أشرفت رئيسة الحكومة السيدة سارة الزعفراني الزنزري اليوم الثلاثاء 17 مارس 2026، بقصر الحكومة بالقصبة، على اجتماع مجلس وزاري مضيق للنظر في إعادة هيكلة شركة إسمنت بنزرت والسبل الكفيلة بإعادة الاستثمار في هذه المؤسسة العمومية باعتبارها من المؤسسات الوطنية الكبرى ذات التاريخ العريق التي تساهم في تطوير قطاع الاسمنت الذي يعدّ أحد القطاعات الاستراتيجية الحيوية في تونس. وأكدت رئيسة الحكومة أنّ هذا الاجتماع يتنزّل في إطار تجسيم توجّهات سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيّد بالمحافظة على المؤسسات والمنشآت العمومية وعدم التفويت فيها وإعادة هيكلتها لتحقيق الأهداف التي أحدثت من أجلها والارتقاء بأدائها والعمل على إصلاحها بصفة هيكلية وجذرية بما يضمن تطوير مردودياتها واستعادة توازناتها المالية وأنشطتها ورفع قدراتها التنافسية على المدى المتوسط والبعيد، باعتبارها مكاسب وطنية وملكا للشعب التونسي، في إطار التوّجه الاستراتيجي للدولة والمقاربة الجديدة لسياستها بما يعزّز دور هذه المؤسسات الاجتماعي والاقتصادي. كما أكّدت رئيسة الحكومة على ضرورة دعم شركة إسمنت بنزرت والانطلاق في إعادة هيكلتها وإنقاذها من الوضعية الصعبة التي تمر بها لضمان استمراريتها كركيزة اقتصادية واستعادة مكانتها في السوق وإشعاعها محليا وإقليميا ودوليا، مشيرة أنّ قطاع الإسمنت الذي يضم تسع (9) شركات مصنعة للإسمنت بقدرة إنتاجية تناهز 12 مليون طن، يعد قطاعا حيويا في تونس بقدرة تشغيلية تتجاوز 4000 موطن شغل فضلا عن مساهمته في التنمية وتوفير العملة الأجنبية من خلال التصدير والانفتاح على الأسواق الخارجية، ومشيرة أيضا أنّ شركة إسمنت بنزرت تزخر بإمكانات لوجستية على غرار الرصيف المينائي التجاري الخاص بها الذي يتميز بموقع استراتيجي على البحر الأبيض المتوسط والمجهّز ببنية تحتية عصرية وتوّفر المواد الإنشائية الأوّلية وقربها من المصنع وارتباطه بالسكة الحديدية وتحوزها على رصيد عقاري فضلا عن السمعة المميزة التي تحظى بها علامتها التجارية في السوق والفرص المتاحة لها لاستعادة تموقعها في السوق الوطنية والأجنبية. وذكّرت رئيسة الحكومة بأن شركة إسمنت بنزرت تعدّ من أقدم المنشآت الوطنية التي أسهمت في تنمية الاقتصاد الوطني حيث يعود تاريخ إحداثها إلى سنة 1950 تحت اسم الإسمنت البورتلاندي ببنزرت وتم انطلاق الإنتاج سنة 1953، قبل أن تتم تونسة الشركة سنة 1959 لتصبح منذ ذلك التاريخ أحد أبرز دعائم قطاع إنتاج الإسمنت في تونس ومزودا رئيسيا للمشاريع الكبرى في البلاد حيث ساهم هذا القطاع في بناء تونس وتحقيق الانفتاح على الأسواق الخارجية من خلال تصدير المنتجات التونسية خاصة لدول المتوسط. وقد تمّ خلال هذا المجلس تقديم عرض مفصّل حول الوضعية الحالية للشركة من الناحية الفنية والمالية ووضعية مواردها البشرية ونشاطها التجاري وبرنامج إعادة هيكلتها وأبرز الإصلاحات الهيكلية المقترحة ومخططها الاستثماري الذي سيمتد على ثلاث مراحل ويهدف أولا وبالأساس استئناف الإنتاج بالشركة عبر إعادة تشغيل خط إنتاج مادة "الكلنكلر" مع المحافظة على آليات الإنتاج والتقليص من اللجوء إلى الخدمات الخارجية والتحكم في التكلفة في مرحلة أولى. وسيتم في المرحلة الثانية العمل على الترفيع في طاقة الإنتاج عبر خاصة تجديد معدّات الإنتاج وتحسين آليات تشغيل الورشات. وسيتم خلال المرحلة الثالثة العمل على التطوير والتحكم في الطاقة مع المحافظة على البيئة عبر التحكم في استهلاك الطاقة مع احترام المعايير البيئية والمحافظة على المحيط ودعم القدرة التنافسية للشركة وتركيز منظومة معلوماتية شاملة. وبعد التداول والنقاش أوصى المجلس بـ:- الانطلاق في إجراء الإصلاحات الهيكلية للشركة وفي برنامج الاستثمارات وتحسين الأداء التجاري للشركة بما يضمن:• على المدى القصير: مواصلة اقتناء وتحويل مادة الكلنكر لضمان استمرار التزويد وعدم فقدان حصة الشركة من السوق مع الحفاظ على هامش ربح إيجابي والضغط على تكاليف إنتاج الإسمنت قصد المحافظة على تنافسية الأسعار.• على المدى المتوسط: إعادة تشغيل السكة الحديدية لتقليص تكاليف النقل وتحسين اللوجستيك والتشجيع على استعمال الإسمنت السائب لما له من مزايا اقتصادية وبيئية، وإحداث فرع لبيع المنتوجات بالعاصمة مع العمل على تطوير المبيعات بولايات الشمال الغربي وبنزرت الكبرى.• على المدى الطويل: تطوير نشاط الميناء التجاري للشركة لتطوير صادرات الكلنكر والإسمنت مع العمل على تنويع منتوجاتها والتوجه إلى التصدير نحو أسواق واعدة.- مساندة الشركة بما يمكنها من تمويل دورة الاستغلال وبرنامج الاستثمارات المتأكدة وتحسين تموقعها في السوق المحلية واستعادة حصتها التاريخية مع الحفاظ على توازناتها المالية. كما تمّ في اجتماع سابق لمجلس وزاري مضيق، في إطار النهوض بالمنشآت والمؤسسات العمومية، النظر في إعادة هيكلة الشركة التونسية لصناعة الحديد "الفولاذ" وفي برنامج الاستثمار في هذه المؤسسة العمومية التي تعتبر من المؤسسات الوطنية الكبرى ذات التاريخ العريق والتي أسهمت في تنمية الاقتصاد الوطني، حيث تأسست منذ سنة 1962 ودخلت في الإنتاج منذ سنة 1965 وتعدّ من أهم المؤسسات المنتجة للمواد المعدنية في تونس، من ناحية الصناعات المعدنية خاصة منها الفولاذ من ذلك أنّ جلّ السكك الحديدية في تونس والأعمدة الكهربائية والعديد من قطع الغيار التي تستعمل في عديد المجالات، قد صنعت في هذه المؤسسة، التي كانت تصدّر الحديد إلى إفريقيا وأوروبا وأمريكا. إلا أنّ الشركة قد شهدت تراجعا كبيرا نتيجة لسوء تصرف واعتماد سياسة ممنهجة في اتجاه تفليسها والتفويت فيها كغيرها من المنشآت والمؤسسات العمومية، حيث تمّ الانطلاق منذ سنة 1986 في برنامج الإصلاح الهيكلي للمؤسسات والمنشآت العمومية الذي كان يهدف بالأساس إلى خصخصتها والتّفويت فيها للأجانب في عديد الأحيان. وقد تمّ في الاجتماع السابق تقديم أهم المراحل لإعادة هيكلة شركة الفولاذ، وبرنامجها الاستثماري والأهداف المنتظرة منه، حيث سيتم إرساء برنامج وطني لتصنيع العروق الفولاذية من خلال تثمين الخردة الحديدية التي يفرزها الاقتصاد الوطني في حدود 300 ألف طن سنويا بما يدعم مسار إعادة هيكلة الشركة وتركيز مصنع الصلب، الذي سيستجيب للمواصفات التكنولوجية ولمتطلبات السوق ويعزز استدامة الإنتاج الصناعي بما يضمن:• الضغط على كلفة الإنتاج،• دعم القدرة التنافسية لوحدات الدرفلة،• تزويد السوق والحد من التوريد وتفادي نزيف عملة أجنبية بقيمة تفوق 300 مليون دولار سنويا،• تطوير سلسلة قيم الصناعات المعملية.وقد تمّ التذكير خلال ذلك الاجتماع بأهمية الشروع منذ بداية شهر نوفمبر من سنة 2025 في تجسيم مقتضيات الأمر عدد 423 لسنة 2025 المتعلق بإحالة المنقولات التي تحتوي على مادة الحديد ولم تعد صالحة للاستعمال لفائدة شركة "الفولاذ"، تبعا لتوجيهات سيادة رئيس الجمهورية حتى تتزوّد هذه الشركة بكميات كبيرة من الفواضل الحدیدیة، بهدف تثمينها لتصنيع العروق الفولاذية. وكان المجلس الوزاري المضيق قد أوصى بالانطلاق في إعادة هيكلة شركة الفولاذ وتنفيذ برنامجها الاستثماري حتى تصبح نواة لإرساء قطب للصناعات التعدينية والأنشطة ذات العلاقة ممّا سيساهم في توفير الحاجيات المحلية من العروق الفولاذية وإنشاء مشروع لتكرير الحديد وخلق صناعات مغذية ومصاحبة وأخرى مستهلكة لصناعة الصلب وتطوير قطاع جمع ورسكلة المواد الحديدية بما يعزّز القدرة التشغيلية ويرفع الإنتاج في قطاع الحديد إلى 600 ألف طن من العروق الفولاذية مع خلق 6600 موطن شغل. ويهدف هذا البرنامج الاستثماري إلى: إعادة تموقع شركة الفولاذ من خلال إحداث تغيير كلي في هيكلة الإنتاج والمرور من رقم معاملات يعتمد على مبيعات حديد البناء بنسبة 75 % إلى رقم معاملات يرتكز على تصنيع العروق الفولاذية بنسبة تفوق 90%. وتتوّزع النسبة المتبقية على إنتاج الأعمدة الكهربائية والأسلاك المسحوبة، تحقيق تدفقات نقدية تمكن الشركة من تسديد ديونها وفق مخطط الأعمال المعدّ في الغرض وتضمن ديمومتها وتحسين وضعيتها المالية، تغطية حاجيات مصانع الدرفلة المحلية من مادة العروق الفولاذية والحدّ من استنزاف العملة الأجنبية لتوريد العروق الفولاذية والتي تتجاوز كلفتها 300 مليون دولار سنويا، تثمين الخردة على المستوى المحلي والرفع من نسبة الإدماج. وشدّدت رئيسة الحكومة في ختام أعمال المجلس على أنّ الاستثمار بشركة إسمنت بنزرت وبالشركة التونسية لصناعة الحديد "الفولاذ" وإعادة هيكلتهما يمثّل خيارا استراتيجيا للدولة باعتبارهما ركيزتين صناعيتين استراتيجيتين وطنيتين ورافعتين للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يعزّز السيادة الوطنيّة عبر تطوير قطاع الإسمنت وتنويع منتجات شركة إسمنت بنزرت ودعم فرص التصدير نحو أسواق واعدة والحفاظ على النسيج الصناعي وعبر توفير الحديد محليا والمحافظة على العملة الأجنبية في إطار توجهات الدولة الاستراتيجية بتطوير المؤسسات والمنشآت العمومية وضمان ديمومتها وتحويلها إلى محرّك فعلي للنمو الاقتصادي والتنمية بالبلاد وفق توجيهات سيادة رئيس الجمهورية التي تقتضي عدم التفويت في هاتين المؤسستين ولا في غيرهما من المؤسسات والمنشآت العمومية التي ستبقى ملكا للدولة، ومن مفاخرها ومن ثروات الشعب التونسي ومكتسباته، مضيفة أنّه يتّم العمل حاليا على إعادة هيكلتهما وإنقاذهما بما يضمن ديمومتهما واسترجاع دوريهما كرافعتين أساسيتين للصناعة الوطنية وقاطرتين لدفع الاقتصاد التونسي.

وأبرزت رئيسة الحكومة أهمية تسريع نسق استكمال كلّ المراحل الخاصة بإنجاز المشاريع العمومية المبرمجة في آجالها بما يضمن دفع الاستثمار وتوفير فرص التشغيل وتحقيق النمو الاقتصادي المنشود طبقا لسياسة الدولة الاقتصادية والاجتماعية وفقا لتوجهات سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيّد.

وفي هذا الإطار تمّ تقديم عرض مفصّل حول تقدم المشاريع التالية والحلول المقترحة لتجاوز كل الصعوبات التي تعترضها حتى يتم استكمالها في الآجال المحددة لها:

1- مشروع القطار فائق السرعة (TGV) وإنجاز الممرّ الحديدي عالي الأداء الذي يربط بين شمال البلاد وجنوبها

2- مشروع ربط مطار تونس قرطاج الدولي بتونس العاصمة عبر النقل الحديدي

3- مشروع توسعة مطار تونس قرطاج الدولي

4- مشروع ميناء المياه العميقة ومنطقة الخدمات الاقتصادية واللّوجستية بالنفيضة.

وتم خلال هذا المجلس استعراض أهم مكونات المشاريع ومراحل تقدم إنجازها:

1- بالنسبة لمشروع القطار فائق السرعة (TGV) وتحديد ممر خط حديدي عالي الأداء الذي يربط بين شمال وجنوب البلاد:

يعتبر هذا المشروع استراتيجيا لتعزيز التّماسك الإقليمي وفك العزلة والربط بين شمال البلاد وجنوبها من بنزرت إلى بن قردان وسيربط مع أهم التجمعات السكنية والمرافق العامة ومراكز الشحن على غرار الموانئ والمناطق اللوجستية و مع دول الجوار (الجزائر وليبيا) وذلك بضمان الربط مع الشبكة الجزائرية في عنابة عبر مسار الخطين 1 و2 (طبرقة – نفزة – ماطر – الجديدة) والمواصلة ببنية تحتية جديدة إلى رأس الجدير عبر مارث ومدنين مع الربط بميناء جرجيس بما يدفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد والتشغيل.

كما يمثل هذا الخط قاعدة لربط تونس مستقبلاً بشبكات إقليمية أوسع، بما يعزز اندماجها في الفضائين المغاربي والإفريقي.

2- مشروع ربط مطار تونس قرطاج الدّولي بوسط المدينة عبر شبكة النقل الحديدي:

سيتم إنجاز هذا المشروع على ثلاث مراحل حسب المسار المقترح من شركة نقل تونس:

- المرحلة الأولى: ينطلق المسار من شارع الجمهورية إلى درة البحيرة ثم إلى مطار تونس قرطاج الدولي بطول 8 كم.

- المرحلة الثانية: درة البحيرة – الكرم المدينة (منطقة الخدمات خير الدين) بطول 10 كم

- المرحلة الثالثة: حدائق قرطاج-عين زغوان-البحر الأزرق (مستشفى المنجي سليم) بطول 4 كم

ولتمكين شركة نقل تونس من ضمان جاهزية الأسطول لاستغلال الشبكة الحديدية الحالية والخط الجديد لمطار تونس قرطاج الدولي، قامت الشركة باستشارة لاقتناء 30 عربة مترو جديدة.

وتمت برمجة المشاريع التالية في إطـار برنامج النهوض بالنقل الحضري الحديدي:

تـأهيل 80 عربة مترو

صيانة كبرى لـ 55 عربة مترو

اقتناء 15 عربة مترو جديدة.

3- مشروع توسعة مطار تونس قرطاج الدولي:

يؤمّن مطار تونس قرطاج الدولي حاليا حوالي 60 % من إجمالي الحركة بالمطارات التونسية بما يفوق عن 7.2 مليون مسافر في السنة وما يفوق 75 % من إجمالي الحركة بالمطارات التونسية المستغلة من طرف ديوان الطيران المدني والمطارات.

ستمكن توسعة وتهيئة مطار تونس قرطاج الدولي من:

- الرفع من طاقة استيعابه إلى حدود 18,5 مليون مسافر مع موفى سنة 2030.

- إنشاء محطة جديدة بطاقة استيعاب تقدر بـ 11 مليون مسافر سنويا.

- تهيئة وتوسعة جزئية للمحطة الحالية للرفع من طاقة استيعابها لحدود 7 مليون مسافر سنويا

- بالإضافة إلى المحطة الجوية عدد 2 بطاقة استيعاب 0.5 مليون مسافر.

وأكّدت رئيسة الحكومة على أنّ هذا المشروع يندرج ضمن رؤية وطنية متكاملة لمنظومة المطارات في تونس تأخذ بعين الاعتبار التحولات التكنولوجية وتحدد الأدوار المستقبلية لمختلف المطارات وتؤسس لتكامل بينها على أنّ تكون الرقمنة هي الركيزة الأساسية التي تربط بينها بما يضمن انسجام الاستثمارات مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المدى الطويل وتدعم السياحة وتعزز صورة تونس كمحور إقليمي للنقل الجوي.

4- مشروع ميناء المياه العميقة ومنطقة الخدمات اللّوجستية بالنفيضة:

يُعد مشروع ميناء المياه العميقة بالنفيضة مشروعا استراتيجيا وطنيا يهدف لتعزيز التبادل التجاري ويساهم في دفع الاقتصاد الوطني، وهو مشروع نموذجي ضخم بمواصفات عالمية له موقع جغرافي استراتيجي في حوض البحر الأبيض المتوسط يوفر 52000 موطن شغل. ويتكوّن المشروع من ميناء حاويات عميق قادر على استقبال السفن العملاقة ومنطقة خدمات لوجستية صناعية وسيتم ربط الميناء بشبكات الطرقات والطرقات السيارة والسكك الحديدية كما يضمن التوازن بين الأهداف الاقتصادية والمتطلبات البيئية للمشروع، وسيمكن من تحويل البلاد إلى مركز تجاري لوجستي إقليمي هام في البحر الأبيض المتوسط وتعزيز تنافسيتها.

ويمتد الميناء على مساحة 3000 هكتار منها 1000 هكتار مخصّص للحرم المينائي، مرفوقاً بمنطقة لوجستية على مساحة 2000 هكتار.

وفي ختام أعماله، أوصى المجلس بـالتسريع في إنجاز كلّ هذه المشاريع الاستراتيجية الكبرى في مخطط التنمية للفترة 2026- 2030 والانطلاق فورا في الإجراءات الخاصة بإنجاز ميناء المياه العميقة بالنفيضة، مع إعطاء الأولوية لإنجاز أقساط وظيفية من المشروع بصفة تدريجية بما يضمن الجدوى الاقتصادية والتشغيلية الفورية للمرافق المنجزة.

وأكّدت رئيسة الحكومة في مستهلّ أعمال المجلس، على أنّ التحوّل الرقمي للإدارة بإتمام كلّ المشاريع ذات العلاقة في الآجال المحددة لها، ضرورة قصوى حيث يعتبر رافعة للاقتصاد الوطني وهو من أهم محاور البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للدولة في إطار مكافحة الفساد وضمان شفافية المعاملات الإدارية وتحسين جودة الخدمات المسداة إلى المواطن وتبسيط الإجراءات الإدارية والحدّ من البيروقراطية والتعقيدات الإجرائية وتقليص آجال معالجة الملفات وتحفيز بيئة الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، بما يساهم في محاربة الفساد ويفضي مزيدا من النجاعة على العمل الإداري، ويعزّز تنافسية الاقتصاد الوطني إقليمياً ودولياً، ويقرّب الخدمات من المواطن في كافة جهات البلاد، وفقا لتوجيهات سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد.

وأشارت رئيسة الحكومة أنّ الدولة قد وضعت على المدى المتوسط وفي إطار مخطط التنمية للفترة 2026-2030 رؤية وطنية موحّدة للتحوّل الرقمي تحدّد الأهداف والأولويات والجدول الزمني لإنجاز المشاريع ذات العلاقة، مشيرة أنّ سنة 2026 ستكون الانطلاقة الفعلية لرقمنة الإدارة بصفة كاملة بما يساهم في مقاومة الفساد والاحتكار والتهريب والتهرّب الجبائي وفي تبسيط الإجراءات الإدارية، مبرزة أنّ تدعيم التحوّل الرقمي يعتبر ركيزة أساسية لتعزيز النموّ الاقتصادي.

واستعرض وزير تكنولوجيات الاتصال، السيد سفيان الهميسي خلال المجلس الوزاري، أهم المشاريع المنجزة إلى غاية موفّى سنة 2025 والتي تخصّ:

• البوابة الموحدة للخدمات الإدارية

• دور الخدمات الإدارية

• خلاص معلوم الجولان عن بعد

• الطابع الجبائي الإلكتروني

• المستشفى الرقمي (مرحلة أولى)

• منظومة نجدة Najda.tn

• المنظومة الوطنية لمتابعة المشاريع

• منصة وطنية للترابط البيني (مرحلة أولى)

• السجل الوطني للشركات الأهلية (المرحلة الأولى)

• طلب بطاقة التعريف عن بعد لفائدة التلاميذ

• المنصة الوطنية لرخص البناء "تعمير"

• بطاقة التحركات الحدودية (ترابط بيني)

• خدمات الترابط البيني لقطاع الشؤون الاجتماعية

• منظومة Easy Export

• منظومة المواطنة "الجنسية".

كما بيّن الوزير تكنولوجيات الاتصال في هذا الإطار، أنّه تمّ إدراج المشاريع الرقمية بالمنصة الوطنية لمتابعة المشاريع العمومية.

وتمّ خلال المجلس عرض تقدّم تنفيذ أهم البرامج والمشاريع الجارية والمشاريع المبرمج إنجازها خلال سنة 2026 حيث يجري متابعة 192 مشروعا، كما تمّ مناقشة الإجراءات والحلول الكفيلة بتجاوز كلّ الصعوبات التي تعترض تنفيذ بعض المشاريع في مجال التحوّل الرقمي، بكل الوزارات والهياكل العمومية.

وفي ختام أعمال المجلس، أكّدت رئيسة الحكومة على ضرورة إتمام كلّ المشاريع في علاقة بالتحوّل الرقمي للإدارة في الآجال المحددة لها، وتطوير آليات الدفع الإلكتروني واستكمال الترابط البيني لكل الخدمات المسداة للمواطن ولكلّ المشاريع الجاري إنجازها أو المبرمجة وإحكام متابعة تقدّم إنجازها بصفة متواصلة، باعتماد مؤشرات أداء موحّدة مع إعطاء الأولوية المطلقة لمشاريع الرقمنة في علاقة مباشرة بخدمة المواطن والمستثمر بما يحسّن مناخ الاستثمار ويرفّع من النموّ الاقتصادي، ويسهّل حياة المواطن اليومية ويساهم في مقاومة الفساد ومحاربته بشكل ناجع، مشدّدة على أهمية وضع مصلحة المواطن في صلب مسار التحوّل الرقمي، حتّى يتمّ تكريس إدارة حديثة تعتمد على البيانات المفتوحة والذكاء الاصطناعي، لضمان الشفافية وتحفيز الابتكار مع ضرورة تطبيق إجراءات السلامة والأمن السيبراني بهذا الشأن، مؤكّدةً أنّ الرقمنة الكاملة للإدارة أساسية وضرورية وتمثّل خيارًا استراتيجيًا للدولة لدفع نجاعة العمل الاداري والرفع من مردوديّة المرفق العمومي وتقريب الخدمة من المواطن ومكافحة الفساد وفق توجيهات سيادة رئيس الجمهورية.

كما أوصت رئيسة الحكومة بوضع خطة اتصال وطنية لإعلام المواطن بكل الخدمات الرقمية المتوفرة والتعريف بها بما يعزز الإقبال عليها.

 أشرفت رئيسة الحكومة السيدة سارة الزعفراني الزنزري مساء اليوم الثلاثاء 3 فيفري 2026، بقصر الحكومة بالقصبة، على اجتماع لجنة المشاريع الكبرى للنظر في مسار تقدّم مشروعي إعادة بناء الملعب الأولمبي بالمنزه والمدينة الرقمية بالنحلي من ولاية أريانة.

 وأكّدت رئيسة الحكومة في مستهلّ أعمال هذه اللجنة، أنّ هذا الاجتماع يتنزلّ في إطار المتابعة المستمرة لتقدّم نسق تنفيذ كلّ المشاريع العمومية ليتمّ استكمالها في الآجال المحددة لها وفي إطار دفع الاستثمار العمومي والخاص.

 وتناول اجتماع لجنة المشاريع الكبرى تقدّم مسار مشروع إعادة بناء الملعب الأولمبي بالمنزه الذي ستنطلق أشغاله خلال سنة 2026، بعد أن تمّ إبرام مذكّرة تفاهم مع الجانب الصيني، تخصّ إعادة بناء شاملة للملعب بأحدث التقنيات وفقا للمعايير الرياضية الدولية، ليكون عصريا مع المحافظة في نفس الوقت على الشكل الهندسي التاريخي الذي يمثّل جزءا من تراث تونس مع تطوير مختلف مكوّناته بأحدث التجهيزات، من مضمار ومدارج ولوحات إلكترونية وغيرها، وذلك في إطار تطوير كافة مكوّنات الحيّ الأولمبي بالمنزه وإدخال الإصلاحات الضرورية اللازمة، طبقا لتوجيهات سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد.

 وقد قدّم كلّ من وزير التجهيز والإسكان ووزير الشباب والرياضة تباعا عرضا مفصّلا حول وضعيّة تقدّم المسائل الفنّية والإجراءات الخاصة بهذا المشروع.

 كما تمّ خلال اجتماع اللّجنة النظر في تقدّم مشروع المدينة الرقمية بالنحلي الذي يهدف إلى توسيع مؤسسة القطب التكنولوجي "تونس للأقطاب التكنولوجية الذكية" عبر إنشاء فضاءات تكنولوجية مجهّزة بمنطقة النحلي من ولاية أريانة. ويتنزّل هذا المشروع في إطار حرص تونس على ترسيخ مكانتها كوجهة تكنولوجية واعدة من خلال تعزيز قطاع الخدمات الذكية.

 وقدّم وزير تكنولوجيات الاتصال عرضا مفصّلا في الغرض.

 وبعد النقاش والتداول، قرّرت لجنة المشاريع الكبرى:

 بالنسبة لمشروع إعادة بناء الملعب الأولمبي بالمنزه، الموافقة على إسناد مهمة المساندة الفنّية لمكتب دراسات متعدّد الاختصاصات، مع التأكيد على ضرورة ضمان جودة متابعة المشروع في كلّ مراحله ليتمّ إنجازه في أحسن الظروف وفي الآجال المحدّدة له.

 بالنسبة لمشروع المدينة الرقمية بالنحلي، الانطلاق فورا في الأشغال الخاصة بقسط التهيئة والربط بمختلف الشبكات وأشغال الأقساط الفنّية.

 وفي ختام أعمال اللّجنة، أكّدت رئيسة الحكومة على ضرورة التسريع في إنجاز هذين المشروعين الكبيرين ووضع كلّ آليات المتابعة والمراقبة الميدانية للأشغال، على أنّ يتّم استكمالهما في الآجال المحدّدة لهما وبجودة عالية.

في إطار التسريع في نسق تقدّم كلّ المشاريع العمومية، انعقد مساء اليوم الأربعاء 28 جانفي 2026 بقصر الحكومة بالقصبة اجتماع لجنة المشاريع الكبرى بإشراف رئيسة الحكومة السيدة سارّة الزّعفراني الزّنزري، للنظر في مسار تقدّم إنجاز مشروع المستشفى الجهوي صنف "ب" بنفطة من ولاية توزر وتذليل كلّ الصعوبات التي مرّ بها المشروع.

 وأكّدت رئيسة الحكومة في مستهل أعمال هذه اللجنة على ضرورة إعادة بناء قطاع الصحة العمومية بكلّ مكوناته بفكر جديد يتنزّل في إطار المطالب المشروعة للشعب التونسي، والتكثيف في توجيه عدد من الفرق الطبية إلى عديد الجهات مع إحداث مستشفيات ميدانية ووحدات صحية متعدّدة الاختصاصات، تبعا لتوجيهات سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد، مضيفة أنّ الحق في الصحة هو من حقوق الإنسان الطبيعية التي يجب أنّ تتوفر لكل المواطنين وفي كلّ أنحاء البلاد وأنّ يتحقق مبدأ العدالة الصحية القائم على الإنصاف في النفاذ إلى الخدمات الصحية استجابة لحاجيات التّونسيين والتّونسيات في مجال الوقاية والعلاج على وجه الخصوص.

 ويتنّزل مشروع المستشفى الجهوي صنف "ب" بنفطة، في إطار رؤية شاملة للدولة لتعزيز البنية التحتية الاستشفائية وتقليص التفاوت الجهوي وتطوير الخدمات الصحية وتعزيز العدالة الجهوية في الحق في الصحة للجميع.

 وقد قدّم وزير الصحة السيد مصطفى الفرجاني خلال اجتماع اللجنة، عرضا مفّصلا حول مسار تقدم إنجاز مشروع المستشفى الجهوي صنف "ب" بنفطة من ولاية توزر، ومقترحا لإسناد الصفقة إلى المقاولة التي سيتم تكليفها باستكمال الأشغال.

 وبعد النقاش بين كل الحاضرين، وافقت لجنة المشاريع الكبرى على إسناد الصفقة إلى المقاولة المقترحة من قبل وزارة الصحة.

 وفي ختام أعمال اللّجنة أكّدت رئيسة الحكومة على ضرورة الانطلاق فورا في تنفيذ الأشغال ووضع كلّ آليات المتابعة والمراقبة الميدانية اليومية للأشغال، على أنّ يتّم استكمالها في الآجال المحدّدة لها وبجودة عالية، مضيفة أنه يجري العمل على تحديث التجهيزات الطبية ودعم التكنولوجيا الصحية وخدمات الصحة المتخصّصة بكافة مستشفيات البلاد لتمكين كلّ المواطنين من النفاذ إلى علاج عالي الجودة وفي آجال معقولة، مؤكدة أن الدولة تعمل على وضع أسس قطاع صحي عمومي قوّي وعادل ومتطوّر وحديث وقادر على حماية المواطنين والمواطنات وتلبية حاجياتهم، وفق رؤية سيادة رئيس الجمهورية، ليبقى النفاذ إلى الخدمات الصحية المتكاملة وذات الجودة العالية حقا طبيعيا، وذلك في إطار دور الدولة الاجتماعي وسعيها لتوفير الرعاية الصحية اللازمة بما يحفظ كرامة التّونسيين والتّونسيات ويكرس الحق في الصحة.

 أشرفت رئيسة الحكومة، السيّدة سارة الزعفراني الزّنزري، صباح اليوم الثلاثاء 27 جانفي 2026 على مجلس وزاري مُضيّق خُصّص للنظر في برنامج تحويل الديون التونسية الى استثمارات في مشاريع تنموية جديدة ذات جدوى اقتصادية، بما يساهم في تحسين المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية بكامل جهات البلاد ويخلق فرص شغل جديدة.

وأكّدت رئيسة الحكومة في مستهل الجلسة أنّ آلية تحويل الديون الخارجية إلى استثمارات مباشرة في مشاريع تنموية ذات أولوية وطنية تعتبر من أهمّ الآليات المتاحة في إطار التعاون الثنائي مع عدد من الدول، لما توفّره من إيجابيات للتخفيف من عبء الدّين وضمان أكثر مرونة في الإجراءات. وستختار تونس مشاريعها بناء على خياراتها الوطنية وفق توجيهات سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد.

وأبرزت رئيسة الحكومة أهمية تحويل الديون التونسية لدى عدد من الشركاء الدوليين إلى إنجاز مشاريع جديدة بمختلف جهات البلاد، مؤكّدة أن هذه الآليّة تُعدّ إحدى الأدوات المالية المبتكرة وتمثّل أداة استراتيجية مزدوجة الأثر، فهي تساهم بشكل مباشر في التخفيف من عبء خدمة الدين من جهة، وتوفّر تمويلات مرنة وموجهة لدفع عجلة التنمية العادلة والشاملة من جهة أخرى.

ومن بين المبادرات لمقايضة الديون الخارجية مقابل استثمارات، ذكّرت رئيسة الحكومة بانضمام تونس إلى مبادرة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) لتنفيذ مشاريع تتكيّف مع التحديات المناخية.

كما أكّدت على ضرورة الاستفادة من أدوات التعاون المتاحة ومتابعة مسارات وآليات تحويل الديون الخارجية إلى استثمارات في مشاريع تنموية تتلاءم مع الخيارات الوطنية للدولة بما يضمن سيادتها في التخطيط التنموي، مؤكّدة حرص تونس على توجيه الديون الخارجية لدى عديد الدول المعنية بهذه الآلية نحو مشاريع تتماشى مع أولويات الدولة الوطنية حسب مخططاتها التنموية وبما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودفع الاستثمار وإنجاز مشاريع ذات جدوى اقتصادية وتعزيز آفاق التشغيل.

واستعرض وزير الاقتصاد والتخطيط السيد سمير عبد الحفيظ، خلال هذا المجلس عددا من المشاريع التنموية التي يُقترح عرضها على الشركاء الدوليين في إطار التباحث الثنائي مع الجهات المعنية، وتشمل مشاريع نموذجية للتشغيل ومشاريع في قطاعات الصحة والفلاحة والبنية التحتية والتكنولوجيا والنقل والتطهير والطاقات المتجددة والأمن المائي والأمن الطاقي وأخرى لدعم الإدماج الاجتماعي والاقتصادي والإنتاج الفلاحي والأمن الغذائي.

وفي ختام أعماله، أوصى المجلس بمتابعة المشاريع المقترحة مع الشركاء الدوليين في إطار آلية تحويل الديون إلى الاستثمار في مشاريع تنموية ذات أولوية وطنية بما يساهم في تعزيز النموّ الاقتصادي وخلق وفرص عمل وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية العادلة والشاملة استجابة لتطلّعات التونسيين والتونسيات.

اجتماع اللجنة العليا لتسريع إنجاز المشاريع العمومية يُتابع تقدّم مشروعي الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا (ELMED) ومصنع ثلاثي الفسفاط الرفيع بالمظيلة 2

وفي مستهلّ أعمال اللجنة، أكّدت رئيسة الحكومة أنّ الدّولة، بتوجيهات من سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد، تعمل بصفة متواصلة على التسريع في إتمام كلّ المشاريع العمومية الجارية والانطلاق في مشاريع جديدة على أن يتمّ استكمالها بجودة عالية وفي الآجال المحدّدة لها، بما سيساهم في تنشيط الاقتصاد الوطني ويحسّن مناخ الاستثمار ويخلق فرص الشغل ويفتح آفاقا أوسع لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية العادلة المتوازنة بما يستجيب لتطلّعات المواطنين والمواطنات وانتظاراتهم المشروعة، مشدّدة على ضرورة تجاوز كلّ العقبات والصعوبات بالنسبة لكلّ المشاريع وإيجاد الحلول الحينيّة وذلك بالمتابعة الميدانية اليومية من قبل كلّ المسؤولين على المستوى المركزي والجهوي والمحلّي، مع تحميل المسؤولية كاملة لكلّ من يخلّ بواجباته المهنية، سواء كان ذلك من الجهة المنفذّة أو الجهة المكلّفة بالمتابعة والمراقبة.

وتمّ خلال اجتماع اللجنة، عرض مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا (ELMED) الذي يهدف إلى إنجاز خطّ ربط بحري للتيار المستمر جهد عالي عن طريق الربط ثنائي الاتّجاه، بين جزيرة صقلية بإيطاليا وولاية نابل (المنطقة الصناعية الملاعبي بمنزل تميم)، ويتضمّن المشروع إنشاء محطتين لتحويل التيّار الكهربائي المستمرّ الى تيّار متردّد: محطة في الملاعبي بمنزل تميم ومحطة في بارتانا بجزيرة صقلية وكابل بحري يمرّ عبر مضيق صقلية بطول يُناهز 200 كلم وبعمق يصل إلى 800 مترا وبقدرة 600 ميغاواط وبجهد 500 كيلوفولت تيّار مستمرّ ونقطتي وصول في كلا الجهتين: قليبية وصقلية ووصلتين أرضيّتين للكابلات تحت الأرضية تربطان نقطتي الوصول بمحطتي التحويل ونظام اتصالات مستمر بين محطتي التحويل ونظام لتوفير مراقبة مستمرّة للكابل.

ويعدّ هذا المشروع حلقة أساسية لتطوير مبادلات الطاقة الكهربائية بين ضفتي المتوسط وتعزيز المنظومة الكهربائية التونسية وتطوير مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، بما سيساهم في مجابهة ارتفاع الطلب خلال ذروة الاستهلاك والاستعداد للاندماج في السوق الأورو-إفريقية المستقبلية للكهرباء.

وأكّدت رئيسة الحكومة على الأهميّة الاقتصادية والاستراتيجية لمشروع الربط الكهربائي ثنائي الاتجاه بين تونس وإيطاليا (ELMED)، الذي يندرج في إطار استراتيجية الدولة في مجال الطاقات المتجددة والتي تهدف إلى تعزيز الأمن الطاقي الوطني، تبعا لتوجيهات سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد، من خلال التشجيع على إنجاز مشاريع إنتاج الكهرباء من مصادر نظيفة على غرار الطاقة الشمسية والرياح، بما يمكّن من بلوغ نسبة 35% من الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة بحلول سنة 2030، وهو هدف استراتيجي يسهم في تقوية الاستقلالية الطاقية للبلاد.

كما تمّ خلال اجتماع اللجنة، عرض مشروع مصنع ثلاثي الفسفاط الرفيع بالمظيلة 2 واعتبرت رئيسة الحكومة أنّ هذا المشروع يكتسي أهميّة كبرى في إعادة إحياء قطاع الفسفاط وتحويله من مجرّد نشاط استخراجي إلى رافعة صناعية ذات قيمة مضافة عالية بما يُعطي دفعا بارزا للاقتصاد الوطني عبر الرفع من قيمة الصادرات في هذا القطاع الحيوي، فضلا عن خلق مواطن شغل مباشرة وغير مباشرة.

ونظرا للأهميّة الاقتصادية والتنموية للمشروع، وللوقع الإيجابي المنتظر من دخوله حيّز الاستغلال، فإنّ مشروع مصنع ثلاثي الفسفاط الرفيع بالمظيلة 2 يشكّل فرصة هامة لتحويل الموارد الطبيعية إلى مصدر نموّ.

وأكّدت رئيسة الحكومة في ختام اجتماع اللجنة على ضرورة التسريع في نسق إنجاز هذين المشروعين مع إحكام المتابعة عبر آليات رقابة دورية ومتواصلة تواكب تقدّم الأشغال.

وذكّرت رئيسة الحكومة في مستهل الجلسة بسياسة الدولة الاجتماعية في مجال السّكن التي تهدف إلى تجسيد الحقّ في السّكن اللائق كأحد الحقوق الدستورية بآليات عمليّة تستجيب لمتطلبات العائلات التونسية محدودة ومتوسطة الدخل وتترجم التزام الدّولة بإرساء العدالة الاجتماعية وتعزيز كرامة المواطن.

وأضافت أن الدولة تعمل على تطوير سياسة سكنيّة عادلة، ويجري العمل على توسيع برامج تدّخلات صندوق النهوض بالسكن لفائدة الأُجراء وعلى توفير الاعتمادات اللازمة لتعزيز آلية الكراء المُمَلّك التي يمكن اعتمادها من قبل الباعثين العقاريين العموميين مع التحّكم في كلفة المشاريع السكنية حتى تتناسب مع قدرة السداد بالنسبة لكافّة فئات المجتمع لا سيما محدودة ومتوسّطة الدّخل.

وقدّم وزير التجهيز والإسكان السيد صلاح الزواري عرضا تضمّن أبرز ملامح الخطة التي أعدتها وزارة التجهيز والإسكان والتي سيتم تنفيذها عن طريق الباعثين العقاريين العموميين وذلك بإنجاز وحدات سكنية يتم التفويت فيها عبر آلية الكراء المملك أو البيع بالتقسيط، لفائدة الفئات محدودة ومتوسطة الدخل وبتهيئة مقاسم اجتماعية لفائدة الفئات محدودة الدخل، وذلك تنفيذا لتوجيهات سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد، باستعادة الباعثين العقاريين العموميين للدور الاجتماعي الذي بعثوا من أجله، وبتوفير مساكن بأسعار تراعي المقدرة الشرائية لشريحة واسعة من المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع المتواصل لأثمان اقتناء المساكن أو تسويغها.

وفي إطار تعزيز دور الدولة الاجتماعي، بيّن وزير التجهيز والإسكان أنّه:

تمّ توفير رصيد عقاري من الأراضي الدولية في عديد الجهات من البلاد والتفويت فيه بالدينار الرمزي لفائدة الباعثين العقاريين العموميين: شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية والشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية لإنجاز مساكن اجتماعية والتفويت فيها عبر آلية الكراء المُملّك أو البيع بالتقسيط لفائدة الفئات محدودة ومتوسطة الدخل.

تعتزم الدولة خلال مخطط التنمية 2026-2030 إنجاز حوالي 5000 مسكن بكلفة تقارب 750 مليون دينار، وسيتم الانطلاق في القسط الأوّل بداية من سنة 2026 بإنجاز 1213 مسكن تتوّزع على 11 ولاية بكلفة تقدّر بحوالي 212 مليون دينار.

ستبرمج مشاريع سكنية أخرى لتشمل كل الولايات.

كما يتم العمل على تركيز منصة إعلامية لتسجيل مطالب الترشحات للانتفاع بهذه المساكن وضبط القائمات حتى تكون عمليات الإسناد مرقمنة بناء على مقاييس موضوعية وواضحة لضمان الشفافية التامة عند الإسناد.

يجري العمل على توفير رصيد عقاري يتم اقتناؤه بالسعر التفضيلي من قبل الوكالة العقارية للسكنى لتوفير مقاسم اجتماعية في عديد الجهات لفائدة الفئات محدودة الدخل.

كما بيّن وزير التجهيز والإسكان أنّ أبرز محاور سياسة السكن الاجتماعي تتمثل في:

إدخال آلية الكراء المملّك وهي التسويغ الذي يكلّل بالبيع أو آلية البيع بالتقسيط لتسهيل امتلاك المساكن خاصة من شرائح المجتمع محدودة الدخل.

إعادة تفعيل دور الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية والوكالة العقارية للسكنى وشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية حتى تستعيد هذه المؤسسات العمومية دورها الاجتماعي في توفير المساكن اللائقة والمقاسم الاجتماعية بأسعار تأخذ في الاعتبار الأوضاع الاجتماعية للمواطنين.

توفير رصيد عقاري من الأراضي الدّولية بأسعار تفاضلية وتوسيع برامج البناء المباشر مع برمجة آلاف الوحدات السكنية الجديدة خلال مخطّط التنمية 2026-2030.

تبسيط الإجراءات بتسريع وتيرة الإنجاز وإسناد المساكن والمقاسم إلى مستحقيها بكل شفافية وبناء على معايير موضوعية.

وتهدف هذه الإجراءات إلى الاستجابة لمتطلبات العائلات محدودة ومتوسطة الدخل وتكريس الحق الدستوري في السكن اللائق وتعزيز الاستقرار السكني والحد من غلاء الكراء وتجسيد مفهوم الدولة الاجتماعية.

وفي ختام أعمال المجلس، أكّدت رئيسة الحكومة ضرورة الانطلاق الفوري في إنجاز هذا الصنف من المساكن الاجتماعية وتهيئة المقاسم الاجتماعية واستكمالها بالجودة وبالسرعة المطلوبتين حيث أنها تندرج ضمن سياسة الدولة في السكن الاجتماعي حسب توجهات سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد التي تهدف إلى ضمان الحق في السكن اللائق عبر آليات الكراء المملّك، الذي يفضي بعد مدّة معيّنة إلى الملكية أو البيع بالتقسيط للمساكن الاجتماعية وإلى إعادة تفعيل دور الباعثين العقاريين العموميين: الوكالة العقارية للسكنى وشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية والشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية، وإلى تبسيط الإجراءات وتوفير الأراضي بهدف تلبية احتياجات محدودي ومتوسطي الدخل وتجسيد الدولة الاجتماعية على أن تكون الأسعار مدروسة تأخذ في الاعتبار في المقام الأول دخل المستفيد وأن تكون مهيأة بصفة تيّسر حياة المتساكنين في كافة مجالات الحياة .

كما أكّدت رئيسة الحكومة على أن توفير وتمويل المسكن الميسّر لكل فئات المجتمع التونسي وخصوصا للعائلات ضعيفة الدخل يندرج ضمن سلسلة الإجراءات الاجتماعية للدولة لتجسيد الحق في مسكن لائق يحفظ كرامة المواطن بسبل أيسر وبأثمان تتناسب مع وضعية ذوي الدخل المحدود والمتوسط.

13012026

ويتنزّل هذا المجلس في إطار استمرارية متابعة تطوير منظومة النقل العمومي بكلّ أنماطه. وقد أكّدت رئيسة الحكومة في مستهل أعمال المجلس أنّ تطوير منظومة النقل العمومي لا يندرج في إطار معالجات ظرفية أو جزئية، بل يمثّل خيارا استراتيجيا للدولة يهدف إلى إجراء إصلاحات هيكلية لمنظومة مهترئة بسبب سياسات تراكمت طيلة العقود الماضية ممّا يستوجب إعادة بنائها على أسس صلبة وثابتة في إطار استراتيجية شاملة ومخطط عمل ينبثق عنها على المدى القصير والمتوسط والطويل وفق رؤية سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد مع تخصيص الميزانيات اللازمة للاستثمار في قطاع النقل العمومي الذي يعّد شريانا حيويا للاقتصاد التونسي ويعتبر تطويره من أولويات الدولة في إطار دورها الاجتماعي والاقتصادي.

وتمّ التداول خلال هذا المجلس في إعادة بناء القطاع العمومي للنقل بوجه عام والنقل البرّي بشكل خاص، وتحسين أداء مؤسساته وجودة الخدمات المقدّمة للمواطنين لمواكبة احتياجاتهم وتوفير نقل مريح لهم.

وفي هذا الإطار، أكّدت رئيسة الحكومة أنّ الدولة تعمل حاليا على المدى القصير على إيجاد حلول عاجلة للتخفيف من معاناة المواطنين في تنقّلاتهم بكامل تراب الجمهورية وذلك بتجديد أسطول الحافلات وعربات المترو الذي شهد تهرّما خلال العقود الأخيرة في انتظار استكمال النهوض بهذا القطاع الحيوي الذي تمّ القضاء عليه تقريبا في كافة أنحاء البلاد.

وقدّم وزير النقل السيد رشيد العامري عرضا مفصّلا حول الإشكاليات والصعوبات التي مرّ بها قطاع النقل العمومي البرّي بصفة خاصة، نتيجة تراكم اختيارات وسياسات سابقة أفضت إلى ضعف الاستثمار وتهرّم البنية التحتية لأسطول النّقل ممّا أدّى إلى ارتفاع تكاليف الصيانة، لتسجّل نسب الجاهزية في بعض الشركات الجهوية للنقل تدنّيا غير مسبوق.

ولعلاج هذه الإشكاليات على المدى القصير، تمّ العمل على تنفيذ برنامج استثماري عاجل لتجديد الأسطول.

وفي هذا الإطار، بيّن الوزير مواعيد وصول عدد 461 من الحافلات الجديدة التي تمّ اقتناؤها والتي سيتم تسلّمها خلال الثلاثي الأول لسنة 2026 على دفعات ابتداء من أواخر الشهر الجاري، والتي سيتم توزيعها بطريقة عادلة بالجهات وفق مقاييس موضوعية وشفافة بكافة مناطق الجمهورية، سواء داخل المدن أو بينها، تراعي الحاجيات الفعلية لكل جهة ومبدأ الأولوية خاصة لفكّ العزلة عن عديد المناطق في البلاد والتخفيف من معاناة المواطنين.

وإضافة إلى توفير هذا العدد من الحافلات، قرّر المجلس:

الترخيص للشّركات الجهوية للنقل والشّركة الوطنية للنقل بين المدن في اقتناء عدد 621 حافلة جديدة، بعنوان سنة 2026 في إطار طلب عروض دولي تشمل:

حافلات عادية للنقل الحضري والجهوي،

حافلات مزدوجة للنقل المدرسي والجامعي والتكويني،

حافلات صغيرة لفك العزلة على المناطق ذات التّضاريس الوعرة،

حافلات مكيّفة للنقل بين المدن لدعم الاندماج والرّبط بين الجهات والأقاليم.

كما قرّر المجلس أن يتم:

- توزيع هذه الحافلات بطريقة عادلة بين الجهات بكافة مناطق الجمهورية بناء على مقاييس واضحة حتى يتم وضع حدّ لمعاناة المواطنين في التنقل داخل المدن أو بينها تبعا لتوجهات سيادة رئيس الجمهورية.

- تركيز برنامج لصيانة الحافلات التي تمّ اقتناؤها أو المبرمج اقتناؤها ومتابعة تنفيذه بصفة دورية وضرورة القيام بالصيانة الدورية اللازمة لهذه الحافلات

- رقمنة قطاع النقل وذلك من خلال:

• تحسين الاستغلال وإدارة المرفق عبر تعديل البرمجة بما يتوافق مع حركة السفر الفعلية واعتماد تطبيقات لإدارة المحروقات والصيانة والمخزون بشكل أكثر نجاعة.

• تحسين طرق إعلام المسافرين عبر شاشات في المحطات الكبرى، تطبيقات على الهواتف الذكية، وبوابة إلكترونية للخطوط تعرض التوقيت الحيني لوصول وسائل النقل مما يسهل على المواطنين تنظيم رحلاتهم بدقة وراحة أكبر.

وأكّدت رئيسة الحكومة على ضرورة أنّ يقترن الاستثمار في معدات النقل البري برؤية إصلاحية متكاملة لكافة مكوّنات منظومة النقل العمومي وضرورة تطوير حوكمتها وإعادة هيكلة المؤسسات العمومية التي تشرف عليها وتطوير البنية التحتية وتركيز النقل العمومي المستدام وتحقيق التوازن بين منظومة النقل البري عبر الطرقات وبقية منظومات النقل خاصة عبر السكك الحديدية التي تتميز بمردودية أرفع ويبقى تطوير منظومة النقل الحديدي وتعصيرها، سواء الحضري أو بين المدن، خيارا استراتيجيا للدولة في قطاع النقل العمومي البري.

وفي ختام أعمال المجلس، شدّدت رئيسة الحكومة على أنّ سياسة الدولة في قطاع النقل ستشهد تحوّلا جوهريا مقارنة بما تم اعتماده خلال العقود الماضية وذلك في إطار رؤية إصلاحية شاملة تهدف إلى تحسين جودة النقل العمومي، بما يستجيب لتطلعات المواطنين وانتظاراتهم المشروعة.

وأكّدت رئيسة الحكومة في مستهلّ أعمال هذا المجلس على ضرورة تكثيف الجهود من قبل كلّ المسؤولين بالإدارة على المستوى المركزي والجهوي والمحلّي وفي كلّ المجالات لمعالجة الملفّات بالسرعة القصوى وإجابة كلّ المواطنين على مطالبهم في الآجال المحدّدة دون تأخير، مع وجوبيّة تقديم التّعليل الدّقيق للمواطن في صورة عدم الموافقة على مطلبه وإيجاد الحلول الحينية لكل الإشكاليات التي قد تعترض تقدّم المشاريع العمومية والمشاريع الاستثمارية الخاصة، بما يحقّق نتائج ملموسة على أرض الواقع ويحسّن ظروف عيش المواطنين والمواطنات ويستجيب لانتظارتهم المشروعة.

وذكّرت رئيسة الحكومة بأهمّية تطوير التشريعات والتسريع في إصدار نصوص قانونية حديثة مواكبة للتحدّيات التي تقتضيها المرحلة واستجابة لتطلّعات التونسيين والتونسيات وخاصة الشباب الذين عبّروا عن استعدادهم لخدمة الوطن والانخراط في مسار البناء والتشييد، مؤكّدة على ضرورة المضيّ قٌدما في "الثورة التشريعية" والقطع مع الحلول التقليدية وأنصاف الحلول، بما يُترجم جملة الاستحقاقات التي عبّر عنها الشعب التونسي، معتبرة أنّ تونس اليوم في حاجة لا فقط إلى تشريعات جديدة، بل أيضا إلى من يتولّى تنفيذها بكلّ إخلاص وتفاني في العمل وتعفّف وبكلّ روح وطنية، وأنّ الثورة التشريعية لا يمكن أن تتحقّق إلاّ بثورة في الفكر وثورة ثقافية بما يضمن حسن إدارة المرافق العمومية وجودة الخدمات المقدّمة للمواطنين وبما يستجيب لتطلّعاتهم تبعا لتوّجهات سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيّد، لتكون تونس مثالا في العدل والحرّية والكرامة الوطنية.

وتداول مجلس الوزراء في عدد من مشاريع القوانين والأوامر ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي والاستثماري.