التوجّهات الاستراتيجيّة للدولة للنهوض بالمنظومات الفلاحية محور اجتماع مجلس وزاري مُضيّق

وفي مستهل أعمال المجلس، أكّدت رئيسة الحكومة على أنّ الفلاحة جزء من الأمن القومي التونسي، مشدّدة على أهمية دعم الأمن الغذائي بتطوير كلّ المنظومات الفلاحية وأنظمة الإنتاج النباتي والحيواني وتعزيز صمودها وإعادة تكوين القطيع الوطني من الأبقار والأغنام وتعزيز قدرات تخزين الإنتاج للحدّ من انعكاسات تقلّبات الأسواق العالمية والتوقّي من اضطرابات سلاسل الإمداد بما يحقّق السيادة الغذائية.

 كما أكّدت على ضرورة دعم الأمن المائي واعتماد تقنيات الفلاحة الذكية والمقتصدة للماء بما يحقّق السيادة المائية، مشيرة في هذا الإطار أنّ القطاع الفلاحي يُعدّ ركيزة استراتيجية في النسيج الاقتصادي والاجتماعي باعتباره رافعة أساسية للنموّ، ومجالًا رحبًا لإحداث مواطن الشغل وتوفير العملة الأجنبية، حيث يمثّل قرابة 10 % من الناتج المحلي الإجمالي و13% من قيمة الصادرات و 14% من إجمالي فرص الشغل في البلاد، كما يمثّل 70%  من مصدر الرزق الرئيسي  لسكّان المناطق الريفية، وبالتالي يقتضي الواجب الوطني تذليل كلّ الصعوبات خصوصا أمام صغار الفلاحين في كامل أنحاء البلاد وفقا لتوجيهات سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيّد، مؤكّدة في هذا السياق أنّ دعم هذا القطاع وتعزيز قدراته الإنتاجية والرفع من جاهزيته للتأقلم مع التحوّلات الإقليمية والدولية المتسارعة يُمثّل خيارا وطنيا ثابتا واستراتيجيا لا غنى عنه، بما من شأنه ترسيخ مقوّمات السيادة الوطنية وتكريس استقلالية القرار الاقتصادي وضمان السيادة الغذائية ومواجهة مختلف التحوّلات والتقلّبات الدولية. 

 وقدّم وزير الفلاحة السيّد عزّ الدين بن الشيخ خلال هذا المجلس، عرضا مفصّلا وشاملا استعرض فيه الإنجازات المسجّلة في القطاع الفلاحي خلال الفترة 2021-2025 مع تقييمها وتشخيص الصعوبات المعترضة والتحديات الرئيسية للقطاع وأهمّ نقاط القوة والفرص، كما استعرض الرؤية الاستراتيجية للفلاحة التونسية للفترة 2026-2030 التي تقوم على فلاحة دامجة ومساندة للتنمية ومعزّزة للأمن الغذائي والمائي، وذلك عبر:

- الاعتماد على تنمية الموارد الطبيعية وضمان استدامتها والحدّ من التأثيرات والتحدّيات المناخية.

- تعزيز الأمن الغذائي كمقوّم من مقوّمات السيادة الوطنية عبر القيام بإصلاحات هيكلية واتخاذ تدابير للنهوض بالإنتاج والإنتاجية وتحسين القدرة التنافسية والنهوض بالتصدير والعناية بسلامة وجودة المنتجات الفلاحية النباتية والحيوانية مع انتهاج سياسة أسعار مجدية.

- إرساء محيط فلاحي شامل يضمن الإدماج مع إطار مؤسساتي ملائم.

- تحسين ظروف العيش بالأرياف ودفع التنمية بالجهات. 

 وقدّم السيد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري خلال مداخلته واقع منظومات الحبوب وزيت الزيتون والأعلاف وتربية الماشية والألبان واستراتيجية الدولة في هذه المجالات ومخطط الأعمال والبرامج المنبثقة عن هذه الاستراتيجية والتي سيتم برمجتها خلال الفترة 2026-2030 للنهوض بهذه المنظومات، بما يمكّن من تحسين مردودية هذه القطاعات الحيوية ويضمن تحقيق الأمن الغذائي الوطني ويرسّخ مقوّمات السيادة الغذائية.

بخصوص منظومة الحبوب:

تمّ تقديم أهمّ مؤشّرات قطاع الحبوب المتعلّقة خاصة بتطوّر المساحات المزروعة وبالتجميع والخزن وبرنامج التحسين الوراثي للحبوب وأهمّ الإشكاليات التي تعترض منظومة الزراعات الكبرى مع الحلول المقترحة.

وتتمثّل التوجهات الاستراتيجية الخاصة بمنظومة الزراعات الكبرى في:

- الحدّ من تأثير التحدّيات المناخية على هذا القطاع وتعزيز صموده.

- الترفيع في مردود الحبوب وضمان استدامة الإنتاج مع استهداف تحسين نسب تغطية الحاجيات الوطنية خاصة بالنسبة للقمح الصلب.

- تطوير الأنظمة الإنتاجية لقطاع الزراعات الكبرى، من خلال اعتماد تداول زراعي ملائم يضمن ديمومة النشاط والمحافظة على خصوبة الأراضي.

- النهوض بقطاع الحبوب المرويّة، من حيث إحكام تسيير الريّ وتكثيف الإنتاج.

