• حفر وربط 38 بئر عميقة في إطار تدعيم الموارد المائية،
•  صيانة وتجديد 26 محطة ضخّ،
•   التدخّل في 22 مشروع لتجديد وتدعيم الشبكات،
•  تدخّلات حسب المنظومات المائية في عديد المناطق بكلّ الولايات، مع تركيز عديد فرق عمل مركزية بالتنسيق مع المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية للمتابعة المستمرّة وضمان تزويد كلّ المواطنين بالماء الصالح للشرب بكامل جهات البلاد ومع:
•  استحثاث نسق إنجاز 187 منظومة مائية لفائدة 248 ألف ساكن بكلفة 147 مليون دينار منها:
•  تحسين أداء 74 منظومة مائية م لفائدة 113 ألف ساكن،
•  إعادة تشغيل 38 منظومة مائية لفائدة 20 ألف ساكن.
•  إنجاز 6 آبار عميقة ستدخل حيّز الاستغلال بولايات الوسط والجنوب،
•  تعويض 10 آبار عميقة بعديد الولايات،
•  صيانة محطّات الضخّ والشبكات واقتناء التجهيزات الاحتياطية،
•  توفير 20 شاحنة مجهّزة بصهاريج مخصّصة للمناطق الجبلية الوعرة.

•  الحدّ من التبخّر: سيتمّ في هذا الإطار إنجاز تجربة نموذجية بالمسطّحات المائية بمخابر مركز تونس لتكنولوجيا المياه وخطة عمل للتجربة على بحيرة كامش بولاية نابل.
•  إحداث منصّة رقمية للمساعدة على أخذ القرار للتصرّف الحيني في الموارد المائية المنجزة وذلك بتجميع البيانات الهيدرولوجية من مصادر مختلفة (الأمطار والسيلان ومخزون السدود والتحويل والاستغلال)،
•  إعداد منصّة رقمية خاصة بالترخيص للتصرّف في الملك العمومي للمياه لتعزيز حوكمة قطاع المياه وتقريب الخدمات الإدارية المتعلقة بتراخيص استغلال الملك العمومي للمياه من طالبيها مع تبسيط الإجراءات بالحدّ من عدد المتدخّلين في مسار ترخيص البحث والتنقيب عن المياه الجوفية، وتشجيع طالبي الخدمة في الحصول على تراخيص وعدم اللجوء إلى الحفر العشوائي بما يدعم شفافية ونزاهة إسداء الخدمات ويدفع الاستثمار.
•  تحيين خارطة الطوابق البيومناخية مما سيمكن من تحيين الخارطة الفلاحية وتحديد المناطق الجغرافية لتركيز الزراعات طبقا للطوابق المحيّنة.
•  الاستمطار.
•  الألواح الفولطاضوئية العائمة.
• ضمان تأمين التزويد بالماء الصالح للشرب بكافة جهات البلاد وإحكام التنسيق والمتابعة من كل الولاة والهياكل المعنية من أجل توفير الماء الصالح للشرب لكل التونسيين والتونسيات والعامل على تفادي انقطاع الماء والتدخل العاجل لحلّ كلّ الإشكاليات.
•  مواصلة إنجاز مشاريع البنية التحتية في مجال المياه الصالحة للشرب ومياه الري المندرجة في إطار تنفيذ البرامج المستقبلية للفترة 2026-2030.
• إعادة تنظيم منظومة التزود بالماء الصالح للشرب بالوسط الريفي من خلال إحالة التصرّف في المنظومات المائية تدريجيا إلى الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه وإحالة المشاريع الجديدة مباشرة إليها لضمان ديمومة الاستثمارات خاصة بالولايات ذات الطابع الحضري.
•  إلزام الباعثين العقاريين لإنجاز خزانات تجميع مياه الأمطار على مستوى البناءات المزمع إحداثها في إطار البرنامج الوطني لتجميع مياه الأمطار بكلّ المناطق.
•  تثمين المياه غير التقليدية والرفع من نسبة استغلالها واستخدامها في القطاع الفلاحي.
•  استكمال إنجاز المشاريع المبرمجة لتحويل المياه بين سدود الشمال ونحو المنظومات الكبرى للماء الصالح للشرب.
•  تعبئة الموارد المائية الجوفية والسطحية.
•  اعتماد الطاقات البديلة للتحكّم في انتاج ونقل المياه الصالحة للشرب ومحطات التطهير واعتماد التقنيات المبتكرة في تعبئة الموارد المائية ومواصلة برنامج التحكم في الطاقة للفترة المقبلة.
•  دعوة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إلى اتّخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان تأمين تزويد كافة المواطنين بكافة جهات البلاد بالماء الصالح للشرب بصفة منتظمة واعتماد العدادات الذكية.
•  تحسين مردودية شبكات نقل وتوزيع المياه وتجديد الشبكات المتضررة مع اعتماد منظومات ذكية للكشف المبكّر عن التسربات ومراقبة الشبكات عن بعد وترتيب التدخلات حسب الأولوية.
•  إحكام إدارة وتوزيع المخزون المائي بفعالية تضمن الاستجابة للطلب على الماء وتوفير مياه الريّ لإنجاح الموسم الفلاحي.
•  ترشيد استهلاك المياه وتجنّب تبذيرها وسوء التصرّف فيها.

التوجّهات الاستراتيجيّة للدولة للنهوض بالمنظومات الفلاحية محور اجتماع مجلس وزاري مُضيّق

وفي مستهل أعمال المجلس، أكّدت رئيسة الحكومة على أنّ الفلاحة جزء من الأمن القومي التونسي، مشدّدة على أهمية دعم الأمن الغذائي بتطوير كلّ المنظومات الفلاحية وأنظمة الإنتاج النباتي والحيواني وتعزيز صمودها وإعادة تكوين القطيع الوطني من الأبقار والأغنام وتعزيز قدرات تخزين الإنتاج للحدّ من انعكاسات تقلّبات الأسواق العالمية والتوقّي من اضطرابات سلاسل الإمداد بما يحقّق السيادة الغذائية.

 كما أكّدت على ضرورة دعم الأمن المائي واعتماد تقنيات الفلاحة الذكية والمقتصدة للماء بما يحقّق السيادة المائية، مشيرة في هذا الإطار أنّ القطاع الفلاحي يُعدّ ركيزة استراتيجية في النسيج الاقتصادي والاجتماعي باعتباره رافعة أساسية للنموّ، ومجالًا رحبًا لإحداث مواطن الشغل وتوفير العملة الأجنبية، حيث يمثّل قرابة 10 % من الناتج المحلي الإجمالي و13% من قيمة الصادرات و 14% من إجمالي فرص الشغل في البلاد، كما يمثّل 70%  من مصدر الرزق الرئيسي  لسكّان المناطق الريفية، وبالتالي يقتضي الواجب الوطني تذليل كلّ الصعوبات خصوصا أمام صغار الفلاحين في كامل أنحاء البلاد وفقا لتوجيهات سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيّد، مؤكّدة في هذا السياق أنّ دعم هذا القطاع وتعزيز قدراته الإنتاجية والرفع من جاهزيته للتأقلم مع التحوّلات الإقليمية والدولية المتسارعة يُمثّل خيارا وطنيا ثابتا واستراتيجيا لا غنى عنه، بما من شأنه ترسيخ مقوّمات السيادة الوطنية وتكريس استقلالية القرار الاقتصادي وضمان السيادة الغذائية ومواجهة مختلف التحوّلات والتقلّبات الدولية. 

 وقدّم وزير الفلاحة السيّد عزّ الدين بن الشيخ خلال هذا المجلس، عرضا مفصّلا وشاملا استعرض فيه الإنجازات المسجّلة في القطاع الفلاحي خلال الفترة 2021-2025 مع تقييمها وتشخيص الصعوبات المعترضة والتحديات الرئيسية للقطاع وأهمّ نقاط القوة والفرص، كما استعرض الرؤية الاستراتيجية للفلاحة التونسية للفترة 2026-2030 التي تقوم على فلاحة دامجة ومساندة للتنمية ومعزّزة للأمن الغذائي والمائي، وذلك عبر:

- الاعتماد على تنمية الموارد الطبيعية وضمان استدامتها والحدّ من التأثيرات والتحدّيات المناخية.

- تعزيز الأمن الغذائي كمقوّم من مقوّمات السيادة الوطنية عبر القيام بإصلاحات هيكلية واتخاذ تدابير للنهوض بالإنتاج والإنتاجية وتحسين القدرة التنافسية والنهوض بالتصدير والعناية بسلامة وجودة المنتجات الفلاحية النباتية والحيوانية مع انتهاج سياسة أسعار مجدية.

- إرساء محيط فلاحي شامل يضمن الإدماج مع إطار مؤسساتي ملائم.

- تحسين ظروف العيش بالأرياف ودفع التنمية بالجهات. 

 وقدّم السيد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري خلال مداخلته واقع منظومات الحبوب وزيت الزيتون والأعلاف وتربية الماشية والألبان واستراتيجية الدولة في هذه المجالات ومخطط الأعمال والبرامج المنبثقة عن هذه الاستراتيجية والتي سيتم برمجتها خلال الفترة 2026-2030 للنهوض بهذه المنظومات، بما يمكّن من تحسين مردودية هذه القطاعات الحيوية ويضمن تحقيق الأمن الغذائي الوطني ويرسّخ مقوّمات السيادة الغذائية.

بخصوص منظومة الحبوب:

تمّ تقديم أهمّ مؤشّرات قطاع الحبوب المتعلّقة خاصة بتطوّر المساحات المزروعة وبالتجميع والخزن وبرنامج التحسين الوراثي للحبوب وأهمّ الإشكاليات التي تعترض منظومة الزراعات الكبرى مع الحلول المقترحة.

وتتمثّل التوجهات الاستراتيجية الخاصة بمنظومة الزراعات الكبرى في:

- الحدّ من تأثير التحدّيات المناخية على هذا القطاع وتعزيز صموده.

- الترفيع في مردود الحبوب وضمان استدامة الإنتاج مع استهداف تحسين نسب تغطية الحاجيات الوطنية خاصة بالنسبة للقمح الصلب.

- تطوير الأنظمة الإنتاجية لقطاع الزراعات الكبرى، من خلال اعتماد تداول زراعي ملائم يضمن ديمومة النشاط والمحافظة على خصوبة الأراضي.

- النهوض بقطاع الحبوب المرويّة، من حيث إحكام تسيير الريّ وتكثيف الإنتاج.

- رقمنة القطاع وتطوير الفلاحة الذكيّة وأدوات أخذ القرار وتعصير آليات التدخّل في كل مراحل الإنتاج وإنجاز خارطة توزيع مراكز التجميع.

- تطوير سلاسل القيمة (خزن، بذور، تمويل) وتطوير طاقات خزن الحبوب وطاقات التكييف، مع تحسين إجراءات تمويل المواسم وتدعيم النقل الحديدي.

- تثمين نتائج ومخرجات البحث العلمي لمنظومة الزراعات الكبرى في إطار التحدّيات المناخية.

كما تمّ عرض المخطط الزمني التنفيذي للبرامج والمشاريع المقترحة في مخطط التنمية للفترة 2026-2030، وأبرزت رئيسة الحكومة بخصوص منظومة الحبوب أنّ الدولة تعمل بتوجيهات من سيادة رئيس الجمهورية على إرساء مقاربة استراتيجية شاملة لتنفيذ إصلاح هيكلي لقطاع الحبوب بهدف تكريس السيادة الغذائية وتعزيز الأمن الغذائي الوطني، حيث يستند هذا التوجّه إلى جملة من الإصلاحات الهيكلية والإجراءات العملية الموجّهة لفائدة الفلاّحين، بما يضمن تحسين دخلهم وتحفيزهم على زيادة الإنتاج، إلى جانب تكثيف الجهود لتوفير البذور والأسمدة في الآجال المناسبة وبأسعار مدعومة.

كما أكّدت على ضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي وأهمّية استعمال البذور التونسية، حتّى لا تبقى تونس رهن من يبيع البذور التي لا تثمر إلا لموسم واحد.

 بخصوص منظومة زيت الزيتون:

استعرض وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، أهمّ مؤشّرات منظومة زيت الزيتون والتوجّهات الاستراتيجية الكبرى لهذه المنظومة التي ترتكز بالأساس على:

- تحسين الإنتاج والإنتاجية، من خلال عدّة برامج خصوصية على غرار تشبيب غابات الزيتون بولايات الساحل والوسط والجنوب.

- التنظيم المهني لحلقة الإنتاج، عبر إحداث خط من موارد الميزانية لتمويل قروض موسمية واستثمارية لفائدة صغار الفلاحين والهياكل المهنيّة.

- صيانة وتطوير طاقات الخزن، وذلك بدعم جهود كلّ من الديوان الوطني للزيت وديوان الأراضي الدولية في مجال الخزن.

- تثمين زيت الزيتون عند التصدير.

- الرفع في الاستهلاك الداخلي.

ودعت رئيسة الحكومة إلى مزيد الارتقاء بمردوديّة قطاع زيت الزيتون التونسي وتعزيز إشعاعه في الأسواق الدولية، مع ضرورة مزيد مساندة صغار الفلاّحين على مستوى الجني والتجميع والعصر والتخزين وتبسيط إجراءات النفاذ إلى التمويل البنكي بشروط ميسّرة، وفقا لتوجيهات سيادة رئيس الجمهورية، مؤكّدة على ضرورة تنويع آليات التمويل وتطوير أدوات التدخل، إلى جانب دعم جهود الديوان الوطني للزيت خاصة في مجال الخزن ودعم التوجّه نحو التصدير المعلّب ذي القيمة المضافة، مع العمل على التصدير نحو أسواق جديدة واعدة، بما يساهم في توسيع حضور زيت الزيتون التونسي عالميًا وتعزيز مكانته التنافسية.

 بخصوص منظومات الأعلاف وتربية الماشية والألبان:

 قدّم وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تشخيصا لواقع قطاع الزراعات العلفية والتوجّهات الاستراتيجية الكبرى لمنظومة الأعلاف للفترة 2026-2030 المتمثلة في:

- تحسين جودة الأعلاف واستخدام التكنولوجيات الحديثة ومستنبطات البحث العلمي.

- استغلال وتثمين الموارد المائية غير التقليدية للتوسّع في المساحات العلفية.

- إعادة تأهيل المراعي باعتماد الأنواع المتأقلمة وإحكام استغلالها.

- اعتماد موارد علفية بديلة وإدماج المواد المحلية في صناعة الأعلاف المركّبة.

- حوكمة قطاع الأعلاف وتعديل قاعدة المنافسة بين مختلف المتدخّلين والحدّ من مظاهر الاحتكار.

ودعت رئيسة الحكومة، في هذا الإطار إلى تنويع مصادر الأعلاف المقاومة للجفاف وتحسين تقنيات خزنها واستغلال المياه غير التقليدية في الريّ، بما يمكّن من ديمومة توفير الأعلاف لكلّ الفلاحين والتصدّي لكلّ من يحاول احتكار السوق حتى يقوم الديوان الوطني للأعلاف بدوره الأساسي في تعديل السوق ومقاومة المضاربين والمحتكرين. 

كما قدّم وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أبرز مؤشّرات قطاع تربية الماشية والتحدّيات التي تعترضه والتوجّهات الاستراتيجية لهذا القطاع الحيوي في أفق سنة 2030 التي تقوم على:

- إعادة تكوين القطيع الوطني،

- تحسين الإنتاجية،

- الترفيع في نسبة تغطية الحاجيات الغذائية للقطيع من الموارد العلفية المحلية،

- تحسين التغطية الصحية الحيوانية،

- رقمنة نظام المتابعة والاسترسال.

واستعرض وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري التوجهات الاستراتيجية لمنظومة الألبان التي تقوم على المحاور التالية:

- تعزيز الإنتاج المستدام المتكيف مع المناخ،

- تطوير سلالات مقاومة للحرارة والجفاف،

- تحسين كفاءة استخدام المياه في المزارع،

- دعم صغار المربين وتجميع الإنتاج.

وأكّدت رئيسة الحكومة على أنّ إعادة تكوين القطيع الوطني تندرج ضمن سياسة الدولة ومن أولوياتها لتعزيز الأمن الغذائي وترسيخ مقوّمات السيادة الغذائية وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

 وفي ختام أعماله، أوصى المجلس الوزاري بـ:

 التسريع في تنفيذ البرامج والمشاريع المنبثقة عن الاستراتيجية الموحّدة للسياسة الفلاحية للنهوض بكلّ المنظومات الفلاحية،

 التسريع في تنفيذ برنامج إعادة تكوين القطيع من الأغنام والأبقار،

 التوجّه نحو تنويع الإنتاج وتعزيز التصنيع الغذائي،

 التسريع في تنفيذ برنامج إعادة هيكلة ضيعات ديوان الأراضي الدولية وديوان تربية الماشية بما يساهم في استعادة توازنات منظومات الألبان واللحوم.

 دعم صغار الفلاّحين والهياكل المهنية الناشطة في القطاعات الفلاحية مع توفير الاعتمادات اللازمة لذلك.

 التسريع في تنفيذ برنامج تأهيل مسالك التوزيع ورقمنتها والمسالخ ومختلف الأسواق بما يضمن الاسترسال والشفافية في الأسعار ومحاربة الاحتكار والمضاربة.

 وشدّدت رئيسة الحكومة، على ضرورة التسريع في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية للمنظومات الفلاحية خاصة في قطاعات الحبوب وزيت الزيتون والأعلاف والألبان وتربية الماشية.

كما أكّدت أنّ المنظومات الفلاحية تعتبر محورا استراتيجيا للسيادة الوطنية وأحد أعمدة الأمن الغذائي، خاصة في ظلّ ما يشهده العالم من اضطرابات متتالية وتقلّبات حادّة في الأسواق وسلاسل التوريد، داعية إلى اعتماد مقاربة شاملة ومندمجة ترتكز على دعم الفلاّحين والمنتجين، وتحديث سلاسل القيمة، وتعزيز الحوكمة في التوزيع والتحويل والتخزين، بما يرسّخ مقومات السيادة الغذائية ويقلّص من التبعيّة، وبما يمكّن من بناء منظومة فلاحية أكثر صمودا واستقلالية وقدرة على مجابهة مختلف التحدّيات.

 انعقد اليوم الاثنين 30 مارس 2026 بقصر الحكومة بالقصبة مجلس وزاري مضيّق خُصّص للنظر في إصلاح المنظومة الصحية ومنظومة الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية بإشراف رئيسة الحكومة السيّدة سارّة الزّعفراني الزّنزري.

 وفي بداية الجلسة، ذكّرت رئيسة الحكومة أنّ الحقّ في الصحّة هو من حقوق الإنسان الطبيعية التي يجب أن تتوفّر لكل المواطنين والمواطنات في كلّ أنحاء البلاد وأن يتحقق مبدأ العدالة الصحية القائم على الإنصاف في الحصول على الخدمات الصحية قصد الاستجابة لحاجيات التونسيين والتونسيات في مجالي الوقاية والعلاج على وجه الخصوص مع ضمان الحقّ في التغطية الاجتماعية، مؤكّدة أنّ إصلاح المنظومة الصحية ومنظومة الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية في إطار رؤية إصلاحية عميقة متناغمة ومتكاملة باعتماد تصوّر جديد في الغرض يقطع مع الحلول الظرفية أو الجزئية، يُمثّل أولوية مطلقة للدولة وفق توجيهات سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد، حتى تستعيد المرافق الصحية العمومية عافيتها وفقا لانتظارات الشعب.

 وفي هذا الإطار، أكّدت رئيسة الحكومة على ضرورة تأمين توفّر الأدوية على مدار السنة بكامل جهات البلاد وتنفيذ إصلاحات هيكلية عاجلة من أجل ترشيد وحوكمة التصرف في المنظومة الدوائية، بما يضمن انتظام واستمرارية التزود بالأدوية دون أيّ انقطاع، وتأمين نفاذ كل المواطنين والمواطنات إليها في جميع المؤسسات الاستشفائية والصيدليات وفي مختلف جهات البلاد، تكريسا لمبدإ العدالة والانصاف ودعما للأمن الدوائي الوطني.

 كما شدّدت على ضرورة تكثيف الرقابة على مختلف حلقات المنظومة الدوائية لإحكام إدارتها، مع رقمنتها الشاملة بما يضمن متابعة تزويد السوق المحلية بالأدوية، وتحسين إدارة المخزون ومسالك التوزيع، مؤكدة على أنّ ضمان استمرارية التزوّد بالأدوية وتحقيق الأمن الدوائي يعدّ أولوية قصوى للدولة باعتبار حيوية هذا القطاع الذي يرتبط مباشرة بصحة المواطنين.

 وأكّدت على الأهمية الاستراتيجية للدولة، وفق رؤية سيادة رئيس الجمهورية، لتقليص التبعية للخارج في هذا المجال وعلى ضرورة تعزيز دور القطاع الصحّي في دفع الاستثمار والتصدير بتعزيز حوكمة المنظومة الدوائية وتطوير التصنيع المحلّي والتموقع الاستراتيجي في السوق الإفريقية والدولية، وذلك من خلال تحديث قائمة الأدوية الأساسية ووضع خارطة طريق وطنية لتصنيع اللقاحات ودفع التحوّل الرقمي كرافعة لتطوير المنظومة الدوائية واستدامتها وذلك من خلال إرساء توازن بين الهياكل الصحية والصناديق الاجتماعية والصيدلية المركزية.

 وذكّرت رئيسة الحكومة بتوصيات المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 3 سبتمبر 2025 بإعداد خطة شاملة لمواجهة النقص في الأدوية والعمل على توفير كل أنواع الأدوية الحياتية والأساسية بصفة منتظمة ومستمرّة في كافة المؤسسات الاستشفائية والصيدليات بكامل جهات البلاد، وإحكام التصرّف في المنظومة الدوائية والحفاظ على ديمومتها بالإضافة إلى إحكام ترشيد استعمال الأدوية بالمؤسسات الاستشفائية وتكثيف الرقابة على مختلف حلقات المنظومة الدوائية، وإرساء نظام رقمنة شاملة للمنظومة الدوائية مع التقليص في مدّة دراسة الطلبات المتعلقة بإسناد رخص ترويج الأدوية بالسوق "AMM" .

 وقدّم وزير الصحة، السيد مصطفى الفرجاني، خلال المجلس الوزاري عرضا مفصّلا حول وضعية الصيدلية المركزية التونسية وما تمّ إنجازه تبعا لتوصيات المجالس الوزارية السابقة المنعقدة في الغرض.

 كما تمّ تقديم عرض مفصّل من قبل وزير الشؤون الاجتماعية، السيد عصام الأحمر،

حول وضعية الصناديق الاجتماعية، والمقترحات الخاصة بإصلاحها.

 وبعد التداول، قرّر المجلس الوزاري ما يلي:

1. التّأمين الفوري للاعتمادات المالية اللازمة لفائدة الصّيدلية المركزية التونسية حتّى تستعيد نسق تزويد السّوق الوطنية بصفة طبيعيّة ومتواصلة ومنتظمة وعلى مدار السنة بكافة جهات البلاد.

2. تكوين مخزون استراتيجي من الأدوية، خاصة الحياتية والخصوصية منها.

3. تعزيز آليات الرقابة والتفقّد وتكريس الشفافية على المنظومة الدوائية حتى يتمّ تحسين حوكمة التصرّف فيها.

4. تعميم المنظومات الرقمية بما يمكّن من تتبّع مسالك توزيع الأدوية وتزويد السوق المحلية بها وضمان حسن إدارتها والتصرّف في المخزون.

5. التقليص إلى الحدّ الأقصى في مدّة دراسة الطلبات المتعلقة برخص ترويج الأدوية (AMM) لتشجيع الإنتاج الوطني من الأدوية الجنيسة والتقليص من التوريد.

6. مراجعة جذرية وشاملة للمنظومة الصحية ومنظومة الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية.

 وفي ختام أشغال المجلس، أكّدت رئيسة الحكومة على ضرورة تكثيف الجهود لمراقبة نسق توزيع الأدوية وضمان وصولها إلى مستحقّيها، كما أكّدت على ضرورة التسريع بإجراء الإصلاحات الهيكليّة للصناديق الاجتماعية وللمرافق الصحية العمومية وفق تصوّر جديد ورؤية إصلاحية عميقة شاملة ومتكاملة.