّة وللقيمة المضافة لعدد من مكوّناته
*الإذن بتسوية مستحقّات وكالة موانئ وتجهيزات الصّيد البحري المتخلّدة بذمّة عدد من الهياكل العموميّة 
*دعوة وزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري إلى موافاة وزارة الماليّة بتقرير مفصّل حول منحة المحروقات المسندة لفائدة البحّارة
*دعوة الوزارات والهياكل المعنيّة لإيجاد الحلول اللاّزمة لاستئناف المقاولة المتعهّدة بمشروع ميناء الصّيد البحري بالمهديّة لمختلف أنشطتها والإيفاء بتعهّداتها التعاقديّة.
*رقمنة متابعة مسالك توزيع منتجات الصّيد البحري
*رقمنة عمليّة إسناد منحة المحروقات في قطاع الصّيد البحري  
*توسيع مجال استعمالات موارد صندوق الرّاحة البيولوجيّة في أنشطة أخرى ذات علاقة بقطاع الصّيد البحري.
 

وأكّد رئيس الحكومة في مفتتح الجلسة على أهميّة مضاعفة الجهود من قبل كل الهياكل العموميّة لتذليل العقبات والصّعوبات اللوجستيّة والفنيّة والماليّة والعقاريّة لدفع نسق إنجاز المشاريع، لا سيما منها ذات الطّابع الاستراتيجي، وتعزيز دورها في خلق فرص ومواطن الشّغل وتنمية الاقتصاد الوطني.

وذكّر السّيد كمال المدّوري بالمقاربة المتكاملة التي تمّ توخّيها وذلك من خلال الإسراع في تبسيط الإجراءات الإداريّة ورقمنتها وحذف عدد من التّراخيص ومراجعة الإطار التّرتيبي المتعلّق بالطّلب العموميّ وفقا لضوابط النجاعة والجدوى والشفافيّة واحترام مبدأ المنافسة وتكافؤ الفرص، مع تقييم ومتابعة إنجاز المشاريع ذات الأهميّة الوطنيّة وفقا لأولويّات السّياسات العموميّة بما يضمن مناخا محفزا للاستثمار ومحرّرا للطاقات الكامنة لإنعاش الاقتصاد الوطني سعيا إلى تكريس مقوّمات الدّولة الاجتماعيّة.

واستعرضت لجنة المشاريع الكبرى وضعيّة عدد من المشاريع العموميّة في قطاعات ذات أولويّة تشمل المجالات الرياضيّة والصحيّة والتجاريّة والبنية التحتية، وأقرّت جملة من الاجراءات الهادفة إلى البتّ في الوضعيّات الراهنة لهذه المشاريع ودفع نسق إنجازها وفق معايير الجدوى والشفافيّة والجودة على معنى احكام الأمر عدد 497 لسنة 2024 المؤرخ في 24 أكتوبر 2024 المتعلقّ بضبط الصيغ والإجراءات الخاصّة بإنجاز المشاريع العموميّة الكبرى، وأفضت أشغالها إلى ما يلي:

• إدراج عدد من المشاريع ضمن قائمة المشاريع الكبرى ذات الطّابع الاستراتيجي أو المشاريع العموميّة الكبرى المعطّلة طبقا لأحكام الأمر عدد497 لسنة 2024 المؤرخ في 24 أكتوبر 2024 المشار إليه أعلاه، ضمانا لمتطلبات النّجاعة والجدوى.
• الإذن بالانطلاق الفوري في إنجاز مشروع منصّة أسواق الإنتاج بالوسط واعتماد خيار الإنجاز على أجزاء وظيفية والإذن لوزارة الماليّة برصد وتحويل مبلغ 6 مليون دينار بعنوان التّرفيع في مساهمة المجلس الجهوي بسيدي بوزيد في رأسمال المشروع تخصّص لاقتناء 50 هكتار توضع على ذمة هذا المشروع الوطني الهام الذي يندرج ضمن مساهمة الدّولة لتأهيل مسالك توزيع المنتجات الفلاحية والصيد البحري ودعم الأمن الغذائي الوطني ويؤسّس لنقلة اجتماعيّة واقتصاديّة نوعيّة بولاية سيدي بوزيد والولايات المجاورة.
• إقرار إعادة بناء المبنى الرئيسي للمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس بكلفة جملية تقدر بــ103 مليون دينار وضبط مخطّط تمويل واستحثاث إنجاز الدراسات اللازمة في الغرض.
• التسريع في استكمال الإجراءات والتدابير المستوجبة لدخول المستشفى الجهوي بئر علي بن خليفة بصفاقس حيز الاستغلال بصفة كليّة في أفضل الآجال بما يضمن تأمين مختلف الخدمات الصحيّة لفائدة المواطنين بالجهة.
• الانطلاق في الإجراءات المستوجبة لإعادة بناء الملعب الأولمبي بالمنزه بكل مكوناته وفقا للمواصفات والمعايير الفنيّة المعتمدة دوليّا، والعمل على الانطلاق الفعلي في بداية الأشغال خلال السّداسي الثّاني لسنة 2025.
• الإذن بإحالة استغلال مركّب اللّحوم الحمراء ببنقردان إلى شركة اللّحوم الذي تم الانتهاء من إنجازه منذ سنة 2023 والمندرج في إطار مشروع التنمية الزراعية والرعوية والمنظومات المصاحبة بولاية مدنين بكلفة جمليّة تقدر بــ80.2 مليون دينار ممّا يعزّز حوكمة الاستغلال وتحقيق عائدات للاستثمار المنجز وتوفير أفضل الظروف لنجاح المشروع.
• ترسيم الاعتمادات المبرمجة لتأهيل صيانة مسلخ شركة اللّحوم المدرجة ضمن الخطّة الوطنيّة لتأهيل وصيانة المسالخ ضمن ميزانيّة وزارة التجارة وتنمية الصادرات والاذن بالانطلاق الفوري في انطلاق انجاز الدراسات اللازمة، ومن المنتظر أن يمكّن هذا المشروع من تدعيم نوعيّة البنية التحتيّة لشركة اللّحوم ومزيد احترام شروط الصحّة والسّلامة وتحسين جودة المنتوج.
• دعوة الدّيوان الوطني للتطهير للانطلاق في ربط المنطقة الحرّة ببنقردان بمحطة التطهير المنجزة حديثا ببنقردان في أفضل الآجال واستكمال الإجراءات الترتيبيّة اللاّزمة لتمتيع هذا المشروع بمنحة الاستثمار.

وأبرز السّيد رئيس الحكومة في مستهل الجلسة أهميّة تجسيم قرار سيادة رئيس الجمهوريّة الذي أعلن عنه يوم أول سبتمبر 2024 والقاضي بإحداث صندوق للتأمين على فقدان مواطن الشّغل لأسباب اقتصاديّة توافقا مع توجهات الدّولة لتعزيز دورها الاجتماعي ومزيد الإحاطة بالفئات المهنيّة وبالعمّال المسرّحين وإعادة إدماجهم في الدورة الاقتصاديّة ودعم قدراتهم إزاء المتغيّرات الاقتصاديّة، مبرزا أنّ طبيعة وعمق التحوّلات الاقتصاديّة والهيكليّة التي يشهدها عالم العمل تتطلب المضيّ قدما في صياغة عقد اجتماعي متجدّد يستجيب لمتطلّبات حماية العمّال وتمكين المؤسّسة من القدرة على الصّمود واستيعاب هذه المتغيّرات وتعزيز العلاقات المهنيّة وأنّ نظام التأمين على فقدان مواطن الشّغل هو أحد هذه الآليّات الفعّالة لتحقيق مختلف هذه الاستحقاقات.

وشدّد على أن إرساء هذا النظام يندرج ضمن تنزيل أحكام الدستور المتعلّقة بقيم ومبادئ العدالة الاجتماعيّة وضمان شروط العمل اللاّئق من خلال إيجاد آليّة بديلة تضمن توفير إحاطة مهنيّة واجتماعيّة للعمال المسرّحين لأسباب اقتصاديّة طيلة فترة تسريحهم وإعادة ادماجهم ضمن الدورة الاقتصاديّة مشيرا إلى أنّ هذا النّظام هو لبنة أخرى تعزّز مشروع إرساء الأرضيّة الوطنيّة للحماية الاجتماعيّة socle national de protection sociale تنفيذا للتوصية عدد 202 لسنة 2012 لمنظمة العمل الدوليّة التي صادقت عليها تونس، ولتعزز المكاسب الاجتماعيّة خاصة الاجراء المتعلّق بالتّرفيع في الأجور والجرايات الدنيا، كما أوصى بتوفير كل الممهّدات الفنيّة والضّمانات اللاّزمة لنجاح هذا المشروع خاصة حوكمة إدارته وضمان استدامته الماليّة مذكرا بأنّ الفصل 17 من قانون الماليّة لسنة 2025 قد ضبط موارد هذا النّظام.

وقد تم خلال الجلسة استعراض المنافع التي سيوفّرها هذا النظام والمتمثّلة في منحة تعويضيّة عن فقدان الأجر ومنافع الضّمان الاجتماعي خاصة التّغطية الصحيّة والمنح النقديّة وفق شروط وإجراءات محدّدة اضافة إلى النفاذ إلى برامج الاحاطة المهنيّة المتمثّلة في التّكوين والتأهيل وإعادة الإدماج خلال فترة البطالة لفائدة العمّال المسرّحين لأسباب اقتصاديّة بهدف إعادة إدماجهم في الدورة الاقتصاديّة عبر تحسين قدراتهم التشغيليّة ومهاراتهم لتتلاءم مع حاجيات سوق الشغل.

وإثر تقديم مختلف فصول مشروع القانون المعروض وبعد التّداول والنّقاش أفضت أشغال المجلس إلى الاتّفاق على محتوى مشروع القانون والتّوصية بعرضه على أنظار مجلس الوزراء.