- رقمنة القطاع وتطوير الفلاحة الذكيّة وأدوات أخذ القرار وتعصير آليات التدخّل في كل مراحل الإنتاج وإنجاز خارطة توزيع مراكز التجميع.

- تطوير سلاسل القيمة (خزن، بذور، تمويل) وتطوير طاقات خزن الحبوب وطاقات التكييف، مع تحسين إجراءات تمويل المواسم وتدعيم النقل الحديدي.

- تثمين نتائج ومخرجات البحث العلمي لمنظومة الزراعات الكبرى في إطار التحدّيات المناخية.

كما تمّ عرض المخطط الزمني التنفيذي للبرامج والمشاريع المقترحة في مخطط التنمية للفترة 2026-2030، وأبرزت رئيسة الحكومة بخصوص منظومة الحبوب أنّ الدولة تعمل بتوجيهات من سيادة رئيس الجمهورية على إرساء مقاربة استراتيجية شاملة لتنفيذ إصلاح هيكلي لقطاع الحبوب بهدف تكريس السيادة الغذائية وتعزيز الأمن الغذائي الوطني، حيث يستند هذا التوجّه إلى جملة من الإصلاحات الهيكلية والإجراءات العملية الموجّهة لفائدة الفلاّحين، بما يضمن تحسين دخلهم وتحفيزهم على زيادة الإنتاج، إلى جانب تكثيف الجهود لتوفير البذور والأسمدة في الآجال المناسبة وبأسعار مدعومة.

كما أكّدت على ضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي وأهمّية استعمال البذور التونسية، حتّى لا تبقى تونس رهن من يبيع البذور التي لا تثمر إلا لموسم واحد.

 بخصوص منظومة زيت الزيتون:

استعرض وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، أهمّ مؤشّرات منظومة زيت الزيتون والتوجّهات الاستراتيجية الكبرى لهذه المنظومة التي ترتكز بالأساس على:

- تحسين الإنتاج والإنتاجية، من خلال عدّة برامج خصوصية على غرار تشبيب غابات الزيتون بولايات الساحل والوسط والجنوب.

- التنظيم المهني لحلقة الإنتاج، عبر إحداث خط من موارد الميزانية لتمويل قروض موسمية واستثمارية لفائدة صغار الفلاحين والهياكل المهنيّة.

- صيانة وتطوير طاقات الخزن، وذلك بدعم جهود كلّ من الديوان الوطني للزيت وديوان الأراضي الدولية في مجال الخزن.

- تثمين زيت الزيتون عند التصدير.

- الرفع في الاستهلاك الداخلي.

ودعت رئيسة الحكومة إلى مزيد الارتقاء بمردوديّة قطاع زيت الزيتون التونسي وتعزيز إشعاعه في الأسواق الدولية، مع ضرورة مزيد مساندة صغار الفلاّحين على مستوى الجني والتجميع والعصر والتخزين وتبسيط إجراءات النفاذ إلى التمويل البنكي بشروط ميسّرة، وفقا لتوجيهات سيادة رئيس الجمهورية، مؤكّدة على ضرورة تنويع آليات التمويل وتطوير أدوات التدخل، إلى جانب دعم جهود الديوان الوطني للزيت خاصة في مجال الخزن ودعم التوجّه نحو التصدير المعلّب ذي القيمة المضافة، مع العمل على التصدير نحو أسواق جديدة واعدة، بما يساهم في توسيع حضور زيت الزيتون التونسي عالميًا وتعزيز مكانته التنافسية.

 بخصوص منظومات الأعلاف وتربية الماشية والألبان:

 قدّم وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تشخيصا لواقع قطاع الزراعات العلفية والتوجّهات الاستراتيجية الكبرى لمنظومة الأعلاف للفترة 2026-2030 المتمثلة في:

- تحسين جودة الأعلاف واستخدام التكنولوجيات الحديثة ومستنبطات البحث العلمي.

- استغلال وتثمين الموارد المائية غير التقليدية للتوسّع في المساحات العلفية.

- إعادة تأهيل المراعي باعتماد الأنواع المتأقلمة وإحكام استغلالها.

- اعتماد موارد علفية بديلة وإدماج المواد المحلية في صناعة الأعلاف المركّبة.

- حوكمة قطاع الأعلاف وتعديل قاعدة المنافسة بين مختلف المتدخّلين والحدّ من مظاهر الاحتكار.

ودعت رئيسة الحكومة، في هذا الإطار إلى تنويع مصادر الأعلاف المقاومة للجفاف وتحسين تقنيات خزنها واستغلال المياه غير التقليدية في الريّ، بما يمكّن من ديمومة توفير الأعلاف لكلّ الفلاحين والتصدّي لكلّ من يحاول احتكار السوق حتى يقوم الديوان الوطني للأعلاف بدوره الأساسي في تعديل السوق ومقاومة المضاربين والمحتكرين. 

كما قدّم وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أبرز مؤشّرات قطاع تربية الماشية والتحدّيات التي تعترضه والتوجّهات الاستراتيجية لهذا القطاع الحيوي في أفق سنة 2030 التي تقوم على:

- إعادة تكوين القطيع الوطني،

- تحسين الإنتاجية،

- الترفيع في نسبة تغطية الحاجيات الغذائية للقطيع من الموارد العلفية المحلية،

- تحسين التغطية الصحية الحيوانية،

- رقمنة نظام المتابعة والاسترسال.

واستعرض وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري التوجهات الاستراتيجية لمنظومة الألبان التي تقوم على المحاور التالية:

- تعزيز الإنتاج المستدام المتكيف مع المناخ،

- تطوير سلالات مقاومة للحرارة والجفاف،

- تحسين كفاءة استخدام المياه في المزارع،

- دعم صغار المربين وتجميع الإنتاج.

وأكّدت رئيسة الحكومة على أنّ إعادة تكوين القطيع الوطني تندرج ضمن سياسة الدولة ومن أولوياتها لتعزيز الأمن الغذائي وترسيخ مقوّمات السيادة الغذائية وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

 وفي ختام أعماله، أوصى المجلس الوزاري بـ:

 التسريع في تنفيذ البرامج والمشاريع المنبثقة عن الاستراتيجية الموحّدة للسياسة الفلاحية للنهوض بكلّ المنظومات الفلاحية،

 التسريع في تنفيذ برنامج إعادة تكوين القطيع من الأغنام والأبقار،

 التوجّه نحو تنويع الإنتاج وتعزيز التصنيع الغذائي،

 التسريع في تنفيذ برنامج إعادة هيكلة ضيعات ديوان الأراضي الدولية وديوان تربية الماشية بما يساهم في استعادة توازنات منظومات الألبان واللحوم.

 دعم صغار الفلاّحين والهياكل المهنية الناشطة في القطاعات الفلاحية مع توفير الاعتمادات اللازمة لذلك.

 التسريع في تنفيذ برنامج تأهيل مسالك التوزيع ورقمنتها والمسالخ ومختلف الأسواق بما يضمن الاسترسال والشفافية في الأسعار ومحاربة الاحتكار والمضاربة.

 وشدّدت رئيسة الحكومة، على ضرورة التسريع في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية للمنظومات الفلاحية خاصة في قطاعات الحبوب وزيت الزيتون والأعلاف والألبان وتربية الماشية.

كما أكّدت أنّ المنظومات الفلاحية تعتبر محورا استراتيجيا للسيادة الوطنية وأحد أعمدة الأمن الغذائي، خاصة في ظلّ ما يشهده العالم من اضطرابات متتالية وتقلّبات حادّة في الأسواق وسلاسل التوريد، داعية إلى اعتماد مقاربة شاملة ومندمجة ترتكز على دعم الفلاّحين والمنتجين، وتحديث سلاسل القيمة، وتعزيز الحوكمة في التوزيع والتحويل والتخزين، بما يرسّخ مقومات السيادة الغذائية ويقلّص من التبعيّة، وبما يمكّن من بناء منظومة فلاحية أكثر صمودا واستقلالية وقدرة على مجابهة مختلف التحدّيات.

 انعقد اليوم الاثنين 30 مارس 2026 بقصر الحكومة بالقصبة مجلس وزاري مضيّق خُصّص للنظر في إصلاح المنظومة الصحية ومنظومة الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية بإشراف رئيسة الحكومة السيّدة سارّة الزّعفراني الزّنزري.

 وفي بداية الجلسة، ذكّرت رئيسة الحكومة أنّ الحقّ في الصحّة هو من حقوق الإنسان الطبيعية التي يجب أن تتوفّر لكل المواطنين والمواطنات في كلّ أنحاء البلاد وأن يتحقق مبدأ العدالة الصحية القائم على الإنصاف في الحصول على الخدمات الصحية قصد الاستجابة لحاجيات التونسيين والتونسيات في مجالي الوقاية والعلاج على وجه الخصوص مع ضمان الحقّ في التغطية الاجتماعية، مؤكّدة أنّ إصلاح المنظومة الصحية ومنظومة الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية في إطار رؤية إصلاحية عميقة متناغمة ومتكاملة باعتماد تصوّر جديد في الغرض يقطع مع الحلول الظرفية أو الجزئية، يُمثّل أولوية مطلقة للدولة وفق توجيهات سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد، حتى تستعيد المرافق الصحية العمومية عافيتها وفقا لانتظارات الشعب.

 وفي هذا الإطار، أكّدت رئيسة الحكومة على ضرورة تأمين توفّر الأدوية على مدار السنة بكامل جهات البلاد وتنفيذ إصلاحات هيكلية عاجلة من أجل ترشيد وحوكمة التصرف في المنظومة الدوائية، بما يضمن انتظام واستمرارية التزود بالأدوية دون أيّ انقطاع، وتأمين نفاذ كل المواطنين والمواطنات إليها في جميع المؤسسات الاستشفائية والصيدليات وفي مختلف جهات البلاد، تكريسا لمبدإ العدالة والانصاف ودعما للأمن الدوائي الوطني.

 كما شدّدت على ضرورة تكثيف الرقابة على مختلف حلقات المنظومة الدوائية لإحكام إدارتها، مع رقمنتها الشاملة بما يضمن متابعة تزويد السوق المحلية بالأدوية، وتحسين إدارة المخزون ومسالك التوزيع، مؤكدة على أنّ ضمان استمرارية التزوّد بالأدوية وتحقيق الأمن الدوائي يعدّ أولوية قصوى للدولة باعتبار حيوية هذا القطاع الذي يرتبط مباشرة بصحة المواطنين.

 وأكّدت على الأهمية الاستراتيجية للدولة، وفق رؤية سيادة رئيس الجمهورية، لتقليص التبعية للخارج في هذا المجال وعلى ضرورة تعزيز دور القطاع الصحّي في دفع الاستثمار والتصدير بتعزيز حوكمة المنظومة الدوائية وتطوير التصنيع المحلّي والتموقع الاستراتيجي في السوق الإفريقية والدولية، وذلك من خلال تحديث قائمة الأدوية الأساسية ووضع خارطة طريق وطنية لتصنيع اللقاحات ودفع التحوّل الرقمي كرافعة لتطوير المنظومة الدوائية واستدامتها وذلك من خلال إرساء توازن بين الهياكل الصحية والصناديق الاجتماعية والصيدلية المركزية.

 وذكّرت رئيسة الحكومة بتوصيات المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 3 سبتمبر 2025 بإعداد خطة شاملة لمواجهة النقص في الأدوية والعمل على توفير كل أنواع الأدوية الحياتية والأساسية بصفة منتظمة ومستمرّة في كافة المؤسسات الاستشفائية والصيدليات بكامل جهات البلاد، وإحكام التصرّف في المنظومة الدوائية والحفاظ على ديمومتها بالإضافة إلى إحكام ترشيد استعمال الأدوية بالمؤسسات الاستشفائية وتكثيف الرقابة على مختلف حلقات المنظومة الدوائية، وإرساء نظام رقمنة شاملة للمنظومة الدوائية مع التقليص في مدّة دراسة الطلبات المتعلقة بإسناد رخص ترويج الأدوية بالسوق "AMM" .

 وقدّم وزير الصحة، السيد مصطفى الفرجاني، خلال المجلس الوزاري عرضا مفصّلا حول وضعية الصيدلية المركزية التونسية وما تمّ إنجازه تبعا لتوصيات المجالس الوزارية السابقة المنعقدة في الغرض.

 كما تمّ تقديم عرض مفصّل من قبل وزير الشؤون الاجتماعية، السيد عصام الأحمر،

حول وضعية الصناديق الاجتماعية، والمقترحات الخاصة بإصلاحها.

 وبعد التداول، قرّر المجلس الوزاري ما يلي:

1. التّأمين الفوري للاعتمادات المالية اللازمة لفائدة الصّيدلية المركزية التونسية حتّى تستعيد نسق تزويد السّوق الوطنية بصفة طبيعيّة ومتواصلة ومنتظمة وعلى مدار السنة بكافة جهات البلاد.

2. تكوين مخزون استراتيجي من الأدوية، خاصة الحياتية والخصوصية منها.

3. تعزيز آليات الرقابة والتفقّد وتكريس الشفافية على المنظومة الدوائية حتى يتمّ تحسين حوكمة التصرّف فيها.

4. تعميم المنظومات الرقمية بما يمكّن من تتبّع مسالك توزيع الأدوية وتزويد السوق المحلية بها وضمان حسن إدارتها والتصرّف في المخزون.

5. التقليص إلى الحدّ الأقصى في مدّة دراسة الطلبات المتعلقة برخص ترويج الأدوية (AMM) لتشجيع الإنتاج الوطني من الأدوية الجنيسة والتقليص من التوريد.

6. مراجعة جذرية وشاملة للمنظومة الصحية ومنظومة الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية.

 وفي ختام أشغال المجلس، أكّدت رئيسة الحكومة على ضرورة تكثيف الجهود لمراقبة نسق توزيع الأدوية وضمان وصولها إلى مستحقّيها، كما أكّدت على ضرورة التسريع بإجراء الإصلاحات الهيكليّة للصناديق الاجتماعية وللمرافق الصحية العمومية وفق تصوّر جديد ورؤية إصلاحية عميقة شاملة ومتكاملة.

وأبرزت رئيسة الحكومة أهمية تسريع نسق استكمال كلّ المراحل الخاصة بإنجاز المشاريع العمومية المبرمجة في آجالها بما يضمن دفع الاستثمار وتوفير فرص التشغيل وتحقيق النمو الاقتصادي المنشود طبقا لسياسة الدولة الاقتصادية والاجتماعية وفقا لتوجهات سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيّد.

وفي هذا الإطار تمّ تقديم عرض مفصّل حول تقدم المشاريع التالية والحلول المقترحة لتجاوز كل الصعوبات التي تعترضها حتى يتم استكمالها في الآجال المحددة لها:

1- مشروع القطار فائق السرعة (TGV) وإنجاز الممرّ الحديدي عالي الأداء الذي يربط بين شمال البلاد وجنوبها

2- مشروع ربط مطار تونس قرطاج الدولي بتونس العاصمة عبر النقل الحديدي

3- مشروع توسعة مطار تونس قرطاج الدولي

4- مشروع ميناء المياه العميقة ومنطقة الخدمات الاقتصادية واللّوجستية بالنفيضة.

وتم خلال هذا المجلس استعراض أهم مكونات المشاريع ومراحل تقدم إنجازها:

1- بالنسبة لمشروع القطار فائق السرعة (TGV) وتحديد ممر خط حديدي عالي الأداء الذي يربط بين شمال وجنوب البلاد:

يعتبر هذا المشروع استراتيجيا لتعزيز التّماسك الإقليمي وفك العزلة والربط بين شمال البلاد وجنوبها من بنزرت إلى بن قردان وسيربط مع أهم التجمعات السكنية والمرافق العامة ومراكز الشحن على غرار الموانئ والمناطق اللوجستية و مع دول الجوار (الجزائر وليبيا) وذلك بضمان الربط مع الشبكة الجزائرية في عنابة عبر مسار الخطين 1 و2 (طبرقة – نفزة – ماطر – الجديدة) والمواصلة ببنية تحتية جديدة إلى رأس الجدير عبر مارث ومدنين مع الربط بميناء جرجيس بما يدفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد والتشغيل.

كما يمثل هذا الخط قاعدة لربط تونس مستقبلاً بشبكات إقليمية أوسع، بما يعزز اندماجها في الفضائين المغاربي والإفريقي.

2- مشروع ربط مطار تونس قرطاج الدّولي بوسط المدينة عبر شبكة النقل الحديدي:

سيتم إنجاز هذا المشروع على ثلاث مراحل حسب المسار المقترح من شركة نقل تونس:

- المرحلة الأولى: ينطلق المسار من شارع الجمهورية إلى درة البحيرة ثم إلى مطار تونس قرطاج الدولي بطول 8 كم.

- المرحلة الثانية: درة البحيرة – الكرم المدينة (منطقة الخدمات خير الدين) بطول 10 كم

- المرحلة الثالثة: حدائق قرطاج-عين زغوان-البحر الأزرق (مستشفى المنجي سليم) بطول 4 كم

ولتمكين شركة نقل تونس من ضمان جاهزية الأسطول لاستغلال الشبكة الحديدية الحالية والخط الجديد لمطار تونس قرطاج الدولي، قامت الشركة باستشارة لاقتناء 30 عربة مترو جديدة.

وتمت برمجة المشاريع التالية في إطـار برنامج النهوض بالنقل الحضري الحديدي:

تـأهيل 80 عربة مترو

صيانة كبرى لـ 55 عربة مترو

اقتناء 15 عربة مترو جديدة.

3- مشروع توسعة مطار تونس قرطاج الدولي:

يؤمّن مطار تونس قرطاج الدولي حاليا حوالي 60 % من إجمالي الحركة بالمطارات التونسية بما يفوق عن 7.2 مليون مسافر في السنة وما يفوق 75 % من إجمالي الحركة بالمطارات التونسية المستغلة من طرف ديوان الطيران المدني والمطارات.

ستمكن توسعة وتهيئة مطار تونس قرطاج الدولي من:

- الرفع من طاقة استيعابه إلى حدود 18,5 مليون مسافر مع موفى سنة 2030.

- إنشاء محطة جديدة بطاقة استيعاب تقدر بـ 11 مليون مسافر سنويا.

- تهيئة وتوسعة جزئية للمحطة الحالية للرفع من طاقة استيعابها لحدود 7 مليون مسافر سنويا

- بالإضافة إلى المحطة الجوية عدد 2 بطاقة استيعاب 0.5 مليون مسافر.

وأكّدت رئيسة الحكومة على أنّ هذا المشروع يندرج ضمن رؤية وطنية متكاملة لمنظومة المطارات في تونس تأخذ بعين الاعتبار التحولات التكنولوجية وتحدد الأدوار المستقبلية لمختلف المطارات وتؤسس لتكامل بينها على أنّ تكون الرقمنة هي الركيزة الأساسية التي تربط بينها بما يضمن انسجام الاستثمارات مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المدى الطويل وتدعم السياحة وتعزز صورة تونس كمحور إقليمي للنقل الجوي.

4- مشروع ميناء المياه العميقة ومنطقة الخدمات اللّوجستية بالنفيضة:

يُعد مشروع ميناء المياه العميقة بالنفيضة مشروعا استراتيجيا وطنيا يهدف لتعزيز التبادل التجاري ويساهم في دفع الاقتصاد الوطني، وهو مشروع نموذجي ضخم بمواصفات عالمية له موقع جغرافي استراتيجي في حوض البحر الأبيض المتوسط يوفر 52000 موطن شغل. ويتكوّن المشروع من ميناء حاويات عميق قادر على استقبال السفن العملاقة ومنطقة خدمات لوجستية صناعية وسيتم ربط الميناء بشبكات الطرقات والطرقات السيارة والسكك الحديدية كما يضمن التوازن بين الأهداف الاقتصادية والمتطلبات البيئية للمشروع، وسيمكن من تحويل البلاد إلى مركز تجاري لوجستي إقليمي هام في البحر الأبيض المتوسط وتعزيز تنافسيتها.

ويمتد الميناء على مساحة 3000 هكتار منها 1000 هكتار مخصّص للحرم المينائي، مرفوقاً بمنطقة لوجستية على مساحة 2000 هكتار.

وفي ختام أعماله، أوصى المجلس بـالتسريع في إنجاز كلّ هذه المشاريع الاستراتيجية الكبرى في مخطط التنمية للفترة 2026- 2030 والانطلاق فورا في الإجراءات الخاصة بإنجاز ميناء المياه العميقة بالنفيضة، مع إعطاء الأولوية لإنجاز أقساط وظيفية من المشروع بصفة تدريجية بما يضمن الجدوى الاقتصادية والتشغيلية الفورية للمرافق المنجزة.

وأكّدت رئيسة الحكومة في مستهلّ أعمال المجلس، على أنّ التحوّل الرقمي للإدارة بإتمام كلّ المشاريع ذات العلاقة في الآجال المحددة لها، ضرورة قصوى حيث يعتبر رافعة للاقتصاد الوطني وهو من أهم محاور البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للدولة في إطار مكافحة الفساد وضمان شفافية المعاملات الإدارية وتحسين جودة الخدمات المسداة إلى المواطن وتبسيط الإجراءات الإدارية والحدّ من البيروقراطية والتعقيدات الإجرائية وتقليص آجال معالجة الملفات وتحفيز بيئة الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، بما يساهم في محاربة الفساد ويفضي مزيدا من النجاعة على العمل الإداري، ويعزّز تنافسية الاقتصاد الوطني إقليمياً ودولياً، ويقرّب الخدمات من المواطن في كافة جهات البلاد، وفقا لتوجيهات سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد.

وأشارت رئيسة الحكومة أنّ الدولة قد وضعت على المدى المتوسط وفي إطار مخطط التنمية للفترة 2026-2030 رؤية وطنية موحّدة للتحوّل الرقمي تحدّد الأهداف والأولويات والجدول الزمني لإنجاز المشاريع ذات العلاقة، مشيرة أنّ سنة 2026 ستكون الانطلاقة الفعلية لرقمنة الإدارة بصفة كاملة بما يساهم في مقاومة الفساد والاحتكار والتهريب والتهرّب الجبائي وفي تبسيط الإجراءات الإدارية، مبرزة أنّ تدعيم التحوّل الرقمي يعتبر ركيزة أساسية لتعزيز النموّ الاقتصادي.

واستعرض وزير تكنولوجيات الاتصال، السيد سفيان الهميسي خلال المجلس الوزاري، أهم المشاريع المنجزة إلى غاية موفّى سنة 2025 والتي تخصّ:

• البوابة الموحدة للخدمات الإدارية

• دور الخدمات الإدارية

• خلاص معلوم الجولان عن بعد

• الطابع الجبائي الإلكتروني

• المستشفى الرقمي (مرحلة أولى)

• منظومة نجدة Najda.tn

• المنظومة الوطنية لمتابعة المشاريع

• منصة وطنية للترابط البيني (مرحلة أولى)

• السجل الوطني للشركات الأهلية (المرحلة الأولى)

• طلب بطاقة التعريف عن بعد لفائدة التلاميذ

• المنصة الوطنية لرخص البناء "تعمير"

• بطاقة التحركات الحدودية (ترابط بيني)

• خدمات الترابط البيني لقطاع الشؤون الاجتماعية

• منظومة Easy Export

• منظومة المواطنة "الجنسية".

كما بيّن الوزير تكنولوجيات الاتصال في هذا الإطار، أنّه تمّ إدراج المشاريع الرقمية بالمنصة الوطنية لمتابعة المشاريع العمومية.

وتمّ خلال المجلس عرض تقدّم تنفيذ أهم البرامج والمشاريع الجارية والمشاريع المبرمج إنجازها خلال سنة 2026 حيث يجري متابعة 192 مشروعا، كما تمّ مناقشة الإجراءات والحلول الكفيلة بتجاوز كلّ الصعوبات التي تعترض تنفيذ بعض المشاريع في مجال التحوّل الرقمي، بكل الوزارات والهياكل العمومية.

وفي ختام أعمال المجلس، أكّدت رئيسة الحكومة على ضرورة إتمام كلّ المشاريع في علاقة بالتحوّل الرقمي للإدارة في الآجال المحددة لها، وتطوير آليات الدفع الإلكتروني واستكمال الترابط البيني لكل الخدمات المسداة للمواطن ولكلّ المشاريع الجاري إنجازها أو المبرمجة وإحكام متابعة تقدّم إنجازها بصفة متواصلة، باعتماد مؤشرات أداء موحّدة مع إعطاء الأولوية المطلقة لمشاريع الرقمنة في علاقة مباشرة بخدمة المواطن والمستثمر بما يحسّن مناخ الاستثمار ويرفّع من النموّ الاقتصادي، ويسهّل حياة المواطن اليومية ويساهم في مقاومة الفساد ومحاربته بشكل ناجع، مشدّدة على أهمية وضع مصلحة المواطن في صلب مسار التحوّل الرقمي، حتّى يتمّ تكريس إدارة حديثة تعتمد على البيانات المفتوحة والذكاء الاصطناعي، لضمان الشفافية وتحفيز الابتكار مع ضرورة تطبيق إجراءات السلامة والأمن السيبراني بهذا الشأن، مؤكّدةً أنّ الرقمنة الكاملة للإدارة أساسية وضرورية وتمثّل خيارًا استراتيجيًا للدولة لدفع نجاعة العمل الاداري والرفع من مردوديّة المرفق العمومي وتقريب الخدمة من المواطن ومكافحة الفساد وفق توجيهات سيادة رئيس الجمهورية.

كما أوصت رئيسة الحكومة بوضع خطة اتصال وطنية لإعلام المواطن بكل الخدمات الرقمية المتوفرة والتعريف بها بما يعزز الإقبال عليها.

 أشرفت رئيسة الحكومة السيدة سارة الزعفراني الزنزري مساء اليوم الثلاثاء 3 فيفري 2026، بقصر الحكومة بالقصبة، على اجتماع لجنة المشاريع الكبرى للنظر في مسار تقدّم مشروعي إعادة بناء الملعب الأولمبي بالمنزه والمدينة الرقمية بالنحلي من ولاية أريانة.

 وأكّدت رئيسة الحكومة في مستهلّ أعمال هذه اللجنة، أنّ هذا الاجتماع يتنزلّ في إطار المتابعة المستمرة لتقدّم نسق تنفيذ كلّ المشاريع العمومية ليتمّ استكمالها في الآجال المحددة لها وفي إطار دفع الاستثمار العمومي والخاص.

 وتناول اجتماع لجنة المشاريع الكبرى تقدّم مسار مشروع إعادة بناء الملعب الأولمبي بالمنزه الذي ستنطلق أشغاله خلال سنة 2026، بعد أن تمّ إبرام مذكّرة تفاهم مع الجانب الصيني، تخصّ إعادة بناء شاملة للملعب بأحدث التقنيات وفقا للمعايير الرياضية الدولية، ليكون عصريا مع المحافظة في نفس الوقت على الشكل الهندسي التاريخي الذي يمثّل جزءا من تراث تونس مع تطوير مختلف مكوّناته بأحدث التجهيزات، من مضمار ومدارج ولوحات إلكترونية وغيرها، وذلك في إطار تطوير كافة مكوّنات الحيّ الأولمبي بالمنزه وإدخال الإصلاحات الضرورية اللازمة، طبقا لتوجيهات سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد.

 وقد قدّم كلّ من وزير التجهيز والإسكان ووزير الشباب والرياضة تباعا عرضا مفصّلا حول وضعيّة تقدّم المسائل الفنّية والإجراءات الخاصة بهذا المشروع.

 كما تمّ خلال اجتماع اللّجنة النظر في تقدّم مشروع المدينة الرقمية بالنحلي الذي يهدف إلى توسيع مؤسسة القطب التكنولوجي "تونس للأقطاب التكنولوجية الذكية" عبر إنشاء فضاءات تكنولوجية مجهّزة بمنطقة النحلي من ولاية أريانة. ويتنزّل هذا المشروع في إطار حرص تونس على ترسيخ مكانتها كوجهة تكنولوجية واعدة من خلال تعزيز قطاع الخدمات الذكية.

 وقدّم وزير تكنولوجيات الاتصال عرضا مفصّلا في الغرض.

 وبعد النقاش والتداول، قرّرت لجنة المشاريع الكبرى:

 بالنسبة لمشروع إعادة بناء الملعب الأولمبي بالمنزه، الموافقة على إسناد مهمة المساندة الفنّية لمكتب دراسات متعدّد الاختصاصات، مع التأكيد على ضرورة ضمان جودة متابعة المشروع في كلّ مراحله ليتمّ إنجازه في أحسن الظروف وفي الآجال المحدّدة له.

 بالنسبة لمشروع المدينة الرقمية بالنحلي، الانطلاق فورا في الأشغال الخاصة بقسط التهيئة والربط بمختلف الشبكات وأشغال الأقساط الفنّية.

 وفي ختام أعمال اللّجنة، أكّدت رئيسة الحكومة على ضرورة التسريع في إنجاز هذين المشروعين الكبيرين ووضع كلّ آليات المتابعة والمراقبة الميدانية للأشغال، على أنّ يتّم استكمالهما في الآجال المحدّدة لهما وبجودة عالية.

في إطار التسريع في نسق تقدّم كلّ المشاريع العمومية، انعقد مساء اليوم الأربعاء 28 جانفي 2026 بقصر الحكومة بالقصبة اجتماع لجنة المشاريع الكبرى بإشراف رئيسة الحكومة السيدة سارّة الزّعفراني الزّنزري، للنظر في مسار تقدّم إنجاز مشروع المستشفى الجهوي صنف "ب" بنفطة من ولاية توزر وتذليل كلّ الصعوبات التي مرّ بها المشروع.

 وأكّدت رئيسة الحكومة في مستهل أعمال هذه اللجنة على ضرورة إعادة بناء قطاع الصحة العمومية بكلّ مكوناته بفكر جديد يتنزّل في إطار المطالب المشروعة للشعب التونسي، والتكثيف في توجيه عدد من الفرق الطبية إلى عديد الجهات مع إحداث مستشفيات ميدانية ووحدات صحية متعدّدة الاختصاصات، تبعا لتوجيهات سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد، مضيفة أنّ الحق في الصحة هو من حقوق الإنسان الطبيعية التي يجب أنّ تتوفر لكل المواطنين وفي كلّ أنحاء البلاد وأنّ يتحقق مبدأ العدالة الصحية القائم على الإنصاف في النفاذ إلى الخدمات الصحية استجابة لحاجيات التّونسيين والتّونسيات في مجال الوقاية والعلاج على وجه الخصوص.

 ويتنّزل مشروع المستشفى الجهوي صنف "ب" بنفطة، في إطار رؤية شاملة للدولة لتعزيز البنية التحتية الاستشفائية وتقليص التفاوت الجهوي وتطوير الخدمات الصحية وتعزيز العدالة الجهوية في الحق في الصحة للجميع.

 وقد قدّم وزير الصحة السيد مصطفى الفرجاني خلال اجتماع اللجنة، عرضا مفّصلا حول مسار تقدم إنجاز مشروع المستشفى الجهوي صنف "ب" بنفطة من ولاية توزر، ومقترحا لإسناد الصفقة إلى المقاولة التي سيتم تكليفها باستكمال الأشغال.

 وبعد النقاش بين كل الحاضرين، وافقت لجنة المشاريع الكبرى على إسناد الصفقة إلى المقاولة المقترحة من قبل وزارة الصحة.

 وفي ختام أعمال اللّجنة أكّدت رئيسة الحكومة على ضرورة الانطلاق فورا في تنفيذ الأشغال ووضع كلّ آليات المتابعة والمراقبة الميدانية اليومية للأشغال، على أنّ يتّم استكمالها في الآجال المحدّدة لها وبجودة عالية، مضيفة أنه يجري العمل على تحديث التجهيزات الطبية ودعم التكنولوجيا الصحية وخدمات الصحة المتخصّصة بكافة مستشفيات البلاد لتمكين كلّ المواطنين من النفاذ إلى علاج عالي الجودة وفي آجال معقولة، مؤكدة أن الدولة تعمل على وضع أسس قطاع صحي عمومي قوّي وعادل ومتطوّر وحديث وقادر على حماية المواطنين والمواطنات وتلبية حاجياتهم، وفق رؤية سيادة رئيس الجمهورية، ليبقى النفاذ إلى الخدمات الصحية المتكاملة وذات الجودة العالية حقا طبيعيا، وذلك في إطار دور الدولة الاجتماعي وسعيها لتوفير الرعاية الصحية اللازمة بما يحفظ كرامة التّونسيين والتّونسيات ويكرس الحق في الصحة.

 أشرفت رئيسة الحكومة، السيّدة سارة الزعفراني الزّنزري، صباح اليوم الثلاثاء 27 جانفي 2026 على مجلس وزاري مُضيّق خُصّص للنظر في برنامج تحويل الديون التونسية الى استثمارات في مشاريع تنموية جديدة ذات جدوى اقتصادية، بما يساهم في تحسين المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية بكامل جهات البلاد ويخلق فرص شغل جديدة.

وأكّدت رئيسة الحكومة في مستهل الجلسة أنّ آلية تحويل الديون الخارجية إلى استثمارات مباشرة في مشاريع تنموية ذات أولوية وطنية تعتبر من أهمّ الآليات المتاحة في إطار التعاون الثنائي مع عدد من الدول، لما توفّره من إيجابيات للتخفيف من عبء الدّين وضمان أكثر مرونة في الإجراءات. وستختار تونس مشاريعها بناء على خياراتها الوطنية وفق توجيهات سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد.

وأبرزت رئيسة الحكومة أهمية تحويل الديون التونسية لدى عدد من الشركاء الدوليين إلى إنجاز مشاريع جديدة بمختلف جهات البلاد، مؤكّدة أن هذه الآليّة تُعدّ إحدى الأدوات المالية المبتكرة وتمثّل أداة استراتيجية مزدوجة الأثر، فهي تساهم بشكل مباشر في التخفيف من عبء خدمة الدين من جهة، وتوفّر تمويلات مرنة وموجهة لدفع عجلة التنمية العادلة والشاملة من جهة أخرى.

ومن بين المبادرات لمقايضة الديون الخارجية مقابل استثمارات، ذكّرت رئيسة الحكومة بانضمام تونس إلى مبادرة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) لتنفيذ مشاريع تتكيّف مع التحديات المناخية.

كما أكّدت على ضرورة الاستفادة من أدوات التعاون المتاحة ومتابعة مسارات وآليات تحويل الديون الخارجية إلى استثمارات في مشاريع تنموية تتلاءم مع الخيارات الوطنية للدولة بما يضمن سيادتها في التخطيط التنموي، مؤكّدة حرص تونس على توجيه الديون الخارجية لدى عديد الدول المعنية بهذه الآلية نحو مشاريع تتماشى مع أولويات الدولة الوطنية حسب مخططاتها التنموية وبما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودفع الاستثمار وإنجاز مشاريع ذات جدوى اقتصادية وتعزيز آفاق التشغيل.

واستعرض وزير الاقتصاد والتخطيط السيد سمير عبد الحفيظ، خلال هذا المجلس عددا من المشاريع التنموية التي يُقترح عرضها على الشركاء الدوليين في إطار التباحث الثنائي مع الجهات المعنية، وتشمل مشاريع نموذجية للتشغيل ومشاريع في قطاعات الصحة والفلاحة والبنية التحتية والتكنولوجيا والنقل والتطهير والطاقات المتجددة والأمن المائي والأمن الطاقي وأخرى لدعم الإدماج الاجتماعي والاقتصادي والإنتاج الفلاحي والأمن الغذائي.

وفي ختام أعماله، أوصى المجلس بمتابعة المشاريع المقترحة مع الشركاء الدوليين في إطار آلية تحويل الديون إلى الاستثمار في مشاريع تنموية ذات أولوية وطنية بما يساهم في تعزيز النموّ الاقتصادي وخلق وفرص عمل وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية العادلة والشاملة استجابة لتطلّعات التونسيين والتونسيات